آنچه از نظر دولتمردان اروپا روشن است، دولت دوم ترامپ پیامد مخربی برای روابط فراآتلانتیک اروپا دارد. ترامپ معتقد نیست که ایالات متحده و اروپا دارای منافع امنیتی اصلی و مشترک هستند. در عوض، او معتقد است که اروپا از ایالات متحده برای تامین یارانه امنیت خود سوء استفاده می‌کند.
به گزارش جماران؛ در فوریه سال جاری میلادی، کامالا هریس؛ معاون اول رییس‌جمهوری ایالات متحده در یک سخنرانی در مونیخ تاکید کرد که تعهد واشنگتن به متحدانش در ناتو «آهنین» است. امروز که هریس نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری است، انتظار می‌رود که حمایت جو بایدن از اوکراین و روابط نزدیک با شرکای اروپایی را در صورت جانشینی او حفظ کند. در همین حال، رقیب جمهوری‌خواه او؛ دونالد ترامپ، در همان زمان اعلام کرد که روسیه می‌تواند با اعضای ناتو که به اندازه کافی برای دفاع خود بر اساس آنچه پیش بینی شده است هزینه نمی‌کنند، هر کاری که می‌خواهد انجام دهد.
اما پس از انتخابات نوامبر، یکی از دو دیدگاه متفاوت فوق در مورد تعهدات ایالات متحده در اروپا در واشنگتن حاکم خواهد بود و در سراسر اقیانوس اطلس، اروپایی‌ها دیوانه وار در حال بررسی پیامدهای هر نتیجه هستند و امیدوارند که بتوانند یک فرمول جادویی برای موفقیت هر یک از دو طرف پیدا کنند.
اما به نظر می‌رسد، آماده شدن برای شرایط خاص بسته به اینکه چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود، رویکرد اشتباهی است. اروپایی‌ها باید برای تعامل با ایالات متحده برنامه‌ای جمعی ارائه دهند. اگر آن‌ها جبهه واحدی ارائه ندهند، احتمالا ابتکارات فردی را برای درگیر نگه داشتن ایالات متحده در اروپا، پیش می‌برند.
صرف نظر از اینکه چه کسی در ژانویه 2025 در کاخ سفید حضور داشته باشد، اروپا به یک استراتژی نیاز دارد که تحولات اخیر در سیاست جهانی، در ایالات متحده و روابط فراآتلانتیک را در نظر بگیرد؛ چراکه اشتهای بقیه جهان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌های جهانی توسط ایالات متحده در حال کاهش است و چندقطبی هرج و مرج در حال افزایش است. در همین حال، آمریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای از تعدیل نیرو و حمایت‌گری از راه دور استقبال می‌کنند چراکه ثابت شده امروز سیاستمداران آمریکایی بیشتر نگران چین هستند تا روسیه!
با این حال، دورنمای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ نگرانی‌هایی را تشدید کرده که از سال 2016، زمانی که شوک‌های دوگانه برگزیت و انتخاب ترامپ، تردیدهایی را در مورد قدرت اروپایی و قابلیت اطمینان متحد اصلی آن ایجاد کرده است و در چند سال گذشته، به ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا اقداماتی را برای پاسخگویی به این عدم اطمینان، ایجاد چارچوب‌های سیاستی برای روابط خود با چین و اهداف آن در منطقه هند و اقیانوس آرام، تقویت امنیت اقتصادی و سایبری آن، و ارزیابی استراتژیک و دفاعی آن انجام داده است.
به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران و ناظران بین‌المللی، امروز زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا روابط خود با ایالات متحده را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. مهم نیست که در نوامبر چه اتفاقی رخ دهد، اروپا باید منافع جمعی خود را در شراکت فراآتلانتیکی تعریف کند و تصمیم بگیرد که از چه چیزی می‌خواهد محافظت کند و از ایالات متحده چه انتظاری دارد. با استراتژی طراحی شده حول چند اولویت کلیدی از جمله همکاری با ایالات متحده برای بازدارندگی روسیه و ایجاد ثبات در خاورمیانه (به ویژه پس از جنگ غزه)، دفاع از ثبات اروپا در میان رقابت آمریکا و چین، و تعامل با واشنگتن برای رسیدگی به چالش‌های جهانی اروپا می‌تواند یک صدای قوی، منسجم و یکپارچه در مورد مسائل مربوط به ایالات متحده ایجاد کنید. توافق بر سر مجموعه‌ای از منافع برای ترویج و دفاع، از جمله در مورد بهترین روش تقسیم مسئولیت‌ها با ایالات متحده، تنها راهی است که اروپایی‌ها می‌توانند از بازی یک کشور اتحادیه اروپا علیه دیگری اجتناب کنند و از عدم قطعیت از سیاست آمریکا عبور کنند.
