تنها کافی است در کوچه پس کوچه های تهران قدم برداریم تا متوجه وجود سه تا چهار بنگاه در فرعی های منتهی به یک خیابان شویم؛ عبور از خیابان ها چنین فکری را در ذهن می پروراند که این صنف چه میزان سود و منفعت را برای صاحبان بنگاه با خود به همراه دارد که هر کس بیکاری و نداشتن شغل مناسب را به راه اندازی یک بنگاه املاک ختم می کند و به فکر کسب معیشت از این راه می افتد.
فعالان بازار مسکن مدعی هستند که این بخش طی چند سال گذشته در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود بوده است و این امر باعث شد تا دولت دست به کار شود و تسهیلاتی را برای رونق بازار مسکن در نظر بگیرد اما نتیجه سیاست هایی که دولت با همکاری بانک مرکزی و دیگر ارگان ها در دستور کار خود قرار داد چندان مثبت نبود. حال باید دید که با وجود مشکلات بازار مسکن چه عاملی باعث شده تا راه اندازی بنگاه املاک به فعالان این بازار روی خوش نشان دهد.
مدیر یکی از بنگاه های املاک در شرق تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: میزان معاملات مسکن در هر منطقه نسبت به مناطق دیگر متفاوت است و گرانی ها در برخی از مناطق مانند منطقه پنج تهران به دلیل بالا بودن سطح درآمد افراد ساکن تاثیر چندانی بر معاملات نداشت این در حالی است که با توجه به آمار موجود میزان معاملات در شرق تهران بسیار پایین و اکنون نزدیک به سه ماه است که معامله چندانی در این منطقه صورت نگرفته است.
وی معتقد است: در مناطق پایین شهر تهران، فروشنده به دلیل نوسانات قیمت تصمیم به فروش نمی گیرد و منتظر روشن شدن تکلیف قیمت ها در بازار مسکن می ماند، سرمایه در اختیار خریداران هم جوابگوی گرانی ها نیست و اغلب قادر به خرید زمین در پایین ترین مناطق شهر نیستند.
* بنگاه ها حق کمیسیون را رعایت نمی کنند
حق کمیسیون در نظر گرفته شده برای معاملات املاک یکی از مسائلی است که مشتریان نسبت به آن بسیار گلایه دارند چرا که بیشتر بنگاه های املاک میزان تعیین شده را رعایت نمی کنند و مبلغی بالاتر از آنچه که تعیین شده است را از طرفین معامله دریافت می کنند و متاسفانه تاکنون نظارتی که بتواند تا حدودی این وضعیت زا بهبود ببخشد در سطح بازار دیده نمی شود.
برخی معتقدند: بنگاه های املاک نقش بسزایی در افزایش قیمت مسکن ایفا کرده اند اما یک فرد حاضر در یک بنگاه معاملات املاک در شرق تهران نسبت به این صحبت واکنش نشان می دهد و می گوید: یک بنگاه از چه طریقی می تواند بر روند افزایشی قیمت مسکن تاثیرگذار باشد؟ خریدار و فروشنده با توجه به وضعیت حاکم در سطح بازار تصمیم به خرید یا فروش ملک موردنظر خود می گیرند بنابراین بنگاه ها نمی توانند هیچ گونه نقشی در التهاب بازار داشته باشند. مقصر گرانی ها دولت است که تا این حد وضعیت بازار مسکن را آشفته کرده است.
وی در ادامه گلایه های خود نبود حدود صنفی را از جمله معضلات اصلی این صنف می داند و می گوید: فقدان حدود صنفی باعث شده تا تمام مغازه ها کنار یکدیگر با یک صنف مشغول به کار شوند و درآمد تمام آنها به طور چشمگیری کاهش یابد.
* اتحادیه املاک مخالف سرسخت تعیین حدود صنفی
این فعال بازار مسکن می افزاید: ما متقاضی تعیین حدود صنفی هستیم در حالی که اتحادیه املاک به شدت مخالف ایجاد حدود صنفی است زیرا در این صورت سهم اتحادیه از روند معاملات به شدت کاهش می یابد؛ اتحادیه املاک از هر معامله ای که انجام می شود مبلغی را دریافت می کند که طبق عرف از هر خرید و فروش 10هزار تومان و از رهن و اجاره پنج هزار تومان است. بنابراین به نظر می رسد که اتحادیه به دلیل کاهش سطح درآمد خود مخالف ایجاد حدود صنفی باشد.
وی دلیل افزایش تعدد مشاوران املاک در شهر تهران را این گونه بیان می کند: در حال حاضر بنگاه املاک شغلی مناسب با کمترین دردسر است و بسیاری افراد از روی بیکاری به این شغل رو می آورند در حالی که این موضوع تاکنون نتوانسته هیچ گونه تاثیری در کاهش بیکاری و بهبود اشتغال داشته باشد.
