درصد قابل توجهی از شهروندان آمریکایی، عملکرد اقتصادی رئیس جمهور این کشور را نامطلوب ارزیابی کرده‌اند. نتیجه جدیدترین نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مردم آمریکا معتقدند که اقتصاد کشورشان در دوران جو بایدن بدتر شده و استیصال آنان از اوضاع اقتصادی کاهش محبوبیت وی را افزایش داده است.
به گزارش جماران به نقل ازسى ان ان به نظر می‌رسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت او به طور خطرناکی به قطع غیرقابل برگشت اعتماد عمومی نسبت به توانایی او در ارائه رفاه و امنیت مالی نزدیک شده‌اند، زیرا چالش‌های سخت اقتصادی به تعهدات سیاسی عظیمی تبدیل می‌شوند.
نظرسنجی سی‌ان‌ان که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که تلاش‌های مکرر رئیس‌جمهور آمریکا برای برجسته کردن جنبه‌های غیرقابل انکار قوی بازگشت اقتصاد پس از همه‌گیری و جبران سرزنش‌ها برای نقاط بد آن کارساز نیست.
مقصر اصلی تورم است، نیروی خورنده ای که کاخ سفید در ابتدا دست کم گرفت و نتوانست آن را رام کند. ده ها سال است که آمریکایی ها این چرخه تضعیف کننده هزینه های مارپیچ برای کالاها و خدمات اساسی را تجربه کرده اند.
این شوک با قیمت‌های بنزین که بودجه‌های خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و درد و رنج را در بین مردم سرایت می‌کند، مضاعف می‌شود - به نحوی که یک رکود معمولی که می‌تواند میلیون‌ها شغل را از بین ببرد اما به همه آسیب نرساند.
نتیجه یک فاجعه سیاسی در آینده برای دموکرات ها است، با رای دهندگان در روحیه ناراضی پیش از انتخابات میان دوره ای که قبلاً از نظر تاریخی برای رئیس جمهور دوره اول دشوار بود.
عمق نگرانی رای دهندگان در مورد اقتصاد همچنین نشان می دهد که واکنش احتمالی علیه دیوان عالی که احتمالاً حق سراسری سقط جنین را لغو می کند، نمی تواند دموکرات ها را در ماه نوامبر نجات دهد.
به نظر می‌رسد که حزب در موقعیت سیاسی خطرناکی گیر کرده است و اصرار دارد که اقتصاد خوب پیش می‌رود در حالی که رای‌دهندگان فکر می‌کنند که در مخزن است. نظرسنجی سى ان ان که توسط اس اس آر اس از 28 آوریل تا 1 می انجام شد، نشان داد که اکثریت آمریکایی‌ها فکر می‌کنند سیاست‌های بایدن به اقتصاد آسیب رسانده است، در حالی که 8 نفر از 10 نفر می‌گویند که دولت به اندازه کافی برای مبارزه با تورم انجام نمی‌دهد. در همان روزی منتشر شد که فدرال رزرو بزرگترین نوسان خود را در برابر افزایش هزینه زندگی در 22 سال گذشته انجام داد.
جارد برنشتاین، مشاور اقتصادی کاخ سفید روز پنجشنبه در سى ان ان اعتراف کرد که برخی از خانوارها به دلیل تورم "ناراحتی شدید" را تجربه می کنند، اما گفت برخی از آنها به دلیل بازار کار قوی در موقعیت بهتری قرار دارند.
برنشتاین در «روز جدید» به برایانا کیلار گفت: «بنابراین من فکر می‌کنم وقتی می‌خواهید اقتصاد را ارزیابی کنید، باید ظریف‌تر رفتار کنید... ما تمام تلاش خود را برای کمک به کاهش این فشارهای تورمی انجام می‌دهیم». وی به تلاش های کاخ سفید برای پایان دادن به انسداد زنجیره تامین، مقابله با تراکم بنادر، کاهش قیمت انرژی و آزادسازی میلیون ها بشکه نفت از ذخایر استراتژیک از جمله اقدامات دیگر اشاره کرد.
