منتقدان و مخالفان سرسختِ شورایاری معتقدند که یک «شورایاری با ساختار و افراد کنونی یک تشکیلات رأی برای قالیباف و جریان اصولگرایی بوده است.» دو «شورایاری با وضع کنونی تبدیل به یک ساختار برای رانت‌خواری، فساد و نوچه‌پروری در شهرداری شده است.» سه «شورایاری جایگاه محکم و روشن قانونی ندارد و به‌تازگی نهادهای نظارتی در خصوص هر نوع مخارج برای آن تذکر داده‌اند، در نتیجه امکان تخصیص بودجه و امکانات وجود ندارد.» من در چهار سال گذشته با بیشتر شورایاران شهر تهران جلسه حضوری داشته و هر هفته مشکلات و مسائل محله‌های تهران را از زبان آنها و مردم در هفته‌نامه «پدیده شهر» منتشر کرده‌ام. تجربه طولانیِ گفت‌وگوهای انتقادی با شورایاران تهران در فضایی باز، صلاحیت و توان آن را به من داده است که راجع به گزاره‌های بالا درک و قضاوت خودم (متفاوت از آنچه در بالا آمده است) را برای اعضای شورای شهر دوره پنجم و افکار عمومی ارایه کنم. شهر تهران دارای ٢٢ منطقه شهری (شهرداری) و ٣٥٤محله است. در ٣٥٤محله شهر تهران با آرای مستقیم مردم، هفت نفر به عنوان عضو اصلی و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل برای شورایاری هر محله انتخاب می‌شوند که در این جمع از میان خود یک نفر را به عنوان «دبیر» محله انتخاب می‌کنند.
دبیران محله‌ها (در هر منطقه شهری تعدادی محله تعریف شده است) در مرحله بعد، طی یک انتخابات «دبیر دبیران» منطقه را انتخاب می‌کنند (به این معنا که در شهر تهران با ٢٢منطقه شهری، ٢٢دبیر دبیران برگزیده می‌شود) این شبکه گسترده محلی از افراد در گستره شورای شهر تهران و تحت نظر ستاد شورایاری (شامل هفت عضو شورای شهر تهران) مشغول به فعالیت است.
١- از نگاه بیرونی اینگونه به نظر می‌رسد که شورایاری می‌تواند یک شبکه مناسب برای اهداف و برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی باشد؛ تصوری که قالیباف شهردار سابق تهران در مقاطعی (برای مثال سال‌های ٩٢ و ٩٦) از فعالیت شورایاری نسبت به آنها پیدا کرد. او بر اساس همین ذهنیت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مفصلی را به شهرداران مناطق تهران برای هماهنگی، ارایه فضا و اختیارات نظارتی به شورایاران صادر کرد. بعد از ساخت ٣٥٤ ساختمان به نام «سرای محله» اختیار اداره مالی و اداری آنها را به شورایاران سپرد. نتایج آن انتخابات و میزان آرای قالیباف و جریان همسو در تهران مشخص است، اکنون سوال کلیدی این است که آیا شورایاران در مسیری که او طراحی کرده بود، حرکت کردند؟ آیا اساسا شورایاران توان لازم برای عملیاتی‌کردن این هدف را داشتند؟ پاسخ به هر دو سوال منفی است. بررسی چرایی این مسأله تا حدی موضوع را روشن‌تر می‌سازد.
١-١- هر فردی که از نزدیک و در سطح محله‌ها با فعالیت شورایاران آشنا باشد، به راحتی متوجه می‌شود که همه نوع گرایش فکری، اجتماعی و سیاسی در میان آنها وجود دارد؛ به نحوی که حتی با نظارت استصوابی و هر ترفند دیگری در چهار دوره گذشته، یکدستی فکری و سیاسی بر آنها حاکم نشده است.
بنابراین هم شورایار غیرسیاسی در هر محله حضور دارد، هم شورایار اصولگرا و هم شورایار اصلاح‌طلب و.... همچنین در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شورای شهر، برخی شورایاران به نفع اصولگرایان و برخی به نفع اصلاح‌طلبان فعالیت کردند.
١-٢- اگر پایگاه اجتماعی (پایگاه رأی) شورایاران به عنوان یک «نقطه هدف سیاسی» مد نظر باشد، به علت این‌که بیشتر آنها با آرای بسیار پایین و با مشارکت اندک مردم وارد شورایاری شده‌اند (از ١٥٠ رأی، کمترین رأی تا ٣ هزار رأی، بالاترین رأی با مشارکت ٥٠٠ هزار نفری مردم در تهران) اساسا هدف سیاسی موثری محسوب نمی‌شود؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی اعتبار چندانی برای مشروعیت مردمی این ساختار نمی‌توان قایل شد.
١-٣- شورایاری در یک تمثیل مقایسه‌ای نسبی به عنوان یک نمونه از «جامعه توده‌ای» ایران با همه مختصات حاکم بر آن مطرح است. بنابراین رفتارهای سیاسی شورایاران در همان قالب رفتارهای کلی جامعه توده‌ای قابل تحلیل و تخمین است. علاوه بر واقعیت پنهان و ضمنی فوق، به طور کلی بخش عمده شورایاران به دلیل ماهیت شغلی و رفتاری آنها به یک ورزیدگی و مهارت خاص رسیده‌اند که امکان استفاده ابزاری از آنها در حوزه سیاست چندان طولانی و پایدار نیست.
در انتخابات اخیر شورای شهر، به خوبی این نقش پیچیده و چندگانه آنها قابل رویت بود. بنابراین شهردار سابق تهران که بیشترین حمایت‌ها و امکانات را در اختیار شورایاران قرار داده بود، در هیچ یک از انتخابات‌های گذشته نتوانست از این شبکه انسانی در راستای اهداف سیاسی خود بهره‌برداری کند. این وضع به آن معنا است که هر جریان سیاسی دیگری نیز با این هدف به دنبال تسلط بر شورایاری‌ها باشد، قطعا به مقصود نخواهد رسید. در درازمدت نیز این نهاد اجتماعی را از کارکردهای واقعی و حقیقی (کارکرد مدنی و اجتماعی پایه‌ساز دموکراسی پایدار و مردمی) خود تهی کرده و از خاصیت می‌اندازد.
