سال‌ها جنگ و درگیری داخلی صنعت انرژی سوریه را نابود کرده، ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده و رشد اقتصادی را متوقف کرده است. کارشناسان بر این باورند که برای کمک به احیای اقتصاد سوریه، غرب باید تحریم‌ها را لغو کند.
به گزارش جماران، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: با وجود اینکه سقوط دولت بشار اسد در سوریه به شکل غیرمنتظره‌ای سریع رخ داد، بازسازی اقتصادی نابودشده کشور فرآیندی بسیار زمان‌بر و دشوار خواهد بود. پس از حدود ۱۴ سال جنگ داخلی بی‌رحمانه و سرکوب سیاسی، بخش اعظم منابع و زیرساخت‌های سوریه، از جمله چاه‌های نفت و گاز، جاده‌ها، شبکه‌های برق، زمین‌های کشاورزی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، تخریب شده است. امروز، ۹۰ درصد از جمعیت سوریه در فقر به سر می‌برند. ارزش پوند سوریه به شدت کاهش یافته و ذخایر ارزی بانک مرکزی که برای واردات کالاهای ضروری مانند غذا، سوخت و قطعات یدکی مورد نیاز است، تقریباً به پایان رسیده است. پیش از آغاز جنگ، نفت حدود دو سوم صادرات سوریه را تشکیل می‌داد و کشاورزی نزدیک به یک چهارم فعالیت‌های اقتصادی کشور را در بر می‌گرفت. با این حال، در سال‌های اخیر، سودآورترین صادرات سوریه کپتاگون بوده است؛ یک ماده مخدر غیرقانونی و اعتیادآور که کنترل آن در دست کارتل‌هایی با ارتباطات سیاسی است.
خاندان اسد و تجارت مرگ: تبدیل کارخانه چیپس کاپیتان کورن به مرکز تولید مواد مخدر کپتاگون
«سمیر عیطة»، اقتصاددان سوری، در این‌باره گفت: «کل سیستم اقتصادی سوریه دیگر کارایی ندارد.»
«احمد الشرع»، رهبر ائتلاف شورشی که اکنون قدرت را در سوریه به دست گرفته است، با چالش‌های بزرگی روبرو است. او باید گروه‌های مختلف شورشی را متحد سازد، دولت جدیدی تشکیل دهد، حاکمیت قانون را برقرار کند، امنیت را تأمین کند و خدمات اساسی مانند توزیع آب و سایر منابع کمیاب را مدیریت کند. با این حال، یک اجماع گسترده وجود دارد که مهم‌ترین گام برای بازسازی اقتصاد سوریه تنها از طریق ایالات متحده ممکن است: لغو تحریم‌هایی که عملاً سوریه را از تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی محروم کرده است.
تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد سوریه
تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، که برای مجازات رژیم اسد طراحی شده بودند، اکنون مانع ورود جریان مالی به سوریه شده‌اند. این کشور به‌شدت به این منابع مالی برای بازسازی و توسعه اقتصادی نیاز دارد. این محدودیت‌ها نه تنها خانواده‌ها و سازمان‌های امدادی را از ارسال کمک بازمی‌دارند، بلکه پناهجویان نیز قادر به انتقال پول از حساب‌های بانکی غربی برای سرمایه‌گذاری یا کسب‌وکار نیستند. علاوه بر این، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نمی‌توانند به سوریه کمک کنند. «سمیر عیطة»، اقتصاددان سوری، اظهار داشت: «لغو تحریم‌ها، حتی به‌صورت موقت، یک اولویت است.»
پایان دادن به تمامی محدودیت‌های مالی مستلزم حذف برچسب تروریستی است که توسط ایالات متحده و سازمان ملل بر «احمد الشرع» و سازمان او، هیئت تحریر الشام، اعمال شده است. واشنگتن و متحدانش احتمالاً از این موضوع به‌عنوان ابزاری برای مذاکره استفاده خواهند کرد. با این حال، «احمد الشرع»، که به‌دلیل ارتباطات گذشته‌اش با القاعده تحت تعقیب است و ۱۰ میلیون دلار جایزه برای دستگیری او تعیین شده، نمی‌تواند تا زمانی که برچسب تروریستی بر او باقی باشد، به‌طور مؤثر به‌عنوان یک رئیس دولت عمل کند.
