نظام قضایی یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است و علاوه بر این، نظام قضایی به دلیل وظیفه ذاتی حل تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است.
فراتر از ساز و کارهای قانونی، مهمترین عاملی که مردم را به سمت قوه قضائیه سوق می دهد، اعتماد به این دستگاه است به همین دلیل یکی از اهداف جنگ نرم در قالب طرح شایعه و تخریب علیه قوه قضائیه، خدشهدار کردن اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه کلیدی است که نتیجه اعتمادزدایی از دستگاه قضا، بروز تنشهای اجتماعی و از همگسیختگی اجتماعی است که نقطه اثر آن، وحدت ملی است.
از طرف دیگر، اعتماد عمومی از طریق آگاهی بخشی و اعتمادسازی عمومی تقویت میشود و لازمه آن ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی است که شفافیت دارای ۲ وجه اصلی در فرایندها و نتایج آنها است.
بر همین اساس، شفافیت قضایی مشتمل بر علنی بودن دادگاهها و دسترسی به آرای محاکم برای نقد و بررسی نتیجه فرایند رسیدگی است.
امروز دسترسی به آرای دادگاهها برای نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصل مهم در راستای ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بیعدالتی تبدیل شده و نشر آرای محاکم در بسیاری از کشورها امری رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون متخصصان به نقد و بررسی آرای دادگاهها می پردازند.
شفافیت قضایی علاوه بر موضوع اعتمادسازی عمومی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی به پروندهها نیز میشود همچنین انتشار آرای دادگاهها یکی از مهمترین روشهای یکسانسازی رویههای رسیدگی به موضوعات و دعاوی مشابه در دادگاهها است زیرا تا زمانی که قضات و وکلای دادگستری از روش کار یکدیگر و آرای صادره در دادگاهها آگاه نشوند و فرصت نقد و بررسی برای حقوقدانان فراهم نباشد، ایجاد وحدت رویه قضایی دشوار به نظر میرسد.
خبرنگار ایرنا
۷۵۵۹*۳۰۲۸