برنشتاین در مورد عوامل خارجی که تورم را تحریک می کنند، درست می گوید. اما مشکل کاخ سفید این است که تفاوت‌های ظریف اولین چیزی است که در مبارزات سیاسی نادیده گرفته می‌شود و نگرانی رای‌دهندگان راه آسانی را برای جمهوریخواهان فراهم می‌کند.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نرخ بهره را نیم درصد افزایش داد، اما با نشان دادن این که علیرغم تعدیل های آینده، جهش های عظیم بیشتر در قیمت استقراض را پیش بینی نمی کند، باعث افزایش سهام شد.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ابتدای یک کنفرانس خبری گفت: من می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و مستقیماً با مردم آمریکا صحبت کنم. تورم بسیار زیاد است و ما مشکلاتی را که ایجاد می کند درک می کنیم. ما به سرعت در حال حرکت برای کاهش آن هستیم.
با این حال، این لحظه مستقیم و قابل توجه ممکن است نگرانی‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و کاخ سفید برای مقابله با تورم بسیار کند عمل کرده‌اند، از روش‌های به اندازه کافی تهاجمی برای کاهش تورم استفاده نمی‌کنند و ممکن است همچنان توسط عوامل جهانی، از جمله جنگ در اوکراین و پیامدهای ناشی از آن، غلبه کند، فرونشاند. از همه‌گیری کووید-19، که زنجیره‌های تامین را مسدود کرد، قیمت‌های انرژی را افزایش داد و باعث افزایش قیمت‌های دیگر شد.
منظور از افزایش نرخ بهره چیست
این افزایش نرخ، وام‌های خانه و ماشین جدید و پرداخت‌های موجودی کارت اعتباری را گران‌تر می‌کند. اما در این فرآیند، می‌تواند بازار مسکن را خنک کند و خرید خانه را آسان‌تر کند و گرمای افزایش قیمت‌ها را از بین ببرد.
جاستین وولفرز، استاد اقتصاد در دانشگاه میشیگان، توضیح داد که آمریکایی‌ها می‌توانند نتایج افزایش نرخ بهره را در زندگی روزمره خود ببینند، زیرا تورم در بالاترین سطح از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980 فروکش کرده است.
ولفرز در «اتاق خبر» سى ان ان گفت: آنچه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) امیدوار است انجام دهد این است که تورم را کمی کاهش دهد تا حقوق شما کمی فراتر برود، اگرچه این به معنای کند کردن اقتصاد است و ممکن است به معنای کمی قدرت چانه زنی برای کارگران و چشم انداز کمتری برای افزایش دستمزد در آینده باشد.
کاخ سفید نشانه‌های آشکاری از ناامیدی نشان می‌دهد که تورم جنبه‌های قوی اقتصادی را تحت الشعاع قرار می‌دهد که به‌رغم انقباض اندک 1.4 درصدی در سه ماهه اول - با توجه به فاجعه یک بیماری همه گیر دو ساله و بدترین جنگ در اروپا از سال 1945.
برای مثال، بایدن روز چهارشنبه در سخنانی که به نظر تلاشی برای پیشی گرفتن از اعلامیه بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و نشان دادن عزم راسخ بود، از کاهش کسری بودجه فدرال و نرخ بیکاری که به پایین‌ترین حد در 50 سال گذشته نزدیک می‌شود، سخن گفت.
با این حال، وضعیت اسفناک سیاسی او نشان می دهد که چرا تورم همچنان نیرویی است که رهبران سیاسی در همه جا از آن وحشت دارند.
علیرغم ادعای جمهوریخواهان در تبلیغات میان‌دوره‌ای مبنی بر اینکه سیاست‌های هزینه‌های عمومی بایدن تنها عامل تورم است، رئیس‌جمهور درست است که عوامل خارجی از جمله همه‌گیری و جنگ در اوکراین را به عنوان محرک‌های اصلی افزایش قیمت‌ها شناسایی کند.
