دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز رویه قضایی لازم در زمینه محیط زیست را تدوین کرده است و آن را به طور منظم به روزرسانی می‌کند.
به گزارش جماران، دولت فرانسه برای نخستین بار به جرم کوتاهی در کاهش آلودگی هوا، از سوی دادگاه پاریس به پرداخت غرامت به قربانیان آلودگی هوا محکوم شد.
این حکم جمعه گذشته (۱۶ ژوئن) در پی بررسی نهایی شکایت دو خانواده ساکن در نزدیکی پاریس صادر شد. این خانواده که صاحب دو دختر ۸ و ۹ ساله هستند، حملات آسم، برونشیت، عفونت‌های مکرر گوش دخترانشان را ناشی از تشدید آلودگی هوا در پاریس اعلام کردند.
ادعایی که با مستندات پزشکی و سنجش سطح آلودگی هوا در منطقه زندگی آنها همخوانی داشت اما آنها ابتدا به توصیه پزشکان به جنوب فرانسه نقل مکان کردند و سپس دادگاه با رد رقم مورد درخواست آنها که ۲۲۰ هزار یورو بود، دولت فرانسه را به پرداخت ۳ و۲ هزار یورو غرامت به هر یک از خانواده‌ها محکوم کرد؛ حکمی که هنوز قطعی نیست و دولت حق دارد درخواست تجدیدنظر خود را به دادگاه ارائه کند.
البته در سال ۲۰۱۹ نیز دادگاهی در نزدیکی پاریس، دولت فرانسه را به دلیل اثبات نقش اهمال‌کاری آن در کاهش آلودگی هوا به عنوان عامل ابتلای یک مادر و دختر ساکنِ پاریس به بیماری تنفسی، مقصر شناخته بود ولی درخواست خسارت ۱۶۰ هزار یورویی آنها را رد کرده بود.
همچنین، دادگاه عالی هلند نیز در سال ۲۰۱۹ و در پایان بررسی پرونده محیط زیستی، اقدام‌های دولت این کشور برای محافظت از شهروندان در برابر تبعات تغییرات آب و هوایی را ناکافی دانست و از دولت خواست تا اجرای برنامه‌های خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تسریع کند.
اما دادگاه عالی عدالت اداری فرانسه در اکتبر گذشته دولت این کشور را به پرداخت دو جریمه ۱۰ میلیون یورویی محکوم کرد. در حکم دادگاه آمده بود که با وجود ثبت بهبودهایی در کیفیت هوای پاریس ولی سطح دی اکسید نیتروژن همچنان در چندین منطقه فرانسه از سقف مجاز تجاوز می‌کند. این در حالی است که دولت فرانسه از سال ۲۰۱۷ موظف شده است تا استانداردهای اروپایی را برای کیفیت هوا محقق کند.
هر چند این سنگین‌ترین جریمه نقدی است که تا کنون یک دولت اروپایی به دلیل بی‌توجهی به مسائل زیست محیطی متحمل آن شده ولی به نظر نمی‌رسد که رکورد بادوامی باشد.
چرا که به تازگی بررسی شکایت‌های شهروندانِ ناکام در دادگاه‌های ملی در دادگاه حقوق بشر اروپا آغاز شده است.
نخستین پرونده زیست محیطی که رسیدگی به آن در دادگاه حقوق بشر اروپا که مقر آن در استراسبورگِ فرانسه قرار دارد، آغاز شده، پرونده شکایت هزاران زن سالخورده سوئیسی علیه دولت این کشور است. این پرونده که از ۲۹ مارس گذشته تحت بررسی است، پس از ۶ سال نبرد قانونی علیه دولت سوئیس در دادگاه‌های ملی به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه شده است. شاکیان این پرونده با ارائه مستندات پزشکی خواستار محکومیت دولت سوئیس به نادیده گرفتن تبعات منفی امواج گرمای هوا بر زندگی شهروندان به ویژه افراد مسن به دلیل سهل‌انگاری در مقابله با تغییرات آب و هوایی هستند.
دومین پرونده‌ای که بررسی آن در دادگاه استراسبورگ آغاز شده، شکایت «دامیان کَرِم»، نماینده پارلمان اروپا از حزب سبز فرانسه علیه دولت فرانسه است. شکایت آقای کرم برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ و زمانی که او شهردار شهر گراند سنت در شمال فرانسه بود، به محکمه ملی ارائه شد. او مدعی است که دولت فرانسه با کوتاهی در کاهش ۴۰ درصدی تولید گازهای گلخانه‌ای در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۳۰ حقوق اساسی شهروندان را نقض کرده است.
سومین پرونده از این دست که به زودی بررسی آن از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا آغاز خواهد شد، شکایت گروهی از نوجوانان و جوانان پرتغالی است که ۳۳ دولت اروپایی را عامل اصلی گرمایش ۱.۵ درجه سانتیگرادی می‌دانند که در عمل موجب تهدید حق زندگی آنها شده است.
پیروزی شاکیانِ هر یک از این پرونده‌ها می‌تواند سرآغاز گسیل شدن پرونده‌های متعددی با موضوع محیط زیست به دادگاه حقوق بشر اروپا شود. البته روند بررسی پرونده‌های در دادگاه حقوق بشر اروپا که از سوی هیاتی متشکل از ۱۷ قاضی انجام می‌شود، معمولا ۳ سال طول می‌کشد ولی حکم صادرهٔ آن قابل تجدیدنظر نیست.
اما حق شهروندان اروپا برای طرح شکایت‌های زیست محیطی علیه دولت‌ها و محکوم کردن آنها چگونه فراهم شده است؟
پارلمان اروپا در سپتامبر سال ۲۰۰۹ خود را متعهد به مسائل مربوط به محیط زیست کرد. پارلمان اروپا همچنین تصریح کرد که زندگی در محیط زیست سالم نه تنها جزء حقوق اساسی شهروندان است، بلکه کل جامعه و به ویژه هر فرد موظف به تلاش برای انتقال محیط زیست سالم و پایدار به نسل آینده است.
بر همین اساس، در اتحادیه اروپا، شهروندان حق دارند در تصمیم گیری‌های مربوط به محیط زیست شرکت کنند. پارلمان اروپا همچنین از دولت عضو اتحادیه اروپا خواست تا در قوانین خود لزوم پیگیری حق اساسی شهروندانشان را برای برخورداری از محیط زیستی سالم بگنجانند.
افزون بر این، دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز رویه قضایی لازم در زمینه محیط زیست را تدوین کرده است و آن را به طور منظم به روزرسانی می‌کند.