وی ادامه می دهد: وضعیت معاملات در کل شهر تهران راکد است و اکثر بنگاه ها هیچگونه معامله ای را انجام نمی دهند زیرا قیمت ها در بازار مسکن تا 120 درصد رشد داشته و باعث شده تا روند معاملات در این بازار در وضعیت بسیار بدی قرار گیرد.
* ممانعت از تعیین حدود صنفی
در ادامه اعتراض ها و صحبت های این مشاور املاک به سراغ رئیس و نائب رئیس اتحادیه املاک در استان تهران رفتیم تا شاید بتوان از طریق مطرح کردن اعتراضات بنگاه املاک تا حدودی به دلیل وضعیت آشفته بنگاه های املاک در تهران پاسخ داد و راه حلی برای بهبود روند معاملات پیدا کرد.
«حسام عقبایی»، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: به رغم وجود کسادی در بنگاه های املاک باز هم حدود 11 هزار واحد مشاور املاک با جواز کسب و نیز 500 تا هزار واحد بنگاه بدون جواز در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت وجود تعداد بالای بنگاه املاک در یک محله با فاصله کمتر از چند متر می گوید: تا چند وقت گذشته قانونگذار برای واحدهای صنفی حدود واحد صنفی تعیین می کرد که طبق این قانون 300 متر برای مجاورت یکدیگر و 500 متر در میادین در نظر گرفته شده بود اما بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت چند سال است که حدود صنفی مشاغل مختلف برداشته شد و هیچ گونه حدود صنفی برای هیچ شغلی در هیچ کجای ایران وجود ندارد.
به گفته عقبایی، در تهران فقط نظاره گر تعدد بنگاه املاک نیستیم بلکه سوپر مارکت، میوه فروشی و دیگر واحدهای صنفی به وفور در یک منطقه دیده می شود، مگر یک محله کشش چند مغازه با واحد صنفی یکسان را دارد؟
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران مخالفت خود را از وجود این تعداد از بنگاه ها و نیز صدور بی رویه پروانه کسب اعلام می کند و می افزاید: در شهرهای بزرگ مانند تهران باید حدود صنفی و سقف تعداد واحدها رعایت شود. نباید هر کسی که از راه می رسد تصمیم به راه اندازی بنگاه املاک بگیرد زیرا این وضعیت باعث به هم ریختگی نظم موجود در بازار این صنف خواهد شد.
وی معتقد است که فعالیت واحدهای بدون مجوز در تهران باعث ایجاد سوداگری و نیز افزایش قیمت ها در بازار خواهد شد.
عقبایی به تعرفه قیمت گذاری معاملات در بنگاه های املاک اشاره و بیان می کند: این موضوع بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت در هر شهری مشخص می شود. اکنون حق کمیسیون خرید و فروش را در تهران تا 500 میلیون تومان، نیم درصد و از 500 میلیون تومان به بالا، 25 صدم درصد تعیین کرده اند.
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران ادامه داد: در مورد اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف و در رهن هم به ازای هر یک میلیون تومان 30 هزار تومان محاسبه و به بنگاه املاک تعلق می گیرد.
*درخواست تعیین سقف تعداد بنگاه ها در شهر
«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از نظارت بازرسان بر فعالیت بنگاه های املاک بدون مجوز خبر می دهد و می گوید: طبق اخطارهای داده شده به بنگاه های املاک در صورت فقدان پیگیری بنگاه ها برای اخذ مجوز (پروانه کسب) به طور حتم کار آنها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
وی معتقد است: برای هیچ شغلی حدود صنفی در نظر گرفته نشده است تا از این طریق فعالان بازار به سمت رقابت آزاد بروند و افرادی که در حال انجام رقابت سالم هستند بتوانند مشتریان زیادی برای خود جذب کنند.
قلی خسروی می فزود: یکی از مسائلی که به شدت خواستار آن هستیم وجود سقف برای راه اندای تعداد بنگاه ها در سطح شهر است و به هیچ عنوان نباید تعداد تعیین شده با افزایش همراه شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مخالفت خود از افزایش تعداد بنگاه های املاک در سطح شهر تهران اعلام می کند و می گوید: طبق نامه ارسال شده به مسئولان خواستار تعیین سقف برای وجود بنگاه ها در سطح شهر شده ایم اما متاسفانه این موضوع به دلیل تورم و بیکاری مورد قبول واقع نشد و معتقدند که شکل گیری رقابت سالم در بازار باید از طریق افزایش تعداد بنگاه ها شکل بگیرد.
وی با تاکید بر پایین بودن نرخ حق الزحمه بنگاه ها گفت: میزان کنونی از نرخ حق الزحمه باید تا یک درصد افزایش یابد در حالی که این میزان در خارج از کشور 6 درصد اعلام شده است.
