جزییاتی جدید از کلاهبرداری موسسه سکه فروشی ثامن

به این ترتیب پرونده طلا و سکه ثامن که به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری سال جاری تبدیل شده، وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری شده است.

مدیران طلا و سکه ثامن در بخش درباره ما، در سایت رسمی خود در توصیف خود نوشته‌اند: «تجارت الکترونیک ثامن در سال ۱۳۹۵ و با توجه به فرمایش بزرگ ولی‌فقیه که سال اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کردند و با هدف اقتصاد مقاومتی آغاز به کار کرد و دروازه تجارت الکترونیک را در زمینه تجارت و خرید و فروش آنلاین انواع سکه‌های بهار آزادی، سکه امامی ۸۶، سکه نیم، سکه ربع بهار و سکه گرمی و همچنین طلای آب‌شده به روی تمام هموطنان باز کرده و خدمات مرتبط را در این عرصه به تمام هموطنان عزیز بدون هیچ محدودیت مکانی و جنسیتی در راستای کارآفرینی به بهترین شیوه ممکن ارائه می‌کند.»

در بخش دیگری از معرفی ثامن آمده است: «به اطلاع تمامی عزیزان می‌رساند سکه و طلای ثامن، شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین را به شماره ثبت ۴۵۸۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۲۲۴۳ به ثبت رسانید» و در بخش دیگری از آن نیز به مجوزهای این مؤسسه توسط اتحادیه سکه، طلا و جواهر و پروانه کسب الکترونیکی واحد صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماد اعتماد الکترونیکی 2 ستاره از سازمان صنعت، معدن و تجارت و نشان ملی ثبت در ستاد ساماندهی اشاره شده است.

محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها صدور هرگونه مجوز برای فعالیت این مؤسسه توسط اتحادیه تحت مدیریت خود را تکذیب کرده است. بررسی خبرنگار ما نیز نشان می‌دهد که این مؤسسه فاقد مجوز فعالیت از طرف اتحادیه طلا و جواهر تهران است و درواقع آنچه مجوز فعالیت این مؤسسه از سوی اتحادیه طلا و جواهر ذکر شده،‌ مربوط به پروانه کسبی است که فرهاد زاهدی‌فر، مدیر این مؤسسه از اتحادیه زرگران طلا و جواهر شهرستان بناب آذربایجان شرقی در تاریخ 13 آذر 1395 دریافت کرده است.

در این پروانه کسب که به امضای رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب رسیده است، آدرس محل کسب این واحد صنفی تحت عنوان رسته شغلی خرده‌فروشی سکه طلا، پاساژ الغدیر در خیابان باهنر شهر بناب عنوان شده و تاریخ انقضای این پروانه کسب نیز 13 آذر 1400 ذکر شده است.

وزارت صنعت در توضیح علت اعطای نشان تجارت الکترونیک «ای نماد» به این مؤسسه مدعی است که این نماد تنها و تنها جهت شناسایی فعالیت مجازی افرادی صادر می‌شود که مجوز فعالیت حقیقی در آن شغل را از نهادهای مسئول دریافت کرده باشند و به همین دلیل اتحادیه طلا و جواهر باید درباره فعالیت این مؤسسه پاسخ‌گو باشد. ادعایی که با توجه به صدور پروانه فعالیت فرد مذکور در شهرستان بناب و تأکید مرجع صادرکننده آن در ذیل برگه پروانه کسب درباره اینکه نامبرده مجاز است در مکان ذکرشده برابر مقررات به فعالیت مذکور بپردازد چندان قوی به نظر نمی‌رسد و این وزارتخانه باید روشن کند که چگونه نماد اعتماد الکترونیک را به سایتی داده که آشکارا محل فعالیت خود را محل مشخصی در شهر تهران ذکر کرده است.  

بسیاری از مال‌باختگان این مؤسسه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما به مجوزهای متعددی اشاره می‌کنند که این مؤسسه در گفت‌وگو با آنها و در سایت رسمی خود برای جلب اطمینان ارائه کرده است؛ مجوزهایی که نامعتبربودن آنها مدت‌هاست برای اهالی فن روشن است و البته جست‌وجویی ساده در اینترنت نیز می‌تواند منابع متعددی از اماواگرها درباره اعتبار هرکدام از مجوزهای صادره را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