١-٤- نکته کلیدی دیگر این است که حاکمیت اجازه نمی‌دهد چنین تشکیلات مویرگی گسترده در خدمت اهداف سیاسی قرار گیرد.
بنابراین در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت که شورایاران نه به درد کار و اهداف سیاسی می‌خورند، نه می‌توان روی آنها در راستای اهداف سیاسی حساب کرد، نه پایگاه اجتماعی و رأی گسترده و قابل تاثیرگذاری دارند و نه حاکمیت اجازه می‌دهد از آنها بهره‌برداری سیاسی کرد. اگر واقعیت‌های فوق را که در چهار دوره گذشته شورایاری به خوبی مورد آزمایش قرار گرفته شده است، ملاک تصمیم‌گیری و نوع نگاه به شورایاران قرار دهیم، آنگاه انتظارات و اهداف سیاسی از این ساختار به حداقل می‌رسد.
٢ - واقعیت این است که حوزه مدیریت شهری دارای رانت بالقوه فراوانی است. بخش عمده این رانت در حوزه شهرسازی و معماری نهفته است. به دلیل نقش فزاینده‌ای که ملک و مسکن در تولید ثروت و دارایی در شهر تهران داشته، این مسأله (رانت موجود در این بخش) در دو دهه اخیر بشدت تشدید شده است. بنابراین به صورت قهری و طبیعی هر فرد و ساختاری، چه کارمند شهرداری، چه عضو شورای شهر، چه شورایار محله، چه خبرنگاران، به صورت بالقوه به دلایل زیر در معرض این رانت قرار می‌گیرند:
٢-١- شورایاران به دلیل تماس نزدیک و ملموس با لایه‌های زیرین جامعه و داشتن اطلاعات درون شهرداری (به دلیل جنس کار و حوزه عمل آنها) در معرض بیشترین تماس برای ایجاد ارتباط با شهرداری هستند، به این معنا که یک شورایار بیشتر و پیشتر از افراد عادی می‌تواند با بسازوبفروش‌ها، مردم عادی که می‌خواهند ملک خود را بسازند، کارمندان و مدیران شهرداری و پیمانکاران ارتباط برقرار کند و این ارتباط برای آنها فرصت ایجاد می‌کند (امکان بالقوه فرصت کارچاق‌کنی).
٢-٢- یک فرصت یا به عبارت دقیق‌تر «اختیارات داده شده» توسط شورا و شهردار به شورایاران امکان تبدیل فرصت گفته شده در بند قبلی را به پدیده «رانت‌خواری» فراهم می‌کند. آن امکان و فرصت نیز عبارت است از نظارت «شورایاری بر شهرداری»؛ به این معنا که شورای شهر و در مواقعی شهردار تهران، به شورایاران این فرصت را می‌دهد که بتوانند به عنوان یک «ناظر محلی» نسبت به اقدامات و برنامه‌های شهرداری قضاوت کرده و انتقال اطلاعات کنند (نقش ناظر بر شهرداری). این فرصت نظارتی، اگر در جای نادرست و با اهداف و منافع شخصی مورد استفاده واقع شود، می‌تواند -در نتیجه ضعف در عملکرد مدیران شهرداری- تبدیل به اهرمی برای سوءاستفاده قرار گیرد. این فرصت برای دبیران محله‌ها و دبیر دبیران مناطق ٢٢ بسیار بیشتر (چندین برابر) از یک شورایار معمولی فراهم است.
٢-٣- در سال‌های اخیر، شهردار سابق تهران اختیار اداره ٣٥٤ سرای محله را به شورایاران واگذار کرده است (سراهایی که ارزش ساختمان‌های آنها در برخی از محله‌ها به میلیاردها تومان می‌رسد؛ میانگین قیمت هر سرای محله حدود دو‌میلیارد تومان است).
بر اساس بررسی‌های میدانی که انجام داده‌ام، مشخص شد که یکی از سراهای محله در برخی محله‌های بالای شهر تهران ماهانه حداقل ٧٠میلیون تومان درآمد کسب می‌کند و در برخی سراهای محله واقع در بخش‌های جنوبی شهر، حتی توانایی پرداخت هزینه آب، برق و گاز سرای محله را هم ندارند. یادآوری این نکته ضرورت دارد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حداکثر ٣ تا ٤درصد شهروندان تهرانی سراهای محله را می‌شناسند و در هر محله فقط تعداد اندکی (عمدتا زنان و کودکان) به این سراها مراجعه می‌کنند. بنابراین تعریف وظیفه کسب درآمد از سراها برای خودگردانی، یک رانت بالقوه در اختیار شورایاران محسوب می‌شود.
آنچه در سه بند بالا بیان شد، به این معناست که یک رانت بالقوه برای شورایاران وجود دارد؛ البته نه به این معنا که همه شورایاران از این رانت استفاده می‌کنند. خود بنده هم شخصا اعتقاد دارم که بیشتر شورایاران از این رانت استفاده نمی‌کنند. مسأله اصلی شناخت دقیق فرآیندهاست که بتوان با اصلاحات دقیق و درست از ساختار شورایاری «رانت‌زدایی» کرد.
٣- در قانون اساسی کلمه‌ای به اسم «شورای محل» آمده است که هیچ زمان تحقق نیفتاده است. آنچه امروز تحت عنوان شورایاری در تهران وجود دارد (در سایر شهرها این ساختار و تشکیلات وجود ندارد و این واژه توسط دکتر پیران، جامعه‌شناس معروف پیشنهاد شده) در شورای اصلاح‌طلب اول پایه‌گذاری شده است.
واقعیت‌های «حقیقی» و «حقوقی» قدرت در ایران نشان می‌دهد تا اطلاع ثانوی امکان برگزاری انتخابات و تشکیل «شورای محل» مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است، عملا امکان‌پذیر نیست. اخیرا اعضای شورای شهر تهران به نامه برخی نهادهای نظارتی استناد کرده و می‌گویند: «شورای شهر حق ندارد ریالی برای شورایاری‌ها هزینه کند.» به باور بنده، این مسأله نباید به عنوان دلیلی برای «پایان‌دادن به شورایاری» در تهران تعبیر و تبلیغ شود؛ زیرا مانند گذشته راه‌حل «یافتن مشروعیت قانونی» بر اساس گفت‌وگو و تفاهم با دولت و قوه قضائیه است. بنابراین حل این مسأله امکان‌پذیر است، ضمن این‌که نهاد شورایاری که از دل شورای اصلاح‌طلب اول شکل گرفته، نباید توسط شورای اصلاح‌طلب پنجم به تعلیق و پایان برسد (این اشاره الزاما بدین معنا نیست که شورای پنجم به دنبال تعطیلی شورایاری است، دلیل طرح این نگرانی از سوی برخی افراد، ریشه در طولانی‌شدن فرآیند انتخاب رئیس ستاد شورایاری و مسائلی که در چند ماه اخیر رخ داده است، دارد).