گزارش از رویا ذوالفقاری
اقتصام**9206**9189
انتهای پیام فعالان بازار مسکن مدعی هستند که این بخش طی چند سال گذشته در حال دست و پنجه نرم کردن با رکود بوده است و این امر باعث شد تا دولت دست به کار شود و تسهیلاتی را برای رونق بازار مسکن در نظر بگیرد اما نتیجه سیاست هایی که دولت با همکاری بانک مرکزی و دیگر ارگان ها در دستور کار خود قرار داد چندان مثبت نبود. حال باید دید که با وجود مشکلات بازار مسکن چه عاملی باعث شده تا راه اندازی بنگاه املاک به فعالان این بازار روی خوش نشان دهد.
مدیر یکی از بنگاه های املاک در شرق تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: میزان معاملات مسکن در هر منطقه نسبت به مناطق دیگر متفاوت است و گرانی ها در برخی از مناطق مانند منطقه پنج تهران به دلیل بالا بودن سطح درآمد افراد ساکن تاثیر چندانی بر معاملات نداشت این در حالی است که با توجه به آمار موجود میزان معاملات در شرق تهران بسیار پایین و اکنون نزدیک به سه ماه است که معامله چندانی در این منطقه صورت نگرفته است.
وی معتقد است: در مناطق پایین شهر تهران، فروشنده به دلیل نوسانات قیمت تصمیم به فروش نمی گیرد و منتظر روشن شدن تکلیف قیمت ها در بازار مسکن می ماند، سرمایه در اختیار خریداران هم جوابگوی گرانی ها نیست و اغلب قادر به خرید زمین در پایین ترین مناطق شهر نیستند.
* بنگاه ها حق کمیسیون را رعایت نمی کنند
حق کمیسیون در نظر گرفته شده برای معاملات املاک یکی از مسائلی است که مشتریان نسبت به آن بسیار گلایه دارند چرا که بیشتر بنگاه های املاک میزان تعیین شده را رعایت نمی کنند و مبلغی بالاتر از آنچه که تعیین شده است را از طرفین معامله دریافت می کنند و متاسفانه تاکنون نظارتی که بتواند تا حدودی این وضعیت زا بهبود ببخشد در سطح بازار دیده نمی شود.
برخی معتقدند: بنگاه های املاک نقش بسزایی در افزایش قیمت مسکن ایفا کرده اند اما یک فرد حاضر در یک بنگاه معاملات املاک در شرق تهران نسبت به این صحبت واکنش نشان می دهد و می گوید: یک بنگاه از چه طریقی می تواند بر روند افزایشی قیمت مسکن تاثیرگذار باشد؟ خریدار و فروشنده با توجه به وضعیت حاکم در سطح بازار تصمیم به خرید یا فروش ملک موردنظر خود می گیرند بنابراین بنگاه ها نمی توانند هیچ گونه نقشی در التهاب بازار داشته باشند. مقصر گرانی ها دولت است که تا این حد وضعیت بازار مسکن را آشفته کرده است.
وی در ادامه گلایه های خود نبود حدود صنفی را از جمله معضلات اصلی این صنف می داند و می گوید: فقدان حدود صنفی باعث شده تا تمام مغازه ها کنار یکدیگر با یک صنف مشغول به کار شوند و درآمد تمام آنها به طور چشمگیری کاهش یابد.
* اتحادیه املاک مخالف سرسخت تعیین حدود صنفی
این فعال بازار مسکن می افزاید: ما متقاضی تعیین حدود صنفی هستیم در حالی که اتحادیه املاک به شدت مخالف ایجاد حدود صنفی است زیرا در این صورت سهم اتحادیه از روند معاملات به شدت کاهش می یابد؛ اتحادیه املاک از هر معامله ای که انجام می شود مبلغی را دریافت می کند که طبق عرف از هر خرید و فروش 10هزار تومان و از رهن و اجاره پنج هزار تومان است. بنابراین به نظر می رسد که اتحادیه به دلیل کاهش سطح درآمد خود مخالف ایجاد حدود صنفی باشد.
وی دلیل افزایش تعدد مشاوران املاک در شهر تهران را این گونه بیان می کند: در حال حاضر بنگاه املاک شغلی مناسب با کمترین دردسر است و بسیاری افراد از روی بیکاری به این شغل رو می آورند در حالی که این موضوع تاکنون نتوانسته هیچ گونه تاثیری در کاهش بیکاری و بهبود اشتغال داشته باشد.
وی ادامه می دهد: وضعیت معاملات در کل شهر تهران راکد است و اکثر بنگاه ها هیچگونه معامله ای را انجام نمی دهند زیرا قیمت ها در بازار مسکن تا 120 درصد رشد داشته و باعث شده تا روند معاملات در این بازار در وضعیت بسیار بدی قرار گیرد.
