در اقدامی اعتراضی پرسنل شرکت هواپیمایی «العال» از هدایت و مهمانداری نخستوزیر اسرائیل و همسرش برای سفر به ایتالیا خودداری کردند.
به گزارش جماران به نقل از الجزیره نشریه عبری «جروزالم پست» با انتشار گزارشی تأکید کرد که خلبانان و مهمانداران شرکت هواپیمایی دولتی «العال» «بنیامین نتانیاهو» و همسرش را در شرایط سختی قرار داده و حاضر نشدهاند که هدایت پرواز و مهمان داری آن به مقصد رم را بر عهده بگیرند.
این گزارش افزوده که این شرکت طبق فراخوانی به این منظور داده بود تا کارکنان خود داوطلب حضور در هواپیمای حامل نخستوزیر به مقصد رم شوند اما هیچ یک از کارکنان به این فراخوان پاسخ نداده بود.
در نهایت، یکشنبه شب شرکت العالم اعلام کرد که توانسته کارکنانی را برای این منظور فراهم کند بی آنکه توضیح دهد این کارکنان از جمله خلبان و کمک خلبان و مهماندار از کجا فراهم شدهاند.
نتانیاهو قرار است روز چهارشنبه در سفری رسمی به ایتالیا برود.
پیش از آن، 37 خلبان ذخیره اسرائیل نیز اعلام کردند که در رزمایشی که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود شرکت نمیکنند.
آنان افزودهاند که علت این تصمیم اعتراضشان به تلاش کابینه برای تضعیف دستگاه قضائی است.
کابینه نتانیاهو که افراطیترین کابینه رژیم اشغالگر دانسته میشود در پی ایجاد تعدیلاتی در قانون دستگاه قضائی است که به موجب آن مجلس حق نقض احکام قضائی را پیدا میکند.
بیش از 9 هفته است که سرزمین های اشغالی شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به این تعدیلات است.
مایکل بلومبرگ شهردار پیشین نیویورک و تاجر یهودی، تأکید کرد که کابینه نتانیاهو نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی، ضررهای زیادی به ائتلافهای این رژیم وارد کرده است.
شبکه خبری المیادین به نقل از بلومبرگ گزارش داد، کابینه نتانیاهو همچنین «امنیت، اقتصاد و نظام سیاسی اسرائیل را با خطر مواجه کرده است. اسرائیل به سمت فاجعه در حرکت است».
وی با اشاره به حجم حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی که طی دو دهه اخیر افزایش یافته است، نسبت به آینده این رژیم ابراز نگرانی کرد و گفت: این مسئله (نگرانی) باعث شده است که برای نخستین بار در سیاست داخلی اسرائیل دخالت کرده و از کابینه و سیاستهای آن، انتقاد کنم».
این سیاستمدار آمریکایی درباره طرح نتانیاهو برای تغییر در سیستم قضایی این رژیم هم تأکید کرد: کابینه در تلاش است نقش و عملکرد دستگاه قصا را در اسرائیل خنثی کند. بر اساس قانونی جدید پیشنهادی، یک اکثریت اندک در کنست قادر خواهند بود احکام دادگاه عالی را نقض کنند و علیه حقوق فردی، اعمال زور کنند.
بلومبرگ خاطر نشان کرد: احساس ضرر اقتصادی عملا در سرزمین های اشغالی آغاز شده است. ریزش شکِل (پول رژیم صهیونیستی) هم هویداست. بسیاری از سرمایهگذاران هم علنا علیه پیشنهاد کابینه سخن گفتند.
وی با بیان اینکه امنیت این رژیم مبتنی بر رابطه با آمریکاست که باید حفظ شود، خاطر نشان کرد، اگراین رابطه حفظ نشود، «خسارت ویرانگری برای امنیت اسرائیل است، به راهکار مسالمتآمیز جنگ با مردم فلسطین، آسیب خواهد زد و امنیت رژیم صهیونیستی را به خطر خواهد انداخت.
روند اعتراضات به سیاستهای بنیامین نتانیاهو مدتی است به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روز به روز گستردهتر میشود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام میکنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.
این در حالی است که روز گذشته، (یکشنبه، ۵ مارس)، ۳۷ خلبان صهیونیست از مجموع ۴۰ خلبان که در نیروهای ذخیره رژیم صهیونیستی خدمت میکنند، اعلام کردند که در آموزشهای روز چهارشنبه در اعتراض به اقدامات کابینه این رژیم به ریاست «بنیامین نتانیاهو» شرکت نخواهند کرد.
رسانههای صهیونیستی نوشتند که این خلبانان که در اسکادران ۶۹ نیروی هوایی رژیم صهیونیستی -یگان جنگندههای اف-۱۵- خدمت میکنند و از آنها برای حمله به اهداف دور از فلسطین اشغالی استفاده میشود، به فرمانده این اسکادران اطلاع دادهاند که در تمرینات حضور نخواهند یافت. براساس این گزارش، از خلبانان این یگان اعم از نیروهای رسمی و ذخیره برای حمله به اهداف در سوریه استفاده میشود.
۱۸۰ افسر اسکادران نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز پیشتر در نامهای به فرماندهانشان اعلام کرده بودند که در اعتراض به قانون موسوم به «اصلاحات قضایی» از ادامه خدمت نظامی انصراف خواهند داد.
در این راستا هفته گذشته هم ۱۰۰ نفر از افسران یگان «عملیات ویژه» سازمان اطلاعات نظامی ارتش صهیونیستی (امان) در نامهای اعلام کردند که در صورت تصویب کامل طرح نتانیاهو، از ادامه حضور در ارتش انصراف خواهند داد؛ یگانی که مسئول مدیریت و اجرای عملیاتهای نظامی خارج از فلسطین اشغالی است.
کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو در چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سالها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.