سوئیس پس از سال‌ها گفت و گو، به مذاکرات برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا پایان داده است.
به گزارش جماران، سوئیس پس از سال ها گفت و گو، به تلاش ها برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا پایان داده است.
دولت سوئیس سه موضوع را برجسته کرده است: حمایت از دستمزدها، قوانین مربوط به کمک های دولتی و حق شهروندان اتحادیه اروپا درسوئیس برای مطالبه مزایای رفاهی به عنوان بخشی از توافق آزادی رفت و آمد.
«ایگنازی کاسیس» وزیر خارجه سوئیس گفته سوئیس نمی تواند درخواست اتحادیه اروپا در مورد حق برابری برای کسانی که از اتحادیه اروپا برای کار به این کشور می آیند را بپذیرد، زیرا این به معنای «تغییر معیارهای» ناخواسته در سیاست های مهاجرتی سوئیس است. دولت سوئیس همچنین نگران است که این مسئله به افزایش هزینه های تامین اجتماعی منجر شود.
دو طرف می توانند به توافق های دوجانبه ای که تاکنون بین آنها برقرار بوده، متکی باشند، اما این توافق ها در نهایت از رده خارج می شوند. این به معنای آن خواهد بود که سوئیس به طور بالقوه به سایر جنبه های بازار واحد که تغییر می کنند، دسترسی نخواهد داشت.
حال سوالی که پیش می آید این است که چرا سوئیس چنین تصمیمی گرفته است؟
تاریخچه روابط اتحادیه اروپا و سوئیس
همه چیز از سال 1972 آغاز شد، یعنی زمانی که سوئیس و «جامعه اقتصادی اروپا» که پدر اتحادیه اروپای امروزی محسوب می شود، نخستین قرارداد بازرگانی آزاد خود را برای تبادل کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی منعقد کردند. این همکاری هنوز هم ادامه دارد.
در سال 1990 توافق نامه ای برای تسهیل بازرسی های گمرکی و تشریفات تجاری به امضای طرفین رسید و دو سال بعد، سوئیس خواستار آغاز مذاکرات برای پیوستن به «جامعه اقتصادی اروپا» شد. اما مردم سوئیس در یک همه پرسی که به همین منظور در پایان همان سال برگزار شد، این خواسته را رد کردند و بنابراین مذاکرات برای عضویت متوقف شد.
مورخان این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ روابط سوئیس و اتحادیه اروپا می دانند زیرا سوئیس از آن پس مجبور شد که روابط و همکاری های خود با اتحادیه را بر اساس فرآیندهای پیچیده ای دنبال کند.
دو بار دیگر، یعنی در سال‌های 1997 و 2001 نیز پیشنهاد آغاز مذاکرات برای عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا با مخالفت حدود سه چهارم رأی دهندگان سوئیسی روبرو شد.
چرا سوئیس با عضویت در اتحادیه اروپا مخالف است؟
رد پیشنهاد ادغام در اروپا را می توان ادامه سنت دیرینه بی طرفی کشور سوئیس دانست. تحت همین رویکرد تاریخی هم بود که سوئیس برای مثال، از شرکت در جنگ جهانی دوم و در جنگ سرد خودداری کرد.
اما امروزه بی طرفی سوئیسی ها به اندازه گذشته برجسته نیست، بلکه آنچه برای آنها اهمیت بیشتری یافته وابستگی شدیدشان به حفظ حاکمیت و اصول ملی خودشان است. شهروندان سوئیسی همچنین نگرانند که پیوستن به اتحادیه اروپا با ساختار محبوب شان یعنی نظام مردم سالار و ارجاع دهنده مستقیم به رأی شهروندان، سازگار نباشد. در سوئیس که کشور همه پرسی نیز خوانده می شود، هر چیزی ممکن است موضوع همه پرسی باشد.
در واقع سوئیسی ها به همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا تمایل دارند، اما از نظر سیاسی نمی خواهند عضو اتحادیه اروپا باشند.
چارچوب فعلی همکاری چیست؟
با توجه به امتناع سوئیس از عضویت در اتحادیه، همکاری های دو طرف تاکنون بر پایه توافقات موقت پی گرفته شده است.
در سال 1999 سوئیس و اتحادیه اروپا بسته ای شامل 7 توافق نامه را امضا کردند که از جمله شامل رفت و آمد آزادانه شهروندان دو طرف است. بر اساس این توافق، شهروندان هر یک از طرفین به شرط داشتن شغل یا منابع درآمد دیگر حق زندگی و کار در اتحادیه اروپا یا سوئیس را دارد.
مجموعه دیگری از توافق نامه های موردی در سال 2004 منعقد شد که درباره مشارکت سوئیس در منطقه بدون مرز اتحادیه اروپا یعنی شنگن است.
این توافق نامه ها درباره هر کشوری که به عنوان عضو جدید به اتحادیه اروپا می پیوندد نیز اعمال می شود، به استثنای توافق نامه رفت و آمد آزادانه که در این مورد سوئیس با هر کشور جدید مذاکره مجدد انجام می دهد.
سوئیس و اتحادیه اروپا هر کدام از شرکای اقتصادی اصلی دیگری هستند و میانگین ارزش مبادلات تجاری بین دو طرف در هر روز کاری در حدود یک میلیارد یورو است. سوئیس همچنین چهارمین شریک تجاری اتحادیه پس از چین، آمریکا و انگلیس است.
چنین برآورد می شود که 25 درصد از نیروی کار سوئیس را شهروندان اتحادیه اروپا تشکیل می دهند که 343 هزار و 809 نفر از آنها شاغلان مرزی هستند؛ یعنی کسانی که در سوئیس کار، و در یک کشور اتحادیه اروپا زندگی می کنند.
موضوعات مهم در روابط دو طرف چیست؟
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در روابط میان سوئیس و اتحادیه اروپا موضوع تنش زای مهاجرت است