صدور مجوزهای متعدد اما بی‌خاصیت توسط دستگاه‌های مختلف،‌ یکی از آفات بزرگ دیوان‌سالاری است که از عهد قاجار تاکنون در ایران مسبوق‌به‌سابقه است؛ مجوزهایی که به‌جز کسب درآمد برای دستگاه متولی آن و احتمالا مقداری ناز و نوازش مالی مسئولان امر توسط متقاضیان دریافت مجوز کاربرد دیگری ندارد و آنچه نظارت بر حسن اجرای تعهدات می‌نامیم، به‌کلی در این چرخه غایب است. نمونه‌ای از این مجوزها که اتفاقا، مال‌باختگان مؤسسه ثامن در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کنند، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت است که کسب آن برای تمامی کسانی که فعالیت اقتصادی در فضای مجازی انجام می‌دهند الزامی است. 
بررسی سازوکار دریافت این مجوز از سوی «شرق» نشان می‌دهد به‌جز بررسی صحت اطلاعات هویتی، شماره‌های تماس و آدرس محل کار، تقریبا هیچ نشانی از سنجش سلامت کسب‌وکار درخواست‌دهنده وجود ندارد؛ فرایندی که اگرچه احتمالا گرفتاری‌های کوچکی را برای فعالان واقعی و تازه‌کار کسب‌وکار اینترنتی ایجاد می‌کند، اما عبور از آن برای آنها که قصدشان از دریافت این مجوزها، کسب سودهای کلان از طریق فریب افکار عمومی است، چندان پیچیده و مشکل نیست، خصوصا هنگامی که با طبقه‌ای از افراد ثروتمند روبه‌رو باشیم که هیچ ایده‌ای برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود یا ایجاد ارزش افزوده با آن را ندارند و مقصد همگی آنان مؤسساتی هستند که حاضرند در قبال این سرمایه‌ها،‌ سودهای بعضا نامتعارفی را به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند.
‌همه سرمایه زندگی

یکی از مال‌باختگان سکه ثامن که بیش از 500 میلیون تومان در اختیار این مؤسسه گذاشته، در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «به‌واسطه یکی از اقوام که پولش را آنجا سرمایه‌گذاری کرده بود با ثامن آشنا شدم. قبلا پولم پیش یک دلال مسکن بود که هر چندوقت یک‌بار سود مشارکت در ساخت‌وساز را به حسابم واریز می‌کرد، اما فامیل ما گفت که اینجا سود بیشتری می‌دهند و مطمئن‌تر است، چون مجوز رسمی از وزارت صنعت و ارتباطات و طلا و جواهر دارد. همه مجوزهایشان هم واقعی بود. می‌توانید از همه کسانی که به اینها پول سپردند بپرسید». این مال‌باخته درباره وضعیت فعلی این مؤسسه می‌گوید: «هر روز یک پایمان دادگاه است، یک پایمان پلیس، یک پایمان وزارتخانه‌ها، یک پایمان هم توی خانه که ماتمکده شده. زنم بیمار است و از وقتی این خبر را شنیده، یک گوشه نشسته و هیچ‌چیز نمی‌گوید. اگر بلایی سر زنم بیاید از اینها نمی‌گذرم. از پولم بگذرم، از جان زنم نمی‌گذرم. هفته پیش همان فامیلمان گفت مثل اینکه صاحب ثامن فراری شده. بیا برویم آنجا. با هم رفتیم و دیدیم که دفترشان تعطیل است. 
چند نفر دیگر هم آمده بودند و پلیس هم آمده بود و مشغول نوشتن گزارش بود. روی سایتشان نوشته بودند که هیچ خطری وجود ندارد و در حال تعمیر سایت هستند. بعد مدیر ثامن یک اطلاعیه دیگر داد که فرار نکردم و هیچ مشکلی بابت سرمایه‌هایتان وجود ندارد. بعد دوباره یک اطلاعیه داد و گفت ورشکست شدم. مسئولان به ما می‌گویند که حساب‌های بانکی او را مسدود کرده‌‌اند، اما نمی‌گویند چقدر پول توی حساب‌هایش هست و اصلا سرمایه ما برمی‌گردد یا نه». در این بین همین بلاتکلیفی، امکان کلاهبرداری دیگری را فراهم کرده که عده‌ای از مال‌باختگان این مؤسسه را گرفتار ضربه مالی دیگری کرده است. 
معاون اجتماعی پلیس فتا در گفت‌وگو با ایلنا درهمین‌باره با هشدار به مال‌باختگان مؤسسه سکه ثامن گفته است: برخی افراد سودجو با استفاده از وضعیت پیش‌آمده درخصوص شرکت تجارت الکترونیکی سکه ثامن با تبلیغات گسترده در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی به قربانیان و مال‌باختگان اعلام کرده‌‌اند که با دریافت مبالغی به صورت نقدی، بر اساس روابط و تعاملات با مدیریت شرکت مذکور توانایی استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند. هدف این افراد سودجو صرفا کلاهبرداری ثانویه از مال‌باختگان بوده و با توجه به پیگیری‌های پلیس فتا درخصوص شرکت مذکور و سرنخ‌های به‌دست‌آمده صرفا مال‌باختگان از طریق مراجع قضائی و پلیس فتا پیگیر امور خود بوده و از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداری کنند.