وزارت خارجه امریکا در واکنش به نسبت پایین مشارکت در انتخابات تونس، بر ضرورت اجرای اصلاحات فراگیر و شفاف در این کشور تأکید کرد.
به گزارش جماران به نقل از آناتولی وزارت خارجه امریکا با انتشار بیانیه‌ای انتخابات اخیر در تونس را «گامی اساسی در مسیر بازیابی دموکراسی» دانست و تأکید کرد که مشارکت پایین نیاز به افزایش مشارکت سیاسی در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند.
در این بیانیه بر اهمیت اصلاحات فراگیر و شفاف از جمله ایجاد امکانات لازم برای یک نهاد قانون‌گذار منتخب و برقراری دادگاه قانون اساسی و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اصلی برای همه تونسی‌ها تأکید شده است.
این بیانیه افزوده که امریکا به شراکت طولانی‌مدت دو کشور پایبند است و از خواسته‌های ملت تونس برای برقراری دولت دموکراتیک حامی آزادی بیان و جامعه مدنی که پاسخ گوی ملت باشد حمایت می‌کند.
در این بیانیه همچنین از دولت تونس خواسته شده که برای حل بحران اقتصادی و تحقق ثبات پایدار در این کشور تلاش کند.
همزمان هیئت ناظر اتحادیه عرب در اجرای این انتخابات نیز با انتشار بیانیه‌ای به اقبال ضعیف به انتخابات اشاره و تأکید کرد که همه طرف‌های ذی‌ربط باید علل این مشارکت پایین را بررسی و برای آن چاره‌اندیشی کنند.
این هیئت همچنین تأکید کرده که ناظرانش شاهد هیچ گونه تخلف در روند رأی‌گیری و شمارش رأی‌ها نبوده‌اند.
انتخابات پارلمانی تونس که پس از انحلال مجلس و دستگاه قضائی و تعلیق عمل به قانون اساسی به دستور «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس، انجام شده شاهد مشارکت 8.8 درصدی بوده است.
این در حالی است که نسبت مشارکت در انتخابات 2014 مجلس تونس 69 درصد و در انتخابات 2019 حدود 41 درصد بوده است.
شایان ذکر است جنبش اسلامی «النهضه» تونس با اشاره به میزان مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات پارلمانی اعلام کرد که خودداری بیش از ۹۰ درصد از واجدین شرایط در انتخابات، به معنای سلب اعتماد از قیس سعید رئیس جمهور این کشور است.
مشارکت بسیار ضعیف در انتخابات پارلمانی تونس که در تاریخ برگزاری انتخابات این کشور بی‌سابقه است، باعث شد که احزاب مخالف از رئیس جمهور بخواهند از قدرت کناره گیری کند.
جنبش اسلامی «النهضه» تونس یکشنبه شب در بیانیه‌ای خواستار برکناری قیس سعید رئیس جمهور شد و اعلام کرد که تحریم بیش از 90 درصدی انتخابات به معنای «سلب اعتماد از قیس سعید و دولت او است».
جنبش النهضه در ادامه خواستار لغو دور دوم انتخابات شد و افزود: «ما این انتخابات جعلی را فاقد هرگونه مشروعیت می‌دانیم».
انتخابات پارلمانی تونس به دلیل مشارکت بسیار پایین واجدین شرایط و عدم کسب حد نصاب به دور دوم کشیده شد.
پیش از این جبهه «الخلاص الوطنی» تونس در بیانیه‌ای استقبال پایین مردم از انتخابات را نشان دهنده فقدان مشروعیت دولت «قیس سعید» خواند و گفت که دیگر جای هیچ گونه توجیهی برای ادامه کار رئیس جمهور و دولت متبوعش، وجود ندارد.
انتخابات پارلمانی در داخل تونس روز شنبه برگزار شد و 9 میلیون 200 هزار شهروند تونسی دارای شرایط رای دادن بودند تا از میان 1058 نامزد انتخاباتی 161 نفر را به عنوان نماینده خود راهی پارلمان کنند.
در قانون اساسی جدید نقش پارلمان در ساختار سیاسی تونس بسیار کمرنگ شده اما اختیارات ریاست جمهوری به شدت افزایش یافته است. این قانون در تابستان گذشته به همه پرسی گذاشته شد و کمتر از یک سوم تونسی‌ها به آن رای مثبت دادند.
ناظران و منتقدان قیس سعید این انتخابات پارلمانی را دلیلی دیگر بر خودکامگی و انزوای بیشتر او دانستند و مشارکت بسیار پایین آن را بُلد کردند.
رئیس جمهور 64 ساله تونس که حقوقدان است، از زمان تصدی ریاست جمهوری احزاب مخالف را کنار زده و پارلمان را منحل کرده است. او که با شعار تحقق عدالت و قانون و حقوق سر کار آمده بود، از سوی مخالفان خود متهم به فراقانونی بودن و عدم تمکین به قانون اساسی متهم شده است.