اما واقعیت به این معنا نیست که رای دهندگان به بایدن مجوز بدهند. این طبیعت کار است که وقتی کشور در وضعیت بدی است، رئیس جمهور مقصر است. و زمانی که تلاش‌های کاخ سفید برای توضیح مشکلات و رفع آنها گاهی درهم و دیر شده است، آسیب‌های سیاسی افزایش می‌یابد. شاید بایدن هرگز خط اولیه کاخ سفید مبنی بر اینکه تورم بالا یک مرحله «گذرا» است که از همه‌گیری خارج می‌شود، کنار بگذارد. و در حالی که اقتصاد در بسیاری از زمینه ها قوی است، ادراک رأی دهندگان اغلب از نظر سیاسی مهمتر از داده هایی است که داستان واقعی را بیان می کنند.
یک نظرسنجی دلهره آور برای کاخ سفید
برای مثال، نظرسنجی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد که تنها 23 درصد از آمریکایی‌ها شرایط اقتصادی را حتی تا حدودی خوب ارزیابی می‌کنند که در مقایسه با 37 درصد در دسامبر کاهش یافته است. آخرین باری که تصور عمومی از اقتصاد در نظرسنجی سى ان ان اینقدر ضعیف بود، نوامبر 2011 بود. تنها 34 درصد مدیریت اقتصاد بایدن را تایید می کنند. و محبوبیت او در کمک به طبقه متوسط - 36٪ - برای رئیس جمهوری که این موضوع را پایه و اساس حرفه سیاسی خود قرار داده است ویرانگر است.
سوال درک عمومی در مقابل وضعیت واقعی اقتصاد نیز در این نظرسنجی به اثبات رسیده است. آمریکایی ها با تقریباً 4 به 1 گفتند که احتمال شنیدن اخبار بد بیشتر از اخبار خوب در مورد اقتصاد هستند.
حدود 94 درصد از جمهوریخواهان شرایط اقتصادی را ضعیف ارزیابی می کنند. این نشان می‌دهد که دیدگاه‌های اقتصاد ممکن است به همان اندازه که قضاوت خنثی از شرایط، با تمایلات حزبی شکل بگیرد. کانال‌های خبری محافظه‌کار همواره داستان‌های وحشتناکی را در مورد افزایش قیمت‌ها به صدا در می‌آورند، و جمهوریخواهان این موضوع را به ابزاری موثر در مبارزات انتخاباتی تبدیل کرده‌اند، در حالی که قدرت عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را مطرح می‌کنند.
با این حال، 81 درصد از مستقل‌ها و 54 درصد از دموکرات‌ها نیز فکر می‌کنند که اقتصاد ضعیف است، که نشان می‌دهد بایدن در میان برخی از رای‌دهندگانی که او را به قدرت رسانده‌اند ضربه خورده است.
آمریکایی ها نسبت به وضعیت اقتصادی ملی خود نسبت به وضعیت مالی خود مثبت تر هستند، به طوری که 53 درصد گفته اند که از وضعیت مالی شخصی خود راضی هستند. این دوباره می تواند نشان دهد که احساس ناخوشایندی گسترده تر، دیدگاه های اقتصادی را رنگ آمیزی می کند. با این حال، این رقم از 66 درصد در سال 2016 کاهش یافته است.
با توجه به این فهرست تیرگی، لحن و موضوع بایدن در روز چهارشنبه کمی تعجب آور بود.
او مدعی شد که اعتباری برای کاهش 1.5 تریلیون دلاری کسری بودجه فدرال تا پایان سال جاری دارد. این با ولخرجی سال‌های پر از بدهی ترامپ مقایسه می‌شود و ریاکاری شاهین‌های جمهوری‌خواه با کسری بودجه را برملا می‌کند که وقتی یکی از خودشان در دفتر بیضی هستند، اصول فرضی خود را فراموش می‌کنند. با این حال، چه تعداد از آمریکایی‌هایی که بودجه هفتگی خود را افزایش می‌دهند تا این حد به کسری بودجه اهمیت می‌دهند - حتی اگر، همانطور که بایدن گفت، کاهش آن می‌تواند تورم را در بلندمدت کاهش دهد؟
رویداد کاخ سفید همچنین ناامیدی رئیس جمهور را از عدم دریافت اعتبار برای آنچه در مورد اقتصاد خوب است آشکار کرد. هنگامی که یک خبرنگار از او در مورد اوکراین و درام دادگاه عالی سقط جنین پرسید، او پاسخ داد: "هیچکس در مورد کسری ها نپرسید، نه؟... شما می خواهید مطمئن شوید که این موضوع پوشش داده نمی شود."