در سه بند بالا تلاش شد که به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده شود. اکنون مسأله این است که تصمیم‌گیری راجع به ادامه حیات یک نهاد باید تابع قاعده هزینه ـ فایده و میزان کارایی آن در حل مسائل شهر تهران باشد. در ادامه برای توجه بیشتر صورت‌مسأله به مزیت نسبی نهاد شورایاری می‌پردازیم.
١- رأی به یک شورایار در انتخابات شورایاری، مستقیم‌ترین رأی یک شهروند در همه انتخابات‌ها محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، خالص‌ترین نوع رأی است. فرض کنید که فردی در تهران کاندیدای شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی شود؛ این فرد برای رأی آوردن باید در یک لیست سیاسی معتبر قرار گیرد و احتمال دارد حتی بالای یک‌میلیون نفر رأی بیاورد، درحالیکه ممکن است فردی کاملا ناشناخته باشد. اگر از این فرد پرسیده شود «چند نفر از این یک‌میلیون نفر او را می‌شناسند یا او آنها را می‌شناسد» قطعا عدد بسیار کوچکی خواهد بود، اما برخی از شورایاران تهران بالای یک‌هزار رأی مستقیم کسب کرده‌اند که همه این آرا محصول شناخت چهره‌به‌چهره، دقیق و ملموس از آن شورایار است.
٢- واقعیت این است که بین امکانات موجود و مطالبات مردم یک شکاف عمیق تاریخی وجود دارد، به نحوی که همیشه یک میزان (کم یا زیاد، با توجه به زمان‌های مختلف) نارضایتی در میان توده مردم از ساختارهای اداری و مدیریتی وجود دارد. از طرفی، یک جامعه سالم و پویا نیاز به یکسری نهادهای واسط واقعی بین مردم و قدرت دارد. شورایاران به دلیل حضور فعال در لایه‌های زیرین اجتماعی (کف خیابان) نخستین لایه این نقطه واسط یا به عبارت دقیق‌تر، ضربه‌گیر شورا و شهرداری محسوب می‌شوند.
٣- شورای شهر با ٢١عضو (یا حتی ٣١عضو) در ساختار جمعیتی و گستردگی میلیونی شهر تهران در مواجهه با شهرداری و نیروی انسانی ١٠٠هزار نفری و یک تشکیلات بروکراتیک پیچیده، دچار یک «عدم تقارن اطلاعاتی» است. به این معنا که یک ساختار کوچک به نام شورای شهر توان و امکان نظارت بهینه بر یک ساختار عظیم پیچیده و رانتی به نام شهرداری تهران را ندارد. بنابراین برای جبران این نقیصه ساختاری، شورای شهر نیازمند یک ابزار نظارت اجتماعی است. شورایاری بهترین و موثرترین ساختار و نهاد برای تحقق این مسأله است.
٤- در کنار مزیت‌های فوق، شورایاران دارای یک ضعف و چالش بنیادین نسبت به مسأله قدرت هستند. در ادبیات بخش عمده‌ای از آنها، این عبارت بسیار پررنگ است: «اگر به ما پول و اختیار داده شود، همه مشکلات محله را حل می‌کنیم.» این نوع نگاه ریشه در یک کنش تاریخی جمعی میان ما ایرانیان دارد که هر نهاد اجتماعی و صنفی را معطوف به کسب قدرت می‌دانند. شورایاری‌ها دقیقا کمترین ارتباط ارگانیک و منسجم را با اهالی محله دارند. این نقیصه ساختاری سبب شده است که از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی در حل مسائل محله غفلت شود. این چالش با پدیده دیگری در شورایاری‌ها تشدید شده است؛ آن هم «دبیرمحور بودن» شورایاری در هر محله است به نحوی که ارتباطات و فرصت‌ها عمدتا در اختیار دبیران محله قرار می‌گیرد و از آن‌جایی‌که کنش‌ها عمدتا معطوف به کسب امکانات و فرصت‌های بیشتر از شهرداری است، همیشه چالش‌های گروهی و درگیری در میان شورایاران (چنددستگی) یک محله وجود دارد.
٥- چالش دیگر شورایاری تلقی ساده‌انگارانه و توده‌گرایانه از حل مسائل پیچیده و متعدد هر محله است. برخی شورایاران به دلیل جنس و ماهیت تجربه، دانش و پیشینه فردی‌شان، در برخی از موارد راه‌حل‌های پیشنهادی توسط آنها برای حل معضلات محله به نوعی دامن زدن به مطالبات فزاینده توده‌ای و در عین حال، امکان‌ناپذیری طرح‌ها و ایده‌های آنها در چارچوب واقعیت‌ها و امکانات موجود است. این مسأله ریشه در انتظارات مردم از شورایاران دارد. از طرفی، چون شورایاران عملا قدرت و اختیارات قانونی تعریف‌شده‌ای ندارند، نمی‌توانند منشأ اثر شده و در نتیجه بخشی از فعالان موثر اجتماعی که وارد این ساختار می‌شوند، عملا بعد از مدتی سرخورده و از آن خارج می‌شوند.
٦- یادآوری یک نکته بسیار ظریف ضروری است. دقیقا به تعداد محله‌های شهر تهران، می‌توان تنوع در کیفیت، محتوا و کارکرد شورایاران را جست‌وجو کرد؛ یعنی به جز یکسری از مولفه‌های گفته شده در بالا، باید به صورت موردی به مطالعه هر محله پرداخت. این مسأله ریشه در تنوع بی‌نظیر شهر تهران از حیث قومیتی و اجتماعی دارد. این تنوع و تکثر اجتماعی در شهر تهران حکم می‌کند که شورای شهر تهران و ستاد شورایاری در قدم اول این تنوع را در سطح تهران به رسمیت شناخته و از هرگونه تمرکزگرایی پرهیز کرده و به دنبال یکسان‌سازی این ساختار متنوع نباشند.
