به گزارش ایرنا، زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورا روز یکشنبه در صدوبیست و چهارمین جلسه خود گفت: در مواردی که پس از مدت قرارداد بهره‌بردار در مواعد تعیین شده (ظرف 4ماه از زمان پایان مدت قرارداد) نسبت به پرداخت دیون قانونی مراجع برون‌سازمانی (بیمه کارگری،عوارض،مالیات و جرائم تعزیزاتی) و ارائه مفاصا حساب‌های مربوطه اقدام نکند،کل سپرده بهره‌بردار به نفع سازمان ضبط و یا بدهی بهره‌بردار به سازمان‌های ذیربط تا سقف سپرده موجود تهاتر می‌شود.
وی افزود: در صورتی که بدهی بهره‌بردار به سازمان‌های ذیربط کم‌تر از میزان سپرده باشد، مابقی سپرده به نفع سازمان ضبط و وصول می‌شود.
نوری خاطر نشان کرد: مهلت ارائه مفاصا حساب غرفه‌داران از دوماه به 4ماه افزایش یافته است.
رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: در صورتی که پیمانکاران یکی از دو تخلف زیر را داشته باشند سپرده آنها ضبط و نام افراد در بلک لیست قرار می گیرد و تا 2 سال با متخلفین قرار داد بسته نمی شود.
وی ادامه داد: این تخلفات شامل عدم تخلیه در صورت فسخ یا انقضای قرارداد و دیگری ارائه مفاصا حساب بیمه کارگری و مالیات است.
همچنین سید حسن رسولی در مخالفت با این طرح بیان کرد: تعریف قرارداد بین افراد حقیقی و حقوقی و مفاد آن در قانون مشخص شده و هر طرف شرایط و وظایف خود را عمل نکرده باشند طرف مقابل می بایست به دادگاه مراجعه کرده تا دادگاه ادعای متضرر را تامین کند.
اعضای شورای شهر پس از بررسی، تغییرات لایحه را با 13 رأی موافق و 4 رأی مخالف تصویب کردند.
تهرام/7244//1348
انتهای پیام وی افزود: در صورتی که بدهی بهره‌بردار به سازمان‌های ذیربط کم‌تر از میزان سپرده باشد، مابقی سپرده به نفع سازمان ضبط و وصول می‌شود.
نوری خاطر نشان کرد: مهلت ارائه مفاصا حساب غرفه‌داران از دوماه به 4ماه افزایش یافته است.
رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورا گفت: در صورتی که پیمانکاران یکی از دو تخلف زیر را داشته باشند سپرده آنها ضبط و نام افراد در بلک لیست قرار می گیرد و تا 2 سال با متخلفین قرار داد بسته نمی شود.
وی ادامه داد: این تخلفات شامل عدم تخلیه در صورت فسخ یا انقضای قرارداد و دیگری ارائه مفاصا حساب بیمه کارگری و مالیات است.
همچنین سید حسن رسولی در مخالفت با این طرح بیان کرد: تعریف قرارداد بین افراد حقیقی و حقوقی و مفاد آن در قانون مشخص شده و هر طرف شرایط و وظایف خود را عمل نکرده باشند طرف مقابل می بایست به دادگاه مراجعه کرده تا دادگاه ادعای متضرر را تامین کند.
اعضای شورای شهر پس از بررسی، تغییرات لایحه را با 13 رأی موافق و 4 رأی مخالف تصویب کردند.
تهرام/7244//1348
کپی شد