بعد چه اتفاقی می افتد
بهترین امید برای بایدن، دیگر سیاستمداران دموکرات و همه آمریکایی هایی که با بحران اقتصادی مواجه هستند این است که رویکرد فدرال رزرو کارآمد باشد و قیمت ها کاهش یابد. و یک چشم انداز در اینجا: اقتصاد با فاجعه تمام عیار سال 2008 یا حتی کابوس های تورمی 40 سال پیش روبرو نیست.
بتسی استیونسون که یکی از اعضای شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور باراک اوباما بود، روز چهارشنبه در برنامه «سرب با جیک تپر» گفت: من فکر نمی‌کنم اقتصاد دهه 1980 یا 1970 را داشته باشیم.
اما به سختی می توان دید که چگونه اوضاع به سرعت بهتر می شود -- یا در زمان نزدیک برای ایجاد تفاوت برای بایدن قبل از انتخابات میان دوره ای.
حتی اگر جنگ در اوکراین به زودی به پایان برسد، تغییرات اساسی که در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است برای سال‌ها ادامه خواهد داشت. اگر برداشت محصول در سبد نان اروپا - منبع اصلی غلات و روغن آفتابگردان - به دلیل جنگ مختل شود، فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی مسلم است. قرنطینه های جدید کووید-19 در چین می تواند هرج و مرج زنجیره تامین را احیا کند که در وهله اول به افزایش تورم کمک کرد. برخی ناظران فکر می کنند که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) خیلی کند حرکت کرده است. برخی دیگر فکر می کنند که حمله آن به تورم باعث رکود خواهد شد.
جیمی دیمون، مدیر عامل جی‌پی مورگان چیس، که روز چهارشنبه قبل از اعلام فدرال رزرو در تلویزیون بلومبرگ ظاهر شد، گفت که اگرچه اقتصاد قوی است و مصرف کنندگان در وضعیت خوبی هستند، آسیب‌پذیری‌ها در همه جا وجود دارد. به عنوان مثال، او احتمال یک "رکود خفیف" را 1 در 3 می بیند که شش تا نه ماه طول می کشد، اما هشدار داد که "احتمالی وجود دارد که بسیار سخت تر از این باشد." بنابراین برای کشور، و به خصوص برای بایدن، ناامیدی بیشتری در راه است.
شایان ذکر است: نظرسنجی سی‌ان‌ان نشان می‌دهد ۶۶ درصد از مردم آمریکا از عملکرد اقتصادی جو بایدن ناراضی هستند و تنها ۳۴ درصد آنها از عملکرد او در اقتصاد ابراز رضایت می‌کنند.
طبق این نظرسنجی، ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد کلی بایدن رضایت دارند و ۵۹ درصد از عملکرد کلی او ناراضی هستند.
در این میان، از هر ۱۰ آمریکایی، هشت نفر معتقدند که دولت بایدن برای کنترل تورم اقدام کافی انجام نمی‌دهد.
همچنین محبوبیت عملکرد بایدن در زمینه کمک به طبقه متوسط و سیاست‌های مربوط به مهاجرت همچنان روندی نزولی دارد. تنها ۳۶ درصد از مردم آمریکا از حمایت‌های دولت بایدن از طبقه متوسط و ۳۴ درصد از سیاست‌های مهاجرتی بایدن راضی هستند.
