شورای پول و اعتبار در حالی مصوبه افزایش تسهیلات مسکن را در دستور کار خود قرار داده است که حداقل تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد، بالا بردن نرخ وام، تاکنون کمکی به خانه‌دار شدن دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها، تغییرات وام مسکن در سال آینده به این صورت است که رقم تسهیلات برای مجردها از 70 میلیون تومان به 100 میلیون تومان افزایش یابد، اما برای زوجین این رقم در همان 160 میلیون تومان باقی بماند. خبر افزایش وام مسکن آن‌هم در شرایطی که در سال جاری قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت، با رشد 90 درصدی همراه بوده است، اگرچه خبر خوبی برای اقشار کم‌درآمد جامعه است، اما واقعیت چیز دیگری است.
نگاهی به دنیای پر حاشیه مسکن از سال‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد، هر بار که قیمت وام افزایش یافته، نه تنها زمینه برای خرید خانه‌اولی‌ها مهیا نشده است، بلکه حتی بهانه‌ای نیز به دست دلالان و صاحبخانه‌ها افتاده تا قیمت‌ها را بالا ببرند. در ساده‌ترین تحلیل می‌توان گفت که به دلیل اینکه قیمت‌گذاری در این بازار قانون مشخصی را ندارد، نگاه شخصی و هر سلیقه‌ای به راحتی می‌تواند با هر اتفاق سیاسی یا اقتصادی، این بازار را به هم بریزد. تا جایی‌که بسیاری از گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این موضوع دارند که قیمت‌ها حتی در یک خیابان و محله نیز با یکدیگر متفاوت است. مصداق این اتفاق در جریان نرخ ارز بود که مشاهده شد و قیمت دلار بهانه‌ای به دست صاحبخانه‌ها داد تا هر چه می‌توانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و نرخ فروش و حتی اجاره‌بها را افزایش دهند.
حالا چند ماهی از این ماجراها گذشته و با وجود کاهش نوسانات نرخ ارز، هنوز هم قیمت‌ها در این بازار می‌تازند. سوالی که به ذهن می‌رسد این است که با چه سیاستی دولت می‌تواند در کاهش نرخ مسکن و بالا بردن توان خرید اقشار کم درآمد نقش داشته باشد. اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است.
عده‌ای از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که باید وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهبود یابد. هر چند به باور عده دیگری مشکل بازار مسکن کمبود خانه نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم است که باعث شده تا سایه رکود هر چند وقت یکبار بر سر این بازار سنگینی کند.
تحت چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد افزایش وام مسکن می‌توان در بالا بردن قدرت خرید مردم نقش داشته باشد، اما مشکل اساسی این است که نوسان در این بازار به حدی است که هر چه رقم تسهیلات بالاتر می‌رود به همان اندازه یا شاید بیشتر از آن مقدار، قیمت‌ها شروع به رشد می‌کنند.
تجربه ناموفق سیاست‌گذاران در حوزه مسکن بارها از زبان سکانداران اقتصادی نیز شنیده شده است. دی ماه سال جاری بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به ایسنا گفته بود: « موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.» نکته قابل توجه این است که بر اساس گزارش‌های رسمی، طی 8 ماه ابتدایی سال جاری قدرت خرید مردم 80 درصد افت کرده است، این در حالی است که قیمت مسکن در آبان امسال در مقایسه با سال گذشته 90 درصد گرانتر شده است. تحت این شرایط آیا افزایش 30 میلیون تومانی وام مسکن می‌تواند کمکی به خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد کند؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان نیز از جمله مخالفان بالا بردن رقم تسهیلات مسکن است. او در این زمینه به ایسنا گفته است: «منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.»
کارشناسان چه می‌گویند؟
پرونده افزایش وام مسکن در حالی روی میز مسئولان بانک مرکزی باز شده است که اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. افزایش تسهیلات مسکن با توجه به اینکه مقصدی برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم وجود ندارد، از نگاه عده زیادی از دست‌اندرکاران اقتصادی زمینه را برای افزایش قیمت‌ها و تورم فراهم می‌کند.
هادی حق‌شناس در این زمینه به «همدلی»، می‌گوید: «مردم به دلیل نوسان موجود در بازار دلار و مسکن سرمایه‌های خود را روانه این بازار می‌کنند تا طی مدت کوتاهی به سود خوبی برسند، اما اگر این اطمینان وجود داشته باشد که طی یک زمان مشخص، سود بانکی بیشتر از سود مسکن خواهد بود در این صورت پول‌های سرگردان به این بازار نخواهد رفت.»
آن‌طور که از اظهارنظرهای کارشناسان برمی‌آید، یکی از مشکلات بازار مسکن در ایران این است که عده‌ای سرمایه‌دار با هدف سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و حتی ترجیح می‌دهند تا با حداکثر سود خانه خود را به دست متقاضیان برسانند. واضح است که تحت این شرایط مسکن احتکار شده و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با افزایش تسهیلات شاید نتوان قدرت خرید مردم را بالا برد، اما دست کم این موضوع می‌تواند کمکی به رونق در بازار کند. چرا که با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از مشاوران املاک یکی از مشکلات این بازار را رکود همراه با تورم می‌دانند.
هر چه که هست، حالا دولت در حالی مکلف به اجرای مصوبه افزایش سقف وام مسکن است که نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند، اگر دولت و بانک‌ها مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را اجرا نکنند قطعا نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود برای اجرایی شدن مصوبه استفاده خواهند کرد. باید دید در سال جدید مسکن به کدام سمت و سو می‌رود و سیاست افزایش وام کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد خواهد کرد یا خیر؟ هر چند با توجه به تورمی که هر بار با افزایش وام مسکن اتفاق می‌افتد بعید بنظر می‌رسد که این سیاست در خانه‌دار کردن مردم موفق عمل کند.
