بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اصرار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بر کاهش نرخ بهره در شرایط صعود نرخ تورم علت اصلی کاهش نرخ برابری لیر است
به گزارش جماران،همزمان با ادامه سقوط نرخ برابر لیر ترکیه در مقابل ارزهای عمده همچون یورو و دلار آمریکا و روند صعودی نرخ تورم این سوال مطرح است که شرایط اقتصای ترکیه تا چه حد بحرانی است؟
نرخ برابری هر یورو در مقابل لیر ترکیه روز جمعه و در دقایقی از معاملات بازار ارز، رکورد تازه ۱۵.۵۴ نیز را ثبت کرد ولی فعلا در نرخ تاریخی۱۵.۵۰ تثبیت شده است. این نرخ یک سال پیش و در جریان داد و ستدهای ۵ دسامبر سال گذشته میلادی ۹.۴۵ بود که ۶۴ درصد کمتر از نرخ جاری آن است. نرخ برابری هر دلار آمریکا نیز در برابر لیر ترکیه طی یک سال گذشته با جهش ۷۵ درصدی از ۷.۸۰ به ۱۳.۷۰ رسیده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اصرار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بر کاهش نرخ بهره در شرایط صعود نرخ تورم علت اصلی کاهش نرخ برابری لیر است؛ اقدامی که با دامن زدن به شتاب رشد تورم ضمن کاهش قدرت خرید عمومی مردم ترکیه، سطح رفاه عمومی در این کشور را کاهش داده است. کارشناسان همچنین بی‌انضباطی مالی دولت آقای اردوغان و نیز رشد بدهی خارجی ترکیه را نیز از دیگر عوامل فراگیر شدن بحران اقتصادی در این کشور می‌دانند.
در مقابل، آقای اردوغان اطلاق عنوان «بحران» به وضع موجود اقتصاد ترکیه را ساخته دشمنان خود می‌داند و بر این باور است که ترکیه می‌تواند همچون چین به قطب تازه تولید کالاهای ارزان بدل شود و از این طریق با جذب سرمایه خارجی بیشتر به رشد صادرات خود ادامه دهد. او بر این باور است که پس از دوره‌ای کوتاه مدت نرخ تورم نزولی و نرخ بیکاری نیز کاهش بیشتری خواهد یافت و اقتصاد ترکیه روند رو به رشد تازه‌ای را آغاز خواهد کرد.
به گزارش یورونیوز،اما شاخص‌های کلان اقتصادی ترکیه شرایط فعلی و چشم‌انداز آتی اقتصاد این کشور را چگونه نشان می‌دهد؟
صعود نرخ تورم
نرخ تورم سالانه در ماه نوامبر به ۲۱.۳۱ درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته محسوب می‌شود. این نرخ در ژانویه سال جاری میلادی ۱۴.۹۷ درصد بود.
افت نرخ بهره
با وجود این که روند صعودی نرخ تورم در ترکیه به بالای ۲۱ درصد رسیده، بانک مرکزی ترکیه تحت فشار آقای اردوغان، نرخ بهره را ۴۰۰ واحد درصد کاهش داده و به ۱۵ درصد رسانده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره پایین‌تر ممکن است باعث افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه شود، اما با وجود ادامه تضعیف لیر و تورم بالاتر، نگرانی‌های بلندمدت در مورد ثبات مالی کلان افزایش یابد.
کاهش بیکاری
تازه‌ترین گزارش موسسه آمار ترکیه حاکیست که نرخ بیکاری ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به ۱۱.۷ درصد رسیده که ۰.۴ واحد درصد نسبت به سه ماهه دوم سال جاری و ۱.۷ درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین نرخ اشتغال به ۴۵.۴ درصد یا ۲۸.۹۹ میلیون نفر رسیده که نسبت به نرخ ۴۴.۶ درصدی در سه ماهه دوم سال و ۴۲.۶ درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
بحران کسری بودجه و بدهی خارجی
وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه در ۱۵ نوامبر گذشته اعلام کرد که تراز بودجه دولت در ماه اکتبر با کسری ۱۷.۴ میلیارد لیره ترکیه (۱.۷ میلیارد دلار) مواجه شده است. این رقم در ماه مشابه سال گذشته ۴.۹ میلیارد لیره ترکیه (۴۹۰ میلیون دلار) بود. درآمدهای بودجه با ۲۲.۹ درصد افزایش سالانه به ۱۱۴ میلیارد لیر (۱۱.۴ میلیارد دلار) در ماه اکتبر رسید ولی مخارج بودجه این کشور در مجموع به ۱۳۱.۴ میلیارد لیر (۱۳.۱ میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال گذشته ۳۴.۶ درصد افزایش داشت.
همچنین درآمدهای بودجه دولت ترکیه در فاصله ژانویه تا اکتبر سال جاری میلادی ۳۴.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۱.۱ تریلیون لیر (۱۱۰ میلیارد دلار) رسید، در حالی که هزینه‌ها با ۲۲.۳ درصد افزایش به ۱.۱۸ تریلیون لیر رسید. در این دوره، تراز بودجه دولت مرکزی با کسری ۷۸.۵ میلیارد لیر (۷.۸۵ میلیارد دلار) مواجه شده است.
همچنین نسبت بدهی خارجی ترکیه (حدود ۴۵۰ میلیار دلار) به تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۶۰ درصد رسیده که با وجود مطابقت آن با وضعیت سایر اقتصادهای نوظهور حاکی از کاهش بدهی خارجی بخش خصوصی و افزایش بدهی خارجی بخش دولتی است.