٧- در طول دوره‌های گذشته، دو پدیده جانبی بر شورایاری تحمیل و به تدریج نهادینه شده است. نخست نهادینه شدن نوعی نگاه «نوچه‌پرورانه» توسط اعضای شورای شهر نسبت به شورایاران در محله‌هاست. در این نوع رفتار، شورایار به‌عنوان نیروی وابسته به عضو شورا و مورد اعتماد او در محله ایفای نقش کرده و در چارچوب اهداف و برنامه‌های آن عضو فعالیت می‌کند. بروز این رفتار، شورایاری را از نقش و کارکرد اصلی آن خارج می‌سازد. پدیده دیگر، نوع نگاه شهرداری به شورایاری‌ها بوده است. در این نوع نگاه، شورایار به‌عنوان «سپر دفاعی و توجیه‌کننده» اقدامات شهرداری در محله عمل کرده و شکل‌گیری این مناسبات، باعث بده‌بستان در حوزه منافع شده و عملا شورایاری را از نقش مردمی و نظارتی آن (که باید در طول شورای شهر باشد، نه در امتداد شهرداری) بازمی‌دارد.
نتیجه‌گیری
حال اگر معادله هزینه- فایده را براساس گفته‌های فوق مرور کنیم، در یک قالب «اصلاحی و رو به جلو» به این نتیجه می‌رسیم که شورایاری یک فرصت و امکان برای شهر تهران و برای شورای شهر است. فقط لازم است اصلاحاتی اساسی و ساختاری در آن صورت پذیرد. همچنین:
١- باید «رانت» را از ساختار شورایاری حذف یا محدود کرد (رانت ناشی از سوءاستفاده از نظارت، رانت کارچاق‌کنی و رانت اداره مالی سراهای محله). البته منصفانه نیست که فرض شود تنها رانت برای شورایاری وجود دارد. اتفاقا رانت برای یک عضو شورا هزاران برابر بیشتر است. مسأله بر سر اصلاح همه ساختارها باید باشد.
٢- ترکیب کنونی ستاد شورایاری با هدف و نگاه سیاسی شکل گرفته است (اکثریت غالب در ستاد از میان هفت عضو شورا). بر همین اساس مصلحت این تیم باید به‌گونه‌ای باشد که نگاه و راهبرد خود را در حوزه انتظارات سیاسی از شورایاران مطابق با آنچه در نخستین بخش یادداشت آمد، استوار کند.
٣- سازوکار مناسبات درونی شورایاری باید از «دبیرمحوری» به سمت «شورایارمحوری» حرکت کند.
٤- رابطه محتوایی و کارکردی بین سه ضلع شورایاری، شورا و شهرداری در حوزه نظارت براساس آسیب‌شناسی بالا بازخوانی شود (حذف روابط نوچه‌پروری و کارچاق‌کنی).
٥- تغییرات شکلی، شفاف و عادلانه در آیین‌نامه ستاد شورایاری در موضوعاتی مانند الزام اقامت شورایار در محله، خروج کارکنان شهرداری از ساختار شورایاری و... صورت گیرد.
٦- در دوره چهارم شورایاری، به ترکیب هفت نفره منتخب مردم، یک گروه ٦نفره انتصابی اضافه شد که در ضرورت وجود آنها استدلال‌های کافی وجود ندارد. به نظر می‌رسد در دوره جدید نیاز به آن گروه ٦نفره نیست و باید از ساختار شورایاری حذف شوند یا اگر هم بنا بر حفظ آنهاست، حداکثر یک یا دو نفر از آنها حفظ شوند.
٧- شورایاری به یک ستاد چابک، پرانرژی و حداقلی و درعین حال انتخابی (توسط شورایاران) نیاز دارد، آنچه عملا در دوره قبلی در ستاد شورایاری (ستاد متمرکز) وجود داشت، به‌عنوان مانعی در رسیدن شورایاری به جایگاه اجتماعی خود، ایفای نقش کرد.
٨- بنده به‌عنوان فردی که چهار‌سال با شورایاران شهر تهران زندگی کرده‌ام و از طرفی با تعالیم و تئوری‌های روشنفکری در باب نهادهای اجتماعی و دموکراسی آشنایی نسبی دارم، به این باور رسیده‌ام که انتظارات روشنفکرانه و مبتنی بر تقلید تام از تجربه سایر جوامع در حوزه نهادسازی و رفتار جمعی از شورایاری در تهران به نتیجه نخواهد رسید. کار اجتماعی محلی در ایران و تهران باید ناظر بر مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه خودمان باشد. به نظر می‌رسد این خطر درحال حاضر در کمین شورایاری است. در صورت غلبه این دیدگاه، شورایاری در بهترین حالت تبدیل به یک جمع نخبه با کارکردهای خاص و محدود خود خواهد شد، درحالیکه شورایاری در تهران باید دربرگیرنده همه لایه‌های اجتماعی و همه اقشار باشد.
٩- شورا و شهرداری باید به یک مدل کارآمد، شفاف، پاک و با حفظ استقلال نهاد نظارتی (شورا و شورایاری) از نهاد اجرایی (شهرداری) در نوع اداره محله، با توجه به وجود سه ضلع؛ شهرداری ناحیه، سرای محله و شورایاری در هر محله برسند. درحال حاضر نه شورایاری سر جای خود است، نه سرای محله کارکردهای واقعی سرای محله را دارد. این ساختار معیوب با وجود صرف هزینه‌های فراوان مورد رضایت مردم نیست.
