در این مطلب آمده است: اگرچه شهردار تهران دو روز قبل در نشست خبری خود اعلام کرد مشمول اصلاح جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، اما محسن هاشمی در واکنش به برخی اظهارات نمایندگان درباره مشمول‌شدن شهردار در این قانون گفته است که شورا در حال بررسی موضوع است.
انتشار خبرها و گمانه‌زنی‌هایی از این دست آیا می‌تواند به منزله شروع دوره‌ای تکراری برای جابه‌جایی دومین شهردار انتخابی شورای شهر پنجم باشد؟
این در حالی است که متن قانون مصوب به شکل واضحی صراحت دارد و اینکه آیا افشانی مشمول این قانون می‌شود یا خیر را می‌توان به آسانی فهمید.
رئیس شورای شهر تهران روز گذشته در حاشیه صحن شورای شهر تهران گفت: همان‌طور که شهردار در مصاحبه مطبوعاتی خود عنوان کرد، امیدواریم شهرداری در اجرای این قانون پیشگام باشد و میانگین سن مدیران شهرداری در یک روند شایسته‌سالارانه به صورتی محسوس کاهش یابد.
درباره شخص شهردار تهران هم در جلسه هم‌اندیشی صبح یکشنبه هفتم مرداد در این خصوص صحبت کردیم و قرار شد رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر موضوع را بررسی کند و ما به‌زودی چندوچون آن را به اطلاع همه خواهیم رساند.
پس از اعلام اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی که باز هم تبصره‌هایی داشت، چند خبرگزاری اصولگرا اولین تیترهایشان مشمولیت شهردار تهران در این قانون و بی‌شهرداری تهران برای بار دوم در دوره جدید مدیریت شهری بود.
هنوز یک هفته از اصلاح این قانون نمی‌گذرد که جریان به‌راه‌افتاده برای کنارگذاشته‌شدن شهردار تهران بالا گرفته و در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس هم با مصاحبه‌هایی قطعی‌نشده، بر آتش ابهام قانون در این مورد می‌افزایند.
این اظهارات برخی از نمایندگان درباره عدم صلاحیت شهردار تهران در حالی است که خود نمایندگان درباره مشمولیت شهرداری‌ها در این قانون اختلاف اساسی داشته‌اند.
داریوش قنبری،‌ مشاور پارلمانی شهردار تهران که خود زمانی نماینده مجلس بوده است، چند روز قبل درباره این اختلاف مجلس گفته بود: درباره اینکه این قانون مشمول شهرداری‌ها می‌شود یا خیر دو نظر متفاوت وجود دارد؛ عده‌ای از نمایندگان معتقدند شهرداری‌ها تابع ماده 5 قانون خدمات کشوری نیستند.
درکل راجع به این موضوع اتفاق‌نظری وجود ندارد و همه‌چیز به این بستگی دارد که آیا شهرداری‌ها مشمول ماده 5 قانون خدمات کشوری می‌شوند یا خیر؟
وی تصریح کرد: آنچه مجلس تصویب کرد به صورت صریح اعلام کرد دستگاه‌هایی تحت‌‌‌‌تأثیر این قانون قرار می‌گیرند که زیرمجموعه قانون ماده 5 کشوری باشند.
همان‌طور که گفتم، بر اساس مُر قانون، دستگاه‌هایی که زیرمجموعه ماده 5 قانون خدمات کشوری هستند از این طرح مستثنا هستند، اما برخی نظر عکس دارند.
قنبری اضافه کرد: اینکه آیا شهرداری مشمول بند 5 قانون خدمات کشوری می‌شوند یا خیر؟
هم بین نمایندگان نظرخواهی شد، اما نظر نهایی هنوز اتخاذ نشده و هنوز بین نمایندگان در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. من وقتی از مسئولان دولتی پرسیدم آنها هم در این خصوص اختلاف‌نظر داشتند.
حالا فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که نهادهای عمومی غیردولتی و همه شرکت‌های دولتی مشمول این قانون هستند و شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، اما افرادی با اجازه خاص رهبری می‌توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می‌تواند شهردار بماند.
او گفته، در زمان انتخاب شهردار جدید به‌جای محمدعلی نجفی به اعضای شورای شهر تهران هشدار داده شده که طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در حال پیگیری است و بهتر است از انتخاب شهرداری که مشمول این قانون شود اجتناب شود.
هرچند اظهارات این نماینده مجلس با توجه به نسبت موافقان و مخالفان قطعی نیست و باید منتظر نظر قطعی مجلس بود، اما با همین احتمال هم باید گفت تهران پس از فرازونشیب یکباره استعفای محمدعلی نجفی و انتخاب شهردار جدید برای تهران به اندازه کافی هزینه داده است و حالا کناررفتن احتمالی و انتخاب شهردار جدید یعنی رفتن دوباره شورا و شهرداری در پروسه‌ای چندماهه، به معنی عقب‌افتادگی بیشتر و سه‌باره تهران است.
روزنامه شرق
1735
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.