از سوی دیگر، طبق این نظرسنجی از هر ۱۰ عضو حزب دموکرات هفت نفر عملکرد اقتصادی بایدن را تایید می‌کنند.
به گزارش نیوزمکس، عملکرد ضعیف اقتصادی جو بایدن نارضایتی شهروندان این کشور را در پی داشته است. این گزارش می‌افزاید بر اساس نظرسنجی جدید، تنها دو درصد از آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد تحت ریاست جمهوری جو بایدن را «عالی» می‌دانند.
نظرسنجی مؤسسه گالوپ که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد تنها ۲ درصد از آمریکایی‌ها وضعیت اقتصاد تحت ریاست جمهوری جو بایدن را «عالی» ارزیابی می‌کنند. این نظرسنجی که در بازه زمانی یکم تا ۱۹ آوریل انجام شد، نشان می‌دهد از هر پنج فرد بزرگسال آمریکایی، ۴ نفر شرایط اقتصادی کنونی در این کشور را متوسط (۳۸ درصد) یا ضعیف (۴۲ درصد) ارزیابی می‌کنند.
بر اساس این نظرسنجی، تعداد کمی از افراد بزرگسال آمریکایی شرایط اقتصادی را عالی (۲ درصد) یا خوب (۱۸ درصد) توصیف می‌کنند. علاوه بر این، ۷۶ درصد از آمریکایی‌ها تصریح کردند که اقتصاد کشور در حال بدتر شدن است، ۲۰ درصد هم گفتند وضعیت اقتصادی رو به بهبود است و ۳ درصد نیز فکر می‌کنند که وضعیت اقتصادی تغییری نکرده است.
از حیث یک شاخص که مهمترین مشکلات در آمریکا را ارزیابی می‌کند، پاسخگویانی که «مشکلات غیراقتصادی» را به عنوان مهمترین مشکلات آمریکا انتخاب کردند، «دولت ضعیف» را با ۲۰ درصد به عنوان بزرگترین مشکل این کشور انتخاب کردند. درصد مربوط به سایر مسائل غیراقتصادی دو رقمی نشده است. پاسخگویان، مهاجرت با ۷ درصد را به عنوان دومین مشکل مهم غیراقتصادی گزارش کردند.
با این حال، اقتصاد مهمترین مسئله شهروندان آمریکاست. بنا بر گزارش مؤسسه گالوپ، این نظرسنجی به طور منظم میزان رضایت آمریکایی‌ها از شرایط اقتصادی کشور و همچنین دیدگاه‌های آنها در مورد اینکه آیا اقتصاد در حال بهتر شدن یا بدتر شدن است، بررسی می‌کند.
از ماه ژوئیه ۲۰۲۱، آمریکایی‌ها شاهد افزایش نرخ تورم به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۸۱ میلادی بوده اند و اثرات آن را بر وضعیت مالی خود احساس کرده اند. علاوه بر افزایش تورم، مردم آمریکا به طور فزاینده‌ای نگران افزایش قیمت سوخت هستند. در این نظرسنجی ۱۰۱۸ فرد بزرگسال آمریکایی شرکت کردند و حاشیه خطای آن مثبت یا منفی ۴ درصد بود.
تارنمای هیل (۸ اسفند) خبر داد که نتایج نظرسنجی مشترک شبکه تلویزیونی ای بی سی و روزنامه واشنگتن پست نشان می دهد ۳۷ درصد از بزرگسالان آمریکایی به شدت یا تا حدی با نحوه مدیریت رئیس جمهوری آمریکا موافق بوده و ۵۵ درصد نیز به شدت یا تاحدی با عملکرد وی مخالفند. هفت درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده اند که نظری ندارند.
میزان محبوبیت بایدن در مقایسه با نظرسنجی مشابهی که رسانه های فوق در میانه پائیز انجام دادند، ۴ درصد افت کرده است. وی در آن زمان از اقبالی ۴۱ درصدی برخوردار بود.