* ممانعت از تعیین حدود صنفی
در ادامه اعتراض ها و صحبت های این مشاور املاک به سراغ رئیس و نائب رئیس اتحادیه املاک در استان تهران رفتیم تا شاید بتوان از طریق مطرح کردن اعتراضات بنگاه املاک تا حدودی به دلیل وضعیت آشفته بنگاه های املاک در تهران پاسخ داد و راه حلی برای بهبود روند معاملات پیدا کرد.
«حسام عقبایی»، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران به خبرنگار ایرنا می گوید: به رغم وجود کسادی در بنگاه های املاک باز هم حدود 11 هزار واحد مشاور املاک با جواز کسب و نیز 500 تا هزار واحد بنگاه بدون جواز در سطح شهر تهران در حال فعالیت هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت وجود تعداد بالای بنگاه املاک در یک محله با فاصله کمتر از چند متر می گوید: تا چند وقت گذشته قانونگذار برای واحدهای صنفی حدود واحد صنفی تعیین می کرد که طبق این قانون 300 متر برای مجاورت یکدیگر و 500 متر در میادین در نظر گرفته شده بود اما بر اساس ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت چند سال است که حدود صنفی مشاغل مختلف برداشته شد و هیچ گونه حدود صنفی برای هیچ شغلی در هیچ کجای ایران وجود ندارد.
به گفته عقبایی، در تهران فقط نظاره گر تعدد بنگاه املاک نیستیم بلکه سوپر مارکت، میوه فروشی و دیگر واحدهای صنفی به وفور در یک منطقه دیده می شود، مگر یک محله کشش چند مغازه با واحد صنفی یکسان را دارد؟
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران مخالفت خود را از وجود این تعداد از بنگاه ها و نیز صدور بی رویه پروانه کسب اعلام می کند و می افزاید: در شهرهای بزرگ مانند تهران باید حدود صنفی و سقف تعداد واحدها رعایت شود. نباید هر کسی که از راه می رسد تصمیم به راه اندازی بنگاه املاک بگیرد زیرا این وضعیت باعث به هم ریختگی نظم موجود در بازار این صنف خواهد شد.
وی معتقد است که فعالیت واحدهای بدون مجوز در تهران باعث ایجاد سوداگری و نیز افزایش قیمت ها در بازار خواهد شد.
عقبایی به تعرفه قیمت گذاری معاملات در بنگاه های املاک اشاره و بیان می کند: این موضوع بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت در هر شهری مشخص می شود. اکنون حق کمیسیون خرید و فروش را در تهران تا 500 میلیون تومان، نیم درصد و از 500 میلیون تومان به بالا، 25 صدم درصد تعیین کرده اند.
نایب رئیس اتحادیه املاک تهران ادامه داد: در مورد اجاره یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف و در رهن هم به ازای هر یک میلیون تومان 30 هزار تومان محاسبه و به بنگاه املاک تعلق می گیرد.
*درخواست تعیین سقف تعداد بنگاه ها در شهر
«مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از نظارت بازرسان بر فعالیت بنگاه های املاک بدون مجوز خبر می دهد و می گوید: طبق اخطارهای داده شده به بنگاه های املاک در صورت فقدان پیگیری بنگاه ها برای اخذ مجوز (پروانه کسب) به طور حتم کار آنها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
وی معتقد است: برای هیچ شغلی حدود صنفی در نظر گرفته نشده است تا از این طریق فعالان بازار به سمت رقابت آزاد بروند و افرادی که در حال انجام رقابت سالم هستند بتوانند مشتریان زیادی برای خود جذب کنند.
قلی خسروی می فزود: یکی از مسائلی که به شدت خواستار آن هستیم وجود سقف برای راه اندای تعداد بنگاه ها در سطح شهر است و به هیچ عنوان نباید تعداد تعیین شده با افزایش همراه شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مخالفت خود از افزایش تعداد بنگاه های املاک در سطح شهر تهران اعلام می کند و می گوید: طبق نامه ارسال شده به مسئولان خواستار تعیین سقف برای وجود بنگاه ها در سطح شهر شده ایم اما متاسفانه این موضوع به دلیل تورم و بیکاری مورد قبول واقع نشد و معتقدند که شکل گیری رقابت سالم در بازار باید از طریق افزایش تعداد بنگاه ها شکل بگیرد.
وی با تاکید بر پایین بودن نرخ حق الزحمه بنگاه ها گفت: میزان کنونی از نرخ حق الزحمه باید تا یک درصد افزایش یابد در حالی که این میزان در خارج از کشور 6 درصد اعلام شده است.
گزارش از رویا ذوالفقاری
اقتصام**9206**9189
کپی شد