رشد ذخایر بانک مرکزی
بانک مرکزی ترکیه در آخرین گزارش خود اعلام کرده دارایی‌های خارجی‌اش در پایان اکتبر گذشته به حدود ۱۲۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه پیش از آن ۲.۲ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح در ۶ سال گذشته رسیده است. در اقلام فرعی نیز ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه با ۲ درصد افزایش به ۷۶.۴ میلیارد دلار و ذخایر طلای این بانک با ۳ درصد افزایش به ۳۹.۷ میلیارد دلار بالغ شده است.
با این حال، آمار غیررسمی حکایت از این دارد که خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه از ۵۳ میلیارد دلار در فوریه گذشته ابتدا به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در آوریل گذشته رسیده و سپس تا ۳۲ میلیارد دلار افزایش یافته ولی با حذف سوآپ ارزی میان بانک مرکزی ترکیه و بانک‌های محلی این رقم همچنان منفی است.
چالش گردشگری
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اواخر اوت گذشته اعلام کرد ترکیه در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ میزبان ۱۰.۸۸ میلیون گردشگر خارجی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ حدود ۸۵.۴۴ درصد رشد داشته ولی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۷۸ درصد کاهش یافته است.
مطابق این گزارش، روس‌ها با سهم ۱۵.۴۱ درصد بالاترین سهم را در گردشگران خارجی داشته‌اند و پس از آن آلمانی‌ها (۱۲.۵ درصد)، اوکراینی‌ها (۱۱.۰۸ درصد)، بلغاری‌ها (۴.۸۶ درصد) و ایرانی‌ها (۴.۳ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
درآمد گردشگری ترکیه در سه ماه ژوئیه، اوت و سپتامبر نیز در مقایسه با سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰، ۱۸۱.۸ درصد رشد کرده و به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسیده است. درآمد گردشگری ترکیه در ۹ ماهه سال ۲۰۲۱ هم به ۱۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافته که بالاتر از ۱۲.۱ میلیارد دلار کسب شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۰ است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه پیش‌بینی کرده که با جذب ۲۸ میلیون گردشگر خارجی در سال ۲۰۲۱، درآمد توریستی این کشور به ۲۲ میلیارد دلار برسد که همچنان پایین‌تر از رکورد ۳۴.۵ میلیارد دلاری ثبت شده در سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
رشد اقتصادی
اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۴ درصد رشد کرد. این رشد در سه ماهه دوم سال جاری و تحت تاثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی به ۲۱.۷ درصد رسیده بود که دومین نرخ رشد بالای اقتصادی در میان کشورهای گروه بیست بود.
بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ را از ۵ درصد به ۸.۵ درصد افزایش داد؛ نرخی که در میان بیست اقتصاد بزرگ‌تر جهان تنها از هند پایین‌تر است و حتی از چین که در رتبه سوم قرار گرفته بالاتر خواهد بود. اقتصاد ترکیه یکی از معدود کشورهای گروه بیست و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) بود که در سال ۲۰۲۰ نیز از رشد مثبت(۱.۸ درصد) برخوردار بود.
البته بانک جهانی برآورد کرد که این نرخ در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳ و ۴ درصد کاهش یابد ولی با توجه به بهبود صادرات و گردشگری، انتظار می‌رود کسری حساب جاری ترکیه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد.
افزایش جذب سرمایه خارجی
آمار رسمی دولت ترکیه حاکیست که جذب سرمایه مستقیم خارجی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماه نخست این سال ۱.۱ درصد رشد داشته است. همچنین در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری میلادی ترکیه موفق به جذب ۹.۸۲۸ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی شده که بالاترین سطح در دو سال گذشته به شمار می‌رود. این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۷.۵۵ و در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۹.۲۷ میلیارد دلار بوده است.
بالارفتن صادرات و کاهش واردات
وزارت بازرگانی ترکیه اعلام کرده که این کشور هدف صادراتی ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۱(۲۱۱ میلیارد دلار) را در ۹ ماه نخست سال محقق کرده و موفق به صادرات ۲۱۲.۲ میلیارد دلار انواع کالا و خدمات شده است. همچنین این کشور موفق شده تا رکورد رقم صادرات ماهانه خود را نیز در ماه اکتبر بشکند. چنان که صادرات ترکیه در ماه اکتبر گذشته به ۲۰.۸ میلیارد دلار رسیده که ۲۰.۲ درصد در مقایسه به ماه مشابه سال پیش رشد داشته است.
ترکیه در ماه اکتبر به ۲۱۷ کشور و منطقه صادرات داشته که ارزش آن در مورد ۱۵۷ کشور صعودی بوده است و رقم صادرات این کشور به ۱۵ کشور از جمله ایتالیا، یونان، سنگال، کانادا و فلسطین اشغالی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
صادرات ترکیه در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۱، با ۳۳.۹ درصد رشد مواجه شده، در حالی که واردات ترکیه در این مدت ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب، تراز تجاری ترکیه در دوره ژانویه سال ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ شاهد کسری ۳۳.۸۶ میلیارد دلاری بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن حدود ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است.
با وجود نشانه‌های مثبت از رشد اقتصادی ترکیه به ویژه با اتکا به افزایش درآمد صادرات و گردشگری، جذب سرمایه خارجی و کاهش نرخ بیکاری، کارشناسان اقتصادی منتقد عملکرد دولت آقای اردوغان بر این باورند که این نشانه‌ها بیش از همه متاثر از بازگشایی اقتصاد پس از لغو محدودیت‌هایی کرونایی است و نتیجه واقعی بی‌ثباتی اقتصادی تحمیل شده از طریق کاهش غیرواقعی نرخ بهره، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ برابری لیر همزمان با بحران مالی دولت در سال ۲۰۲۲ نمایان خواهد شد.
البته آقای اردوغان منتقدان خود را به بدبینی متهم می‌کند و مطمئن است که وعده‌‌های اقتصادی او در سال‌های پیشِ‌رو محقق خواهد شد.