در پایان باید بگویم ادعای گزافی خواهد بود، اگر آنچه در این نوشتار آمد، به‌عنوان نسخه نهایی راه‌حل مسأله شورایاری دانسته شود. به‌نظر می‌رسد باید گفت‌وگویی موثر و فعالانه بین شورایاران، گروه‌های اجتماعی مرجع، دانشگاهیان، شورای شهر، شهرداری و توده مردم در محلات صورت پذیرد تا همراه با آنها صورت مسأله به درستی فهمیده شود و برای آن راهکار عملی و واقعی به‌دست آید. در صورت تحقق این امر، شورایاران واقعی به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و با رویکرد اجتماعی و فرهنگی، فعالیت در شورایاری را انتخاب کرده و این نهاد همچنان یک فرصت بی‌نظیر باقی خواهد ماند. کار شورایار کار سختی است و زمان زیادی از هر شورایار را به خود اختصاص می‌دهد. شورایاران زیادی در تهران می‌شناسم که بدون چشمداشت و صادقانه از صبح تا شب به مردم خدمت می‌کنند. بنده به‌عنوان یک عضو کوچک جامعه رسانه‌ای شهر تهران در مقابل این شورایاران سر تعظیم (به خاطر خدمت به مردم) فرود می‌آورم.
*روزنامه شهروند
تهرام/7245**1625
انتهای پیام دبیران محله‌ها (در هر منطقه شهری تعدادی محله تعریف شده است) در مرحله بعد، طی یک انتخابات «دبیر دبیران» منطقه را انتخاب می‌کنند (به این معنا که در شهر تهران با ٢٢منطقه شهری، ٢٢دبیر دبیران برگزیده می‌شود) این شبکه گسترده محلی از افراد در گستره شورای شهر تهران و تحت نظر ستاد شورایاری (شامل هفت عضو شورای شهر تهران) مشغول به فعالیت است.
١- از نگاه بیرونی اینگونه به نظر می‌رسد که شورایاری می‌تواند یک شبکه مناسب برای اهداف و برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی باشد؛ تصوری که قالیباف شهردار سابق تهران در مقاطعی (برای مثال سال‌های ٩٢ و ٩٦) از فعالیت شورایاری نسبت به آنها پیدا کرد. او بر اساس همین ذهنیت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مفصلی را به شهرداران مناطق تهران برای هماهنگی، ارایه فضا و اختیارات نظارتی به شورایاران صادر کرد. بعد از ساخت ٣٥٤ ساختمان به نام «سرای محله» اختیار اداره مالی و اداری آنها را به شورایاران سپرد. نتایج آن انتخابات و میزان آرای قالیباف و جریان همسو در تهران مشخص است، اکنون سوال کلیدی این است که آیا شورایاران در مسیری که او طراحی کرده بود، حرکت کردند؟ آیا اساسا شورایاران توان لازم برای عملیاتی‌کردن این هدف را داشتند؟ پاسخ به هر دو سوال منفی است. بررسی چرایی این مسأله تا حدی موضوع را روشن‌تر می‌سازد.
١-١- هر فردی که از نزدیک و در سطح محله‌ها با فعالیت شورایاران آشنا باشد، به راحتی متوجه می‌شود که همه نوع گرایش فکری، اجتماعی و سیاسی در میان آنها وجود دارد؛ به نحوی که حتی با نظارت استصوابی و هر ترفند دیگری در چهار دوره گذشته، یکدستی فکری و سیاسی بر آنها حاکم نشده است.
بنابراین هم شورایار غیرسیاسی در هر محله حضور دارد، هم شورایار اصولگرا و هم شورایار اصلاح‌طلب و.... همچنین در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شورای شهر، برخی شورایاران به نفع اصولگرایان و برخی به نفع اصلاح‌طلبان فعالیت کردند.
١-٢- اگر پایگاه اجتماعی (پایگاه رأی) شورایاران به عنوان یک «نقطه هدف سیاسی» مد نظر باشد، به علت این‌که بیشتر آنها با آرای بسیار پایین و با مشارکت اندک مردم وارد شورایاری شده‌اند (از ١٥٠ رأی، کمترین رأی تا ٣ هزار رأی، بالاترین رأی با مشارکت ٥٠٠ هزار نفری مردم در تهران) اساسا هدف سیاسی موثری محسوب نمی‌شود؛ به عبارت دیگر در شرایط کنونی اعتبار چندانی برای مشروعیت مردمی این ساختار نمی‌توان قایل شد.
١-٣- شورایاری در یک تمثیل مقایسه‌ای نسبی به عنوان یک نمونه از «جامعه توده‌ای» ایران با همه مختصات حاکم بر آن مطرح است. بنابراین رفتارهای سیاسی شورایاران در همان قالب رفتارهای کلی جامعه توده‌ای قابل تحلیل و تخمین است. علاوه بر واقعیت پنهان و ضمنی فوق، به طور کلی بخش عمده شورایاران به دلیل ماهیت شغلی و رفتاری آنها به یک ورزیدگی و مهارت خاص رسیده‌اند که امکان استفاده ابزاری از آنها در حوزه سیاست چندان طولانی و پایدار نیست.
در انتخابات اخیر شورای شهر، به خوبی این نقش پیچیده و چندگانه آنها قابل رویت بود. بنابراین شهردار سابق تهران که بیشترین حمایت‌ها و امکانات را در اختیار شورایاران قرار داده بود، در هیچ یک از انتخابات‌های گذشته نتوانست از این شبکه انسانی در راستای اهداف سیاسی خود بهره‌برداری کند. این وضع به آن معنا است که هر جریان سیاسی دیگری نیز با این هدف به دنبال تسلط بر شورایاری‌ها باشد، قطعا به مقصود نخواهد رسید. در درازمدت نیز این نهاد اجتماعی را از کارکردهای واقعی و حقیقی (کارکرد مدنی و اجتماعی پایه‌ساز دموکراسی پایدار و مردمی) خود تهی کرده و از خاصیت می‌اندازد.
١-٤- نکته کلیدی دیگر این است که حاکمیت اجازه نمی‌دهد چنین تشکیلات مویرگی گسترده در خدمت اهداف سیاسی قرار گیرد.
بنابراین در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت که شورایاران نه به درد کار و اهداف سیاسی می‌خورند، نه می‌توان روی آنها در راستای اهداف سیاسی حساب کرد، نه پایگاه اجتماعی و رأی گسترده و قابل تاثیرگذاری دارند و نه حاکمیت اجازه می‌دهد از آنها بهره‌برداری سیاسی کرد. اگر واقعیت‌های فوق را که در چهار دوره گذشته شورایاری به خوبی مورد آزمایش قرار گرفته شده است، ملاک تصمیم‌گیری و نوع نگاه به شورایاران قرار دهیم، آنگاه انتظارات و اهداف سیاسی از این ساختار به حداقل می‌رسد.
