مهم ترین عنصر شکل دهنده نهاد محلی در سطح شهرها بعد مالی و اقتصادی است. نحوه تامین مالی شهرداری برآینده زندگی شهری تاثیر می گذارد و همخوانی و هماهنگی شیوه تامین مالی نهاد شهری با مبانی نظری توسعه پایدار از جمله الزامات به شمار می‌رود.
به گزارش جی پلاس، عوارض نوسازی در زمره مهم ترین منابع درآمدی دولت های محلی به شمار می رود که شروط سه گانه درآمدهای پایدار را داراست. شرط اول مداوم و ثابت بودن است. به گونه ای که در بلند مدت قابل تحقق باشد.
شرط دوم، مطلوبیت آن است. به این مفهوم که تامین مالی شهرداری اثر نامطلوبی بر سطح کیفیت فعلی زندگی در شهر و حقوق آیندگان به همراه نداشته باشد و سومین ویژگی آن، برخورداری از خصوصیت انعطاف پذیری و تغییر پذیری در طول زمان های مختلف می باشد. برخورداری همزمان از این سه خصوصیت نشانگر قرارگیری عوارض نوسازی در زمره پایدارترین منبع درآمدیست. دقیقا به واسطه همین ویژگی هاست که این منبع تامین مالی سهم قابل توجهی از بودجه های کلانشهرهای مترقی جهان را به خود اختصاص داده است. اما متاسفانه علی رغم اهمیت فوق العاده بالا، در بودجه شهرداری تهران سهمی نزدیک به صفر درصدی دارد. در سال 95 و از بودجه عمومی 17880 میلیارد تومانی شهرداری پایتخت، تنها 360میلیارد آن از این محل تامین شده و در بودجه سال 96 نیز این روند تداوم داشته و از مجموع 17900 میلیارد تومان بودجه عمومی کلانشهر تهران، حدود 400میلیارد تومان را به خود اختصاص داده که سهمی کمتر از 2درصد کل بودجه را شامل می شود.
بررسی تجربیات اجرای قانون عوارض نوسازی از سال 1348 تاکنون ، نشان می دهد که در بدنه مجموعه شهرداری ها و از جمله شهرداری تهران، اراده خاصی برای بهبود نظام تشخیص ، وصول و دریافت عوارض و مطالبات وجود نداشته و سهل الوصول ترین راههای اخذ منابع گزینش شده است. در این رابطه نقش شورای شهر به عنوان نهاد ناظر برعملکرد شهرداری برجسته است. زیرا از نظر حقوقی و با تکیه بر مرّ قانون، میبایست شهرداری را ملزم به تقویت سهم عوارض نوسازی در بودجه پایتخت می نمود.
در طول دهه های گذشته و به خصوص سالیان اخیر، اقداماتی از جمله اهدا جوایز به شهروندان، اقساطی نمودن و تعلق جوایز خوش حسابی برای تشویق شهروندان به منظور احیای سهم عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی کاملا پایدار، در مجموع درآمدی مدیریت شهری انجام گرفته است، اما این قبیل اقدامات موثر واقع نشده و اغلب شهروندان تا زمان خرید و فروش ملک نسبت به پرداخت عوارض مراجعه نمی کنند و در آن هنگام نیز بصورت اجباری نسبت به پرداخت عوارض سال و معوقه ها اقدام می نمایند. همچنین بخش عظیمی از شهروندان که تا به امروز فروش و فعل و انفعالات بر روی ملک خود انجام نداده اند از نفس عوارض نوسازی، جریمه های دیرکرد، جوایز خوش حسابی و... اطلاعی ندارند.
