آیا بانوی پوپولیست بر کرسی ریاست جمهوری فرانسه می نشیند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، شبکه یورو نیوز در گزارشی نوشت: به نظر می رسد «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه و نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در دور اول انتخابات ریاست جمهوری بعدی در صدر قرار بگیرد. نظرسنجی های کنونی نشان می دهد که او می تواند بیش از یک چهارم از آراء را به دست آورد و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد.

البته ممکن است آخرین اقدام علیه وی، نتیجه دور بعدی نظرسنجی ها را به ضرر وی تغییر دهد. شامگاه سه شنبه مصونیت قضایی مارین لوپن به دلیل انتشار عکس های خشونت بار از داعش در حساب توییترش، لغو شد. کمیسیون امور قضایی پارلمان اروپا روز سه شنبه به نفع لغو مصونیت مارین لوپن رای داد. همه نمایندگان پارلمان باید روز پنج شنبه این موضوع را به رای بگذارند اما بطور معمول نمایندگان رای کمیسیون قضایی را تایید می کنند. مجازات انتشار تصاویر خشونت بار در فرانسه 3 سال زندان و 75 هزار یورو جریمه نقدی است.

در فرانسه نیز مانند دیگر بخش های اروپا، مطرح شدن جناح راست افراطی به واسطه ترس فرهنگی و اقتصادی از مهاجرت، جهانی شدن و اسلام شکل گرفته است.

جبهه ملی از سال 2012 بر بحران اقتصادی متمرکز شده و از عصبانیت رای دهندگان از شکست «فرانسوا اولاند» برای کاهش نرخ بیکاری در حال بهره برداری است. در بحبوحه بحران پناهندگان و نارضایتی های فزاینده از اتحادیه اروپا، حملات تروریستی احساسات ضد اسلامی و تقاضای عمومی برای نظم و قانون را تقویت کرده، و اهرم مورد نیاز را در اختیار جبهه ملی برای کسب آراء محلی قرار داده است.

قرار است مارین لوپن به بهترین شکل از فرصت فعلی خود بهره برداری کند. وی از زمان برعهده گرفتن ریاست این حزب تلاش کرده روایت ها و سبک های ارتباطی آن را به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

در همین راستا، لوپن نسل جوانی از فعالان را به خدمت گرفته است. وی همچنین هسته ارزش های جمهوری خواهان جناح چپ مانند برابری جنسیتی را عمدتا برای هدف قرار دادن مسلمانان در رای قرار داده است.

در حالی که برخی از قدیمی ترین سیاست های جبهه ملی مانند سیاست های ضد سقط جنین و مجازات اعدام کنار گذاشته شده، با این حال سیاست های بومی گرایی ضد مهاجرت این جناح همچنان حفظ شده است. سیاست های قومی - ملی و رفاه شووینیستی در دستور کار برنامه های ریاست جمهوری این حزب قرار دارد.

برنامه اقتصادی جبهه ملی یک ترکیب ناهمگون از سیاست های اجتماعی چپ گرا همراه با لیبرالیسم بازار، و جاسازی شده در ناسیونالیسم اقتصادی و بی اعتمادی به اتحادیه اروپا (یورو اسکپتیزم) را نشان می دهد. مخالفت با اتحادیه اروپا محور کارزار ریاست جمهوری لوپن را تشکیل می دهد که بر روی نارضایتی های عمومی از نحوه مدیریت بحران مالی و پناه جویان توسط اتحادیه اروپا متمرکز است. از سال گذشته جبهه ملی در تلاش برای دنباله روی از همه پرسی برگزیت است و خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا است.

در نهایت جبهه ملی فرانسه همچنان بر روی ایجاد پوپولیسم ضد سیاسی متمرکز می شود؛ نخبگان فاسد را تحقیر می کند و «به نام مردم» شعار می دهد. از سال 2012 رسوایی های مالی مکرر در میان سوسیالیست ها و جمهوری خواهان راست میانه به بی اعتمادی ها نسبت به احزاب اصلی افزوده است و بسیاری از رای دهندگان بر ظرفیت آنها برای تغییر کشور شک دارند.

چه کسانی به لوپن رای خواهند داد؟

احزاب راست افراطی اروپا مانند جبهه ملی با بدنامی نارضایتی های اقتصادی را به دشمنی فرهنگی نسبت به مهاجران تعبیر می کنند. این احزاب در میان طبقه کارگر و رای دهندگان با سطح فرهنگی پایین تر طرفدار دارند.

دستور کار ضد مهاجرت و حمایت از تولیدات در جبهه ملی عمدتا در تمامی نوسازی های اقتصادی، رقابت های قومی و احساس های ناامنی فرهنگی طنین انداز است.

نظرسنجی های کنونی نشان می دهد که مارین لوپن می تواند آراء چهار دهم رای دهندگان با درآمد پایین را به دست آورد. مطالعات اخیر همچنین نشان می دهد حمایت جبهه ملی در میان فقرا و بیکاران فرانسوی قوی تر شده است.

با این حال فراتر از کسانی که «بازندگان جهانی شدن» نامیده می شوند، جبهه ملی به طور فزاینده مورد حمایت بخش وسیع تری از مردم قرار گرفته است. این حزب تاخت و تازهای قابل توجهی در میان گروه های جوان تر از رای دهندگان و فعالان اقتصادی داشته است.

به طور کلی سطح تحصیلات رای دهندگان مهم ترین عامل برای جبهه ملی باقی مانده است. حمایت از این حزب در میان رای دهندگانِ بسیار ماهر و تحصیلکرده، و همچنین در میان رای دهندگان محافظه کار مسن تر با دارایی های اقتصادی بیشتر که به طرح لوپن برای خروج از اتحادیه اروپا اعتمادی ندارند، بسیار کم است.

آیا مارین لوپن می تواند برنده ریاست جمهوری فرانسه شود؟

در حالی که مارین لوپن به وضوح پیشتاز ریاست جمهوری بعدی فرانسه است، موانع قابل توجهی در مسیر وی برای رسیدن به قدرت وجود دارد.

اولا، بر خلاف «دونالد ترامپ» در آمریکا و با وجود تلاش های لوپن برای بهبود وجهه حزب خود، از نظر بسیاری از رای دهندگان جبهه ملی همچنان به با جناح راست افراطی سابق در ارتباط می باشد. اینها قطعا در دور دوم انتخابات برای لوپن دردسر ساز خواهند شد.

دوما جبهه ملی اعتبار اقتصادی کمی دارد. سیاست های خروج از اتحادیه اروپایِ این حزب به ویژه توسط اکثر فرانسوی ها مردود شمرده می شود و تردید جدی را در میان رهبران اقتصادی، اتحادیه های تجاری و جوامع اقتصادی ایجاد کرده است.

در نهایت اینکه، جبهه ملی در پس کمربند حفاظتی که با احزاب دیگر در اوایل دهه 1990 ساخته بود، باقی می ماند. این حزب فاقد پتانسیل ائتلافی است که در سیستم موفق انتخاباتی فرانسه ضروری است.

تمامی این موارد بالا نشان می دهد مارین لوپن تقریبا هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری امسال ندارد. با این حال اگر وی در دور نخست انتخابات پیروز شود، جبهه ملی در مسیر پیروزی های بعدی انتخاباتی در فرانسه در آینده قرار خواهد گرفت.