روزنامه همدلی
7247/
انتهای پیام نگاهی به دنیای پر حاشیه مسکن از سال‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد، هر بار که قیمت وام افزایش یافته، نه تنها زمینه برای خرید خانه‌اولی‌ها مهیا نشده است، بلکه حتی بهانه‌ای نیز به دست دلالان و صاحبخانه‌ها افتاده تا قیمت‌ها را بالا ببرند. در ساده‌ترین تحلیل می‌توان گفت که به دلیل اینکه قیمت‌گذاری در این بازار قانون مشخصی را ندارد، نگاه شخصی و هر سلیقه‌ای به راحتی می‌تواند با هر اتفاق سیاسی یا اقتصادی، این بازار را به هم بریزد. تا جایی‌که بسیاری از گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این موضوع دارند که قیمت‌ها حتی در یک خیابان و محله نیز با یکدیگر متفاوت است. مصداق این اتفاق در جریان نرخ ارز بود که مشاهده شد و قیمت دلار بهانه‌ای به دست صاحبخانه‌ها داد تا هر چه می‌توانند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و نرخ فروش و حتی اجاره‌بها را افزایش دهند.
حالا چند ماهی از این ماجراها گذشته و با وجود کاهش نوسانات نرخ ارز، هنوز هم قیمت‌ها در این بازار می‌تازند. سوالی که به ذهن می‌رسد این است که با چه سیاستی دولت می‌تواند در کاهش نرخ مسکن و بالا بردن توان خرید اقشار کم درآمد نقش داشته باشد. اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است.
عده‌ای از دست‌اندرکاران اقتصادی بر این باور هستند که باید وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهبود یابد. هر چند به باور عده دیگری مشکل بازار مسکن کمبود خانه نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم است که باعث شده تا سایه رکود هر چند وقت یکبار بر سر این بازار سنگینی کند.
تحت چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد افزایش وام مسکن می‌توان در بالا بردن قدرت خرید مردم نقش داشته باشد، اما مشکل اساسی این است که نوسان در این بازار به حدی است که هر چه رقم تسهیلات بالاتر می‌رود به همان اندازه یا شاید بیشتر از آن مقدار، قیمت‌ها شروع به رشد می‌کنند.
تجربه ناموفق سیاست‌گذاران در حوزه مسکن بارها از زبان سکانداران اقتصادی نیز شنیده شده است. دی ماه سال جاری بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، به ایسنا گفته بود: « موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.» نکته قابل توجه این است که بر اساس گزارش‌های رسمی، طی 8 ماه ابتدایی سال جاری قدرت خرید مردم 80 درصد افت کرده است، این در حالی است که قیمت مسکن در آبان امسال در مقایسه با سال گذشته 90 درصد گرانتر شده است. تحت این شرایط آیا افزایش 30 میلیون تومانی وام مسکن می‌تواند کمکی به خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد کند؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان نیز از جمله مخالفان بالا بردن رقم تسهیلات مسکن است. او در این زمینه به ایسنا گفته است: «منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.»
کارشناسان چه می‌گویند؟
پرونده افزایش وام مسکن در حالی روی میز مسئولان بانک مرکزی باز شده است که اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. افزایش تسهیلات مسکن با توجه به اینکه مقصدی برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم وجود ندارد، از نگاه عده زیادی از دست‌اندرکاران اقتصادی زمینه را برای افزایش قیمت‌ها و تورم فراهم می‌کند.
هادی حق‌شناس در این زمینه به «همدلی»، می‌گوید: «مردم به دلیل نوسان موجود در بازار دلار و مسکن سرمایه‌های خود را روانه این بازار می‌کنند تا طی مدت کوتاهی به سود خوبی برسند، اما اگر این اطمینان وجود داشته باشد که طی یک زمان مشخص، سود بانکی بیشتر از سود مسکن خواهد بود در این صورت پول‌های سرگردان به این بازار نخواهد رفت.»
آن‌طور که از اظهارنظرهای کارشناسان برمی‌آید، یکی از مشکلات بازار مسکن در ایران این است که عده‌ای سرمایه‌دار با هدف سرمایه‌گذاری وارد این بازار شده‌اند و حتی ترجیح می‌دهند تا با حداکثر سود خانه خود را به دست متقاضیان برسانند. واضح است که تحت این شرایط مسکن احتکار شده و قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با افزایش تسهیلات شاید نتوان قدرت خرید مردم را بالا برد، اما دست کم این موضوع می‌تواند کمکی به رونق در بازار کند. چرا که با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از مشاوران املاک یکی از مشکلات این بازار را رکود همراه با تورم می‌دانند.
هر چه که هست، حالا دولت در حالی مکلف به اجرای مصوبه افزایش سقف وام مسکن است که نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند، اگر دولت و بانک‌ها مصوبه جدید شورای پول و اعتبار را اجرا نکنند قطعا نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود برای اجرایی شدن مصوبه استفاده خواهند کرد. باید دید در سال جدید مسکن به کدام سمت و سو می‌رود و سیاست افزایش وام کمکی به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد خواهد کرد یا خیر؟ هر چند با توجه به تورمی که هر بار با افزایش وام مسکن اتفاق می‌افتد بعید بنظر می‌رسد که این سیاست در خانه‌دار کردن مردم موفق عمل کند.
روزنامه همدلی
7247/
کپی شد