٢ - واقعیت این است که حوزه مدیریت شهری دارای رانت بالقوه فراوانی است. بخش عمده این رانت در حوزه شهرسازی و معماری نهفته است. به دلیل نقش فزاینده‌ای که ملک و مسکن در تولید ثروت و دارایی در شهر تهران داشته، این مسأله (رانت موجود در این بخش) در دو دهه اخیر بشدت تشدید شده است. بنابراین به صورت قهری و طبیعی هر فرد و ساختاری، چه کارمند شهرداری، چه عضو شورای شهر، چه شورایار محله، چه خبرنگاران، به صورت بالقوه به دلایل زیر در معرض این رانت قرار می‌گیرند:
٢-١- شورایاران به دلیل تماس نزدیک و ملموس با لایه‌های زیرین جامعه و داشتن اطلاعات درون شهرداری (به دلیل جنس کار و حوزه عمل آنها) در معرض بیشترین تماس برای ایجاد ارتباط با شهرداری هستند، به این معنا که یک شورایار بیشتر و پیشتر از افراد عادی می‌تواند با بسازوبفروش‌ها، مردم عادی که می‌خواهند ملک خود را بسازند، کارمندان و مدیران شهرداری و پیمانکاران ارتباط برقرار کند و این ارتباط برای آنها فرصت ایجاد می‌کند (امکان بالقوه فرصت کارچاق‌کنی).
٢-٢- یک فرصت یا به عبارت دقیق‌تر «اختیارات داده شده» توسط شورا و شهردار به شورایاران امکان تبدیل فرصت گفته شده در بند قبلی را به پدیده «رانت‌خواری» فراهم می‌کند. آن امکان و فرصت نیز عبارت است از نظارت «شورایاری بر شهرداری»؛ به این معنا که شورای شهر و در مواقعی شهردار تهران، به شورایاران این فرصت را می‌دهد که بتوانند به عنوان یک «ناظر محلی» نسبت به اقدامات و برنامه‌های شهرداری قضاوت کرده و انتقال اطلاعات کنند (نقش ناظر بر شهرداری). این فرصت نظارتی، اگر در جای نادرست و با اهداف و منافع شخصی مورد استفاده واقع شود، می‌تواند -در نتیجه ضعف در عملکرد مدیران شهرداری- تبدیل به اهرمی برای سوءاستفاده قرار گیرد. این فرصت برای دبیران محله‌ها و دبیر دبیران مناطق ٢٢ بسیار بیشتر (چندین برابر) از یک شورایار معمولی فراهم است.
٢-٣- در سال‌های اخیر، شهردار سابق تهران اختیار اداره ٣٥٤ سرای محله را به شورایاران واگذار کرده است (سراهایی که ارزش ساختمان‌های آنها در برخی از محله‌ها به میلیاردها تومان می‌رسد؛ میانگین قیمت هر سرای محله حدود دو‌میلیارد تومان است).
بر اساس بررسی‌های میدانی که انجام داده‌ام، مشخص شد که یکی از سراهای محله در برخی محله‌های بالای شهر تهران ماهانه حداقل ٧٠میلیون تومان درآمد کسب می‌کند و در برخی سراهای محله واقع در بخش‌های جنوبی شهر، حتی توانایی پرداخت هزینه آب، برق و گاز سرای محله را هم ندارند. یادآوری این نکته ضرورت دارد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حداکثر ٣ تا ٤درصد شهروندان تهرانی سراهای محله را می‌شناسند و در هر محله فقط تعداد اندکی (عمدتا زنان و کودکان) به این سراها مراجعه می‌کنند. بنابراین تعریف وظیفه کسب درآمد از سراها برای خودگردانی، یک رانت بالقوه در اختیار شورایاران محسوب می‌شود.
آنچه در سه بند بالا بیان شد، به این معناست که یک رانت بالقوه برای شورایاران وجود دارد؛ البته نه به این معنا که همه شورایاران از این رانت استفاده می‌کنند. خود بنده هم شخصا اعتقاد دارم که بیشتر شورایاران از این رانت استفاده نمی‌کنند. مسأله اصلی شناخت دقیق فرآیندهاست که بتوان با اصلاحات دقیق و درست از ساختار شورایاری «رانت‌زدایی» کرد.
٣- در قانون اساسی کلمه‌ای به اسم «شورای محل» آمده است که هیچ زمان تحقق نیفتاده است. آنچه امروز تحت عنوان شورایاری در تهران وجود دارد (در سایر شهرها این ساختار و تشکیلات وجود ندارد و این واژه توسط دکتر پیران، جامعه‌شناس معروف پیشنهاد شده) در شورای اصلاح‌طلب اول پایه‌گذاری شده است.
واقعیت‌های «حقیقی» و «حقوقی» قدرت در ایران نشان می‌دهد تا اطلاع ثانوی امکان برگزاری انتخابات و تشکیل «شورای محل» مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است، عملا امکان‌پذیر نیست. اخیرا اعضای شورای شهر تهران به نامه برخی نهادهای نظارتی استناد کرده و می‌گویند: «شورای شهر حق ندارد ریالی برای شورایاری‌ها هزینه کند.» به باور بنده، این مسأله نباید به عنوان دلیلی برای «پایان‌دادن به شورایاری» در تهران تعبیر و تبلیغ شود؛ زیرا مانند گذشته راه‌حل «یافتن مشروعیت قانونی» بر اساس گفت‌وگو و تفاهم با دولت و قوه قضائیه است. بنابراین حل این مسأله امکان‌پذیر است، ضمن این‌که نهاد شورایاری که از دل شورای اصلاح‌طلب اول شکل گرفته، نباید توسط شورای اصلاح‌طلب پنجم به تعلیق و پایان برسد (این اشاره الزاما بدین معنا نیست که شورای پنجم به دنبال تعطیلی شورایاری است، دلیل طرح این نگرانی از سوی برخی افراد، ریشه در طولانی‌شدن فرآیند انتخاب رئیس ستاد شورایاری و مسائلی که در چند ماه اخیر رخ داده است، دارد).