این هفته، «گیر پدرسن»، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، اعلام کرد که رهبران شورشی «اظهارات اطمینان‌بخشی» درباره تشکیل یک دولت «وحدت و فراگیری» ارائه کرده‌اند.
ایالات متحده همچنان ابزارهای اقتصادی مهمی در اختیار دارد. مرکز تولید نفت و چاه‌های فعال باقی‌مانده سوریه در شمال شرق این کشور قرار دارند؛ منطقه‌ای که تحت کنترل یک شبه‌نظامی به رهبری کردها است و از حمایت ایالات متحده برخوردار است. «جاشوا لندیس»، مدیر مشترک مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه اوکلاهما، اظهار داشت که نفت پیش‌تر حدود نیمی از درآمدهای سوریه را تأمین می‌کرد. او تأکید کرد که این میادین نفتی به دولت دمشق تعلق دارند و باید به کنترل آن بازگردند.
بازگرداندن تولید نفت و گاز به سطح پیش از جنگ، کاری بسیار دشوار خواهد بود. پیش از جنگ، سوریه روزانه ۳۸۳ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد، اما اکنون، به گزارش بانک جهانی، این رقم به کمتر از ۹۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. تأسیسات و خطوط لوله، از جمله آن‌هایی که انرژی را به عراق، اردن و مصر منتقل می‌کردند، یا تخریب شده‌اند یا به شدت آسیب دیده‌اند. در حال حاضر، سوریه به‌جای صادرات نفت، مجبور به واردات آن است.
«دیوید گلدویین»، یکی از مقامات ارشد انرژی در دولت «اوباما»، گفت که دولت سوریه باید به‌طور شفاف مالکیت و حق فروش این منابع را به اثبات برساند. همچنین، برای تعمیر و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، امنیت باید تضمین شود. او افزود که یکی دیگر از چالش‌های اصلی، جذب شرکت‌ها و اپراتورهای خارجی است که منابع مالی و دانش فنی لازم برای بازسازی صنعت نفت را در اختیار دارند.
بازگشت پناهجویان؛ کلید احیاء اقتصاد
تأمین امنیت نه تنها برای ازسرگیری تولید نفت و گاز ضروری است، بلکه برای بازگرداندن میلیون‌ها پناهجویی که به دلیل جنگ آواره شده‌اند نیز اهمیت حیاتی دارد. بازگشت افرادی که دارای تحصیلات، مهارت‌ها و منابع مالی هستند، برای احیای سوریه بسیار مهم است.
دکتر «جاشوا لندیس» از دانشگاه اوکلاهما اظهار داشت: «افراد سوری که سرمایه دارند، کلید بازسازی کشور هستند.» اما بسیاری از آن‌ها بدون وجود حاکمیت قانون حاضر به بازگشت نخواهند بود.
کشورهای همسایه سوریه نیز علاقه زیادی به بازگشت پناهجویان و بازسازی این کشور دارند. ترکیه، که با سوریه هم‌مرز است و میزبان بیش از سه میلیون پناهجو می‌باشد، بهترین موقعیت و بیشترین نفوذ را در این زمینه دارد.
«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، که از شورشیان حمایت کرده و گروهی متحد با «احمد الشرع» را تأمین مالی کردن است، به دنبال گسترش نفوذ خود در سوریه است. «هنری بارکی»، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه لیهای، بیان کرد که «اردوغان» همچنین روابط نزدیکی با صنعت ساخت‌وساز ترکیه دارد و احتمالاً برای دریافت قراردادهای بازسازی و ارائه کمک‌های مرتبط در این حوزه فشار خواهد آورد. سهام شرکت‌های ترکیه‌ای در حوزه ساخت‌وساز، سیمان و فولاد پس از سقوط دولت «اسد» شاهد افزایش قابل‌توجهی بوده است.
مشروعیت دولت دمشق؛ شرط احیای اقتصادی
در حال حاضر، آینده اقتصادی سوریه به توانایی دولت دمشق در تحکیم کنترل و تثبیت مشروعیت خود وابسته است؛ مشروعیتی که باید هم برای جمعیت متنوع داخلی سوریه و هم برای ایالات متحده و متحدانش، که تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد تحریم‌ها هستند، قانع‌کننده باشد.