با این حال این میزان مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا بی سابقه نیست و ماه میلادی پیش نتایج نظرسنجی دانشگاه کوئینی پیاک نشان داد که تنها ۳۳ درصد پاسخگویان از ریاست جمهوری بایدن رضایت دارند.
افزایش نارضایتی آمریکایی هایی که از اوضاع اقتصادی به ستوه آمده اند در حالی است که تورم سالانه در پایان ماه ژانویه به ۷.۵ درصد رسید و بیشترین نرخ رشد تورم از فوریه ۱۹۸۲میلادی تاکنون را ثبت کرد.
از میانه سال ۲۰۲۱ که اقتصاد پس از دوران رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا خود را بازیافته و بهبود یافت، تورم در حال رشد بوده و قیمت ها نیز به تبع آن افزایش یافته است.
در نظرسنجی واشنگتن پست تنها ۳۷ درصد پاسخگویان از نحوه رسیدگی بایدن به وضعیت اقتصادی رضایت داشته و ۵۸ درصد نیز مخالفت خود را ابراز کرده اند. ۵ درصد نیز از اعلام نظر خودداری کردند.
در میان یک هزار و ۱۱ شرکت کننده نظرسنجی فوق که با حاشیه خطای ۴ درصد از ۲۰ تا ۲۴ فوریه (۱ تا ۵ اسفند) انجام شد، ۵۴ درصد ابراز عقیده کردند که به جمهوریخواهان در زمینه حل مشکلات اقتصادی اعتماد بیشتری دارند و ۳۵ درصد نیز دموکرات ها را شایسته انجام این وظیفه می دانند. ۷ درصد به هیچکدام از این دو حزب اعتماد نداشته، ۳ درصد نظری نداده و ۱ درصد نیز هر دو حزب را در این زمینه شایسته می دانند.
تنها ۳ درصد از داوطلبان شرکت در این نظرسنجی وضعیت اقتصادی آمریکا را عالی، ۲۱ درصد خوب، ۳۶ درصد نه چندان خوب و ۳۹ درصد نیز وضعیت اقتصاد را ضعیف می دانند. یک درصد از پاسخ دهندگان نظری نداشتند.
۵۴ درصد معتقدند که در دوران بایدن وضعیت اقتصادی تا حدی یا خیلی بدتر شده و تنها ۱۷ درصد به بهبود اوضاع اقتصادی در دوران رئیس جمهوری دموکرات باور دارند. ۲۷ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اوضاع اقتصادی تغییری نکرده و یک درصد نیز از ابراز نظر خودداری کردند.
طبق گزارش منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا این کشور به طور غیر منتظره‌ای در سه ماهه نخست سال‌جاری با رکود اقتصادی مواجه شده است.
به گزارش آناتولی، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه با انتشار آماری از وضعیت اقتصادی این کشور اعلام کرد، رشد اقتصادی آمریکا به طور غیرمنتظره در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد افت داشته است.
کارشناسان اقتصادی تخمین زده بودند که تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ سالانه ۱.۱ درصد از ژانویه تا مارس افزایش یابد. در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی واقعی ۶.۹ درصد افزایش یافت.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: کاهش تولید ناخالص داخلی منعکس کننده کاهش سرمایه گذاری خصوصی، صادرات، مخارج دولت فدرال و هزینه‌های دولت‌های ایالتی و محلی است، این در حالی است که واردات که در محاسبه تولید ناخالص داخلی کسر می‌شود، افزایش یافته است.
طبق آمارهای اعلام شده، جامعه آمریکا همچنان با چالش‌هایی از قبیل بازار کار ضعیف و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند.
پل اشورت، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در کپیتال اکونومیکس، این کاهش را غیر منتظره خواند. وی به این مسئله تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا باید از افزایش نرخ بهره منصرف شود زیرا این روش برای مقابله با افزایش تورم است.
بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در ماه مارس نرخ‌های بهره را افزایش داد زیرا تورم به بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته یعنی ۷.۹ درصد رسید.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا به دلیل اختلال ناشی از افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ به شکل غیرمنتظره‌ای کاهش یافت. ولی به نظر می‌رسد که با توجه به میزان تقاضا و خرید در بازار داخلی این کاهش تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور نباشد.