در سه بند بالا تلاش شد که به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده شود. اکنون مسأله این است که تصمیم‌گیری راجع به ادامه حیات یک نهاد باید تابع قاعده هزینه ـ فایده و میزان کارایی آن در حل مسائل شهر تهران باشد. در ادامه برای توجه بیشتر صورت‌مسأله به مزیت نسبی نهاد شورایاری می‌پردازیم.
١- رأی به یک شورایار در انتخابات شورایاری، مستقیم‌ترین رأی یک شهروند در همه انتخابات‌ها محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، خالص‌ترین نوع رأی است. فرض کنید که فردی در تهران کاندیدای شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی شود؛ این فرد برای رأی آوردن باید در یک لیست سیاسی معتبر قرار گیرد و احتمال دارد حتی بالای یک‌میلیون نفر رأی بیاورد، درحالیکه ممکن است فردی کاملا ناشناخته باشد. اگر از این فرد پرسیده شود «چند نفر از این یک‌میلیون نفر او را می‌شناسند یا او آنها را می‌شناسد» قطعا عدد بسیار کوچکی خواهد بود، اما برخی از شورایاران تهران بالای یک‌هزار رأی مستقیم کسب کرده‌اند که همه این آرا محصول شناخت چهره‌به‌چهره، دقیق و ملموس از آن شورایار است.
٢- واقعیت این است که بین امکانات موجود و مطالبات مردم یک شکاف عمیق تاریخی وجود دارد، به نحوی که همیشه یک میزان (کم یا زیاد، با توجه به زمان‌های مختلف) نارضایتی در میان توده مردم از ساختارهای اداری و مدیریتی وجود دارد. از طرفی، یک جامعه سالم و پویا نیاز به یکسری نهادهای واسط واقعی بین مردم و قدرت دارد. شورایاران به دلیل حضور فعال در لایه‌های زیرین اجتماعی (کف خیابان) نخستین لایه این نقطه واسط یا به عبارت دقیق‌تر، ضربه‌گیر شورا و شهرداری محسوب می‌شوند.
٣- شورای شهر با ٢١عضو (یا حتی ٣١عضو) در ساختار جمعیتی و گستردگی میلیونی شهر تهران در مواجهه با شهرداری و نیروی انسانی ١٠٠هزار نفری و یک تشکیلات بروکراتیک پیچیده، دچار یک «عدم تقارن اطلاعاتی» است. به این معنا که یک ساختار کوچک به نام شورای شهر توان و امکان نظارت بهینه بر یک ساختار عظیم پیچیده و رانتی به نام شهرداری تهران را ندارد. بنابراین برای جبران این نقیصه ساختاری، شورای شهر نیازمند یک ابزار نظارت اجتماعی است. شورایاری بهترین و موثرترین ساختار و نهاد برای تحقق این مسأله است.
٤- در کنار مزیت‌های فوق، شورایاران دارای یک ضعف و چالش بنیادین نسبت به مسأله قدرت هستند. در ادبیات بخش عمده‌ای از آنها، این عبارت بسیار پررنگ است: «اگر به ما پول و اختیار داده شود، همه مشکلات محله را حل می‌کنیم.» این نوع نگاه ریشه در یک کنش تاریخی جمعی میان ما ایرانیان دارد که هر نهاد اجتماعی و صنفی را معطوف به کسب قدرت می‌دانند. شورایاری‌ها دقیقا کمترین ارتباط ارگانیک و منسجم را با اهالی محله دارند. این نقیصه ساختاری سبب شده است که از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی در حل مسائل محله غفلت شود. این چالش با پدیده دیگری در شورایاری‌ها تشدید شده است؛ آن هم «دبیرمحور بودن» شورایاری در هر محله است به نحوی که ارتباطات و فرصت‌ها عمدتا در اختیار دبیران محله قرار می‌گیرد و از آن‌جایی‌که کنش‌ها عمدتا معطوف به کسب امکانات و فرصت‌های بیشتر از شهرداری است، همیشه چالش‌های گروهی و درگیری در میان شورایاران (چنددستگی) یک محله وجود دارد.
٥- چالش دیگر شورایاری تلقی ساده‌انگارانه و توده‌گرایانه از حل مسائل پیچیده و متعدد هر محله است. برخی شورایاران به دلیل جنس و ماهیت تجربه، دانش و پیشینه فردی‌شان، در برخی از موارد راه‌حل‌های پیشنهادی توسط آنها برای حل معضلات محله به نوعی دامن زدن به مطالبات فزاینده توده‌ای و در عین حال، امکان‌ناپذیری طرح‌ها و ایده‌های آنها در چارچوب واقعیت‌ها و امکانات موجود است. این مسأله ریشه در انتظارات مردم از شورایاران دارد. از طرفی، چون شورایاران عملا قدرت و اختیارات قانونی تعریف‌شده‌ای ندارند، نمی‌توانند منشأ اثر شده و در نتیجه بخشی از فعالان موثر اجتماعی که وارد این ساختار می‌شوند، عملا بعد از مدتی سرخورده و از آن خارج می‌شوند.
٦- یادآوری یک نکته بسیار ظریف ضروری است. دقیقا به تعداد محله‌های شهر تهران، می‌توان تنوع در کیفیت، محتوا و کارکرد شورایاران را جست‌وجو کرد؛ یعنی به جز یکسری از مولفه‌های گفته شده در بالا، باید به صورت موردی به مطالعه هر محله پرداخت. این مسأله ریشه در تنوع بی‌نظیر شهر تهران از حیث قومیتی و اجتماعی دارد. این تنوع و تکثر اجتماعی در شهر تهران حکم می‌کند که شورای شهر تهران و ستاد شورایاری در قدم اول این تنوع را در سطح تهران به رسمیت شناخته و از هرگونه تمرکزگرایی پرهیز کرده و به دنبال یکسان‌سازی این ساختار متنوع نباشند.
٧- در طول دوره‌های گذشته، دو پدیده جانبی بر شورایاری تحمیل و به تدریج نهادینه شده است. نخست نهادینه شدن نوعی نگاه «نوچه‌پرورانه» توسط اعضای شورای شهر نسبت به شورایاران در محله‌هاست. در این نوع رفتار، شورایار به‌عنوان نیروی وابسته به عضو شورا و مورد اعتماد او در محله ایفای نقش کرده و در چارچوب اهداف و برنامه‌های آن عضو فعالیت می‌کند. بروز این رفتار، شورایاری را از نقش و کارکرد اصلی آن خارج می‌سازد. پدیده دیگر، نوع نگاه شهرداری به شورایاری‌ها بوده است. در این نوع نگاه، شورایار به‌عنوان «سپر دفاعی و توجیه‌کننده» اقدامات شهرداری در محله عمل کرده و شکل‌گیری این مناسبات، باعث بده‌بستان در حوزه منافع شده و عملا شورایاری را از نقش مردمی و نظارتی آن (که باید در طول شورای شهر باشد، نه در امتداد شهرداری) بازمی‌دارد.