از راهکار فرهنگ سازی می توان به عنوان موتور محرک احقاق عوارض نوسازی یاد کرد که بخش مهمی از آن بر عهده رسانه ها، مطبوعات و خبرگزاری است. به کمک این ابزارها میتوان در سطح جامعه لزوم و مزایای پرداخت عوارض شهری آموزش داده شود. علاوه بر فرهنگ سازی، از جمله روش هایی که در بیشتر کشورهای دنیا از جمله برزیل هم تجربه شده است می توان به دو اصلِ تقویت شورایاری‌ها و حضور مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری اشاره داشت، زیرا این حضور به خودی خود، بستر آگاه سازی و مشارکت شهروندان را فراهم خواهد آورد. همچنین از جمله وعده هایی که برای تشویق مشارکت شهروندان میتوان طرح نمود، صرف بخشی از عوارض نوسازی در برنامه های عمرانی منطقه و محل حصول عوارض نوسازی است.
همانگونه که پیش تر اشاره گردید، شهرداری در مرحله اول باید مردم را به افزایش مشارکت در برنامه‌های شهری ترغیب کند و این امر با برگزاری قرعه کشی و اهدای جوایز میسر نخواهد گردید. در گام نخست، ضروریست با طراحی مکانیزم شفاف مطابق با آنچه در قانون نوسازی و عمران شهری ذکر شده، محل مصرف عوارض نوسازی برای شهروندان بازگو شده و پس از جلب اعتماد ایشان نسبت به تبیین پیامدهای منفی عدم پرداخت این عوارض برای آینده شهر به شهروندان اقدامات لازم به عمل آورده شود. در این بخش و در ارتباط با این موضوع، نقش شورایاری ها بسیار پررنگ می شود. تقویت شورایاری‌ها از طریق سیستماتیک کردن شوراها و محله محور کردن برنامه‌های شهرداری قابل اجرا خواهد بود. یکی از اقدامات دیگری که میتواند سطح مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض را افزایش دهد، تحقق بودجه ریزی مشارکتی است که براساس آن بخشی از بودجه شهرداری را به محلات اختصاص داده و براساس تصمیم‌گیری مردم عملیاتی می کنند؛ به صورتی که مردم خودشان برنامه‌های شهری را اولویت بندی می کنند.
متاسفانه در بخش اجرای قانون عوارض نوسازی موارد عدم اجرای برخی مفاد را شاهد هستیم. طبق ماده 9 قانون نوسازی وعمران شهری باید ممیزی املاک در فاصله زمانی 5ساله انجام گردد اما از سال 1348 تاکنون 5بار این اقدام انجام شده که نشان میدهد ممیزی املاک درموعد مقرر انجام نپذیرفته و دیرکرد انجام این امر موجب شده، بخشی از درآمدهای قابل وصول تحقق پیدا نکند. با روزآمد کردن اطلاعات املاک، درآمد شهرداری از محل وصول عوارض نوسازی افزایش خواهد یافت و نکته قابل تامل دیگر آن است که ارزش معاملاتی مورد نظر برای اراضی وساختمان ها که به عنوان مبنای تعیین عوارض نوسازی به کار گرفته میشود، ارتباط معناداری با نرخ های رایج در بازار ندارد که نیاز به بروز رسانی قانون متناسب با شرایط فعلی همواره احساس می شود.
در همین راستادر صورت ارائه لوایح درآمدهای پایدار و مدیریت یکپارچه شهری از جانب دولت و تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی، شهرداری‌های 8 کلانشهر کشور از طریق منابع جدید مالی تدارک دیده شده از طرف دولت سم‌زدایی میشود و امکان مهار شهرفروشی به‌صورت عملیاتی برای شهرداری‌ها مهیا می گردد. از جمله این منابع افزایش سهم عوارض نوسازی خواهد بود که در قالب آن باید سهم فعلی عوارض نوسازی در یک پروسه گام به گام و تدریجی، تا پایان برنامه ششم توسعه کشور (5 سال آینده) به 30 درصد کل بودجه سالانه شهرداری‌ها برسد. با توجه به اهمیت موضوع، ضرورتِ تسریع در روند ارائه این لوایح غیر قابل انکار است، زیرا در صورت برداشتن چنین گامی، از تراکم فروشی و حراج شهر جلوگیری به عمل آورده خواهد شد.
**زهرا نژادبهرام متخصص امور شهری