طبق برآوردهای اولیه وزارت تجارت آمریکا که روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شد تولید ناخالص داخی در سه ماهه اول سال جاری میلادی حدود ۱.۴ درصد کاهش یافته است. این اولین مورد از کاهش تولید ناخالص ملی آمریکا از زمان شروع همه گیری کرونا حدود دو سال پیش است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه آخر سال گذشته ۶.۹ درصد بود که رقم قابل توجهی است.
کارشناسان اقتصادی در آغاز سال جاری میلادی در مورد نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه اول امسال برآوردهای متفاوتی داشتند برخی پیش‌بینی می‌کردند که این رقم منفی ۱.۴ درصد خواهد بود و برخی دیگر پیش‌بینی خوشبینانه‌ای داشتند و نرخ رشد را حدود ۲.۶ درصدارزیابی می‌کردند.
کاهش تولید ناخالص آمریکا می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. یکی از عوامل اصلی آن می‌تواند افزایش نرخ تورم و کندی روند انباشت مواد خام و کالاهایی باشد که در صنایع مصرف می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که برخی از عرصه‌های اقتصادی کشور هنوز نتوانسته‌اند به سطح تولید قبل از بحران کرونا برگردند.
با این همه، کارشناسان معتقدند که وضعیت سه ماهه اول سال جاری انعکاس دقیق وضعیت اقتصادی کشور نیست، کما اینکه میزان تقاضا و خرید مصرف‌کنندگان بدون وقفه در حال افزایش است و سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین آلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
تحت تاثیر این عوامل میزان تقاضا در بازار داخلی، منهای تجارت، انباشت مواد اولیه و پولی که دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌کند، در سه ماهه آخر سال گذشته حدود ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی آمریکا هفته آینده نرخ متوسط بهره بانکی را نیم درصد افزایش دهد و به زودی بخشی از دارایی خود را کاهش دهد. این بانک برای مقابله با افزایش تورم در ماه مارس نیز برای اولین بار پس از سه سال نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد افزایش داد.
نرخ افزایش قیمت سالانه کالاهای مصرفی در مارس امسال به بالاترین رقم طی ۴۰ سال اخیر رسید، ولی با وجود افزایش نرخ مواد غذایی و سوخت، به خصوص سوخت خودرو، هنوز نشانه‌ای از کاهش خرید و مصرف در بازار داخلی دیده نمی‌شود.
افزایش دستمزد و پس‌انداز قابل توجه مردم در دوران بحران کرونا که حداقل ۲ تریلیون دلار بیشتر از رقم معمولی است عامل مهمی در حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش تورم است.
بازار کار آمریکا نیز به دلیل احیای سریع فعالیت‌های اقتصادی پس از دوران کرونا در وضعیت بسیار خوبی است. آمارهای اداره کار که روز پنجشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که روند کاهش تقاضای بیمه بیکاری در ماه آوریل نیز ادامه داشته و تعداد متوسط متقاضیان بیمه بیکاری در طول هفته به حدود ۱۸۰ هزار نفر رسیده است.
بررسی‌های نهادهای اقتصادی نشان می‌دهد که خانواده‌های کم درآمد که معمولا در برابر تورم آسیب‌پذیرتر هستند در ماه‌های اخیر مقاومت بهتری نشان می‌دهند.
با این همه، هنوز این نگرانی وجود دارد که تحت تاثیراقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید تورم اقتصاد آمریکا طی ۱۸ ماهه آینده وارد دوران رکود شود. نگرانی از افزایش همزمان نرخ بهره و نرخ تورم را می‌توان در کاهش شدید در نرخ رشد بازار مسکن مشاهده کرد.
آینده وضعیت اقتصادی آمریکا تا حد زیادی به نحوه مهار نرخ تورم و بحران‌های ژئوپلیتیک نظیر جنگ اوکراین بستگی دارد.