نتیجه‌گیری
حال اگر معادله هزینه- فایده را براساس گفته‌های فوق مرور کنیم، در یک قالب «اصلاحی و رو به جلو» به این نتیجه می‌رسیم که شورایاری یک فرصت و امکان برای شهر تهران و برای شورای شهر است. فقط لازم است اصلاحاتی اساسی و ساختاری در آن صورت پذیرد. همچنین:
١- باید «رانت» را از ساختار شورایاری حذف یا محدود کرد (رانت ناشی از سوءاستفاده از نظارت، رانت کارچاق‌کنی و رانت اداره مالی سراهای محله). البته منصفانه نیست که فرض شود تنها رانت برای شورایاری وجود دارد. اتفاقا رانت برای یک عضو شورا هزاران برابر بیشتر است. مسأله بر سر اصلاح همه ساختارها باید باشد.
٢- ترکیب کنونی ستاد شورایاری با هدف و نگاه سیاسی شکل گرفته است (اکثریت غالب در ستاد از میان هفت عضو شورا). بر همین اساس مصلحت این تیم باید به‌گونه‌ای باشد که نگاه و راهبرد خود را در حوزه انتظارات سیاسی از شورایاران مطابق با آنچه در نخستین بخش یادداشت آمد، استوار کند.
٣- سازوکار مناسبات درونی شورایاری باید از «دبیرمحوری» به سمت «شورایارمحوری» حرکت کند.
٤- رابطه محتوایی و کارکردی بین سه ضلع شورایاری، شورا و شهرداری در حوزه نظارت براساس آسیب‌شناسی بالا بازخوانی شود (حذف روابط نوچه‌پروری و کارچاق‌کنی).
٥- تغییرات شکلی، شفاف و عادلانه در آیین‌نامه ستاد شورایاری در موضوعاتی مانند الزام اقامت شورایار در محله، خروج کارکنان شهرداری از ساختار شورایاری و... صورت گیرد.
٦- در دوره چهارم شورایاری، به ترکیب هفت نفره منتخب مردم، یک گروه ٦نفره انتصابی اضافه شد که در ضرورت وجود آنها استدلال‌های کافی وجود ندارد. به نظر می‌رسد در دوره جدید نیاز به آن گروه ٦نفره نیست و باید از ساختار شورایاری حذف شوند یا اگر هم بنا بر حفظ آنهاست، حداکثر یک یا دو نفر از آنها حفظ شوند.
٧- شورایاری به یک ستاد چابک، پرانرژی و حداقلی و درعین حال انتخابی (توسط شورایاران) نیاز دارد، آنچه عملا در دوره قبلی در ستاد شورایاری (ستاد متمرکز) وجود داشت، به‌عنوان مانعی در رسیدن شورایاری به جایگاه اجتماعی خود، ایفای نقش کرد.
٨- بنده به‌عنوان فردی که چهار‌سال با شورایاران شهر تهران زندگی کرده‌ام و از طرفی با تعالیم و تئوری‌های روشنفکری در باب نهادهای اجتماعی و دموکراسی آشنایی نسبی دارم، به این باور رسیده‌ام که انتظارات روشنفکرانه و مبتنی بر تقلید تام از تجربه سایر جوامع در حوزه نهادسازی و رفتار جمعی از شورایاری در تهران به نتیجه نخواهد رسید. کار اجتماعی محلی در ایران و تهران باید ناظر بر مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه خودمان باشد. به نظر می‌رسد این خطر درحال حاضر در کمین شورایاری است. در صورت غلبه این دیدگاه، شورایاری در بهترین حالت تبدیل به یک جمع نخبه با کارکردهای خاص و محدود خود خواهد شد، درحالیکه شورایاری در تهران باید دربرگیرنده همه لایه‌های اجتماعی و همه اقشار باشد.
٩- شورا و شهرداری باید به یک مدل کارآمد، شفاف، پاک و با حفظ استقلال نهاد نظارتی (شورا و شورایاری) از نهاد اجرایی (شهرداری) در نوع اداره محله، با توجه به وجود سه ضلع؛ شهرداری ناحیه، سرای محله و شورایاری در هر محله برسند. درحال حاضر نه شورایاری سر جای خود است، نه سرای محله کارکردهای واقعی سرای محله را دارد. این ساختار معیوب با وجود صرف هزینه‌های فراوان مورد رضایت مردم نیست.
در پایان باید بگویم ادعای گزافی خواهد بود، اگر آنچه در این نوشتار آمد، به‌عنوان نسخه نهایی راه‌حل مسأله شورایاری دانسته شود. به‌نظر می‌رسد باید گفت‌وگویی موثر و فعالانه بین شورایاران، گروه‌های اجتماعی مرجع، دانشگاهیان، شورای شهر، شهرداری و توده مردم در محلات صورت پذیرد تا همراه با آنها صورت مسأله به درستی فهمیده شود و برای آن راهکار عملی و واقعی به‌دست آید. در صورت تحقق این امر، شورایاران واقعی به صورت داوطلبانه، غیرانتفاعی و با رویکرد اجتماعی و فرهنگی، فعالیت در شورایاری را انتخاب کرده و این نهاد همچنان یک فرصت بی‌نظیر باقی خواهد ماند. کار شورایار کار سختی است و زمان زیادی از هر شورایار را به خود اختصاص می‌دهد. شورایاران زیادی در تهران می‌شناسم که بدون چشمداشت و صادقانه از صبح تا شب به مردم خدمت می‌کنند. بنده به‌عنوان یک عضو کوچک جامعه رسانه‌ای شهر تهران در مقابل این شورایاران سر تعظیم (به خاطر خدمت به مردم) فرود می‌آورم.
*روزنامه شهروند
تهرام/7245**1625
کپی شد