آنچه از نظر دولتمردان اروپا روشن است، دولت دوم ترامپ پیامد مخربی برای روابط فراآتلانتیک اروپا دارد. ترامپ معتقد نیست که ایالات متحده و اروپا دارای منافع امنیتی اصلی و مشترک هستند. در عوض، او معتقد است که اروپا از ایالات متحده برای تامین یارانه امنیت خود سوء استفاده می‌کند، دیدگاهی که حمایت قوی دولت بایدن از دفاع از اوکراین را متزلزل می‌کند. ترامپ بارها گفت که تلاش خواهد کرد با ولادیمیر پوتین؛ رییس‌جمهوری روسیه، برای پایان دادن به جنگی که پوتین در اوکراین به راه انداخت، «در عرض 24 ساعت» به توافق برسد و به احتمال زیاد به نظر می‌رسد که منافع امنیتی و تمامیت ارضی اوکراین را قربانی این کار کند.
معاون ترامپ؛ جیمز دیوید ونس (سناتور ایالت اوهایو)، به کرات مخالف با ارسال حمایت‌های مازاد ایالات متحده به اوکراین است و از معطوف کردن منابع و توجه ایالات متحده به شرق آسیا حمایت می‌کند. بنابراین، رهبران اروپایی نگران هستند که بازگشت احتمالی ترامپ به طور جبران ناپذیری به تعامل ایالات متحده در اروپا منجر شود و روسیه را فراتر از اوکراین به اقدامات بی‌ثبات‌کننده بیشتر دعوت کند.
اما این فقط مربوط به ترامپ نیست. اشتیاق برای حمایت از تلاش‌های جنگی اوکراین در واشنگتن رو به کاهش است و کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده باعث شده کنگره در اوایل سال جاری تحویل سریع تسلیحات به اوکراین را متوقف کند که منجر به تلفات در میدان جنگ شد.
امروز فشار عمومی برای شکستن عادت ایالات متحده برای «جنگیدن بی پایان» وجود دارد، که قبلا منجر به خروج آشفته و ناهماهنگ از افغانستان شده و می‌تواند به تصمیم عجولانه مشابه برای قطع حمایت از اوکراین منجر شود. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» که در ماه ژوئیه انجام شد، 50 درصد از آمریکایی‌ها «بسیار نگران» هستند که جنگ در اوکراین ممکن است چندین سال دیگر ادامه داشته باشد و 42 درصد فکر می‌کنند که می‌تواند منجر به جنگ آمریکا با روسیه شود. . حتی اگر هریس در نوامبر انتخاب شود، کمک‌های اضافی به اوکراین همچنان نیازمند تصویب در سنا است؛ جایی که اکثریت احتمالی جمهوری‌خواه برای انکار چنین کمک‌هایی از جناح «اول آمریکا» دموکرات‌ها را تحت فشار قرار خواهند داد.
اگرچه تعهد محکم دولت بایدن به ناتو نقشی حیاتی در جلب نظر اروپایی‌ها برای اقدام علیه روسیه و تقویت وحدت فراآتلانتیک ایفا کرده، اما اولویت اصلی واشنگتن همچنان چین است. دولت بایدن توازن تقریبی را بین مقامات ارشدی که در اروپا کار می‌کنند و آن‌هایی که بر وی آسیا متمرکز شده‌اند حفظ کرده است، اما اندازه گروه دوم در مقایسه با دولت‌های قبلی افزایش یافته است.
سیاستگذاران ایالات متحده به طور فزاینده‌ای تجارت، فناوری و اتحادها را از منظر رقابت با چین می‌بینند. علاوه بر این، سیاست‌های بایدن نشان می‌دهد که هدف از رقابت با پکن در واشنگتن بر روابط اقتصادی فراآتلانتیک و اقیانوس آرام یا پیروی از قوانین سازمان تجارت جهانی اولویت دارد. دولت فعلی در واقع رویکرد ترامپ به چین را از طریق سیاست‌های مهم کنترل صنعتی و صادرات، از جمله قانون کاهش تورم و قانون چیپس و علم سخت‌تر کرده است. این قانون مزایای سرمایه گذاری عمده‌ای را برای شرکت‌های فناوری سبز ارائه می‌دهد که محصولات خود را در ایالات متحده تولید می‌کنند و تولید کنندگان اروپایی را تشویق می‌کند کارخانه های خود را جابجا کنند و تلاش‌های اروپا برای گسترش صنایع سبز خود را تضعیف می‌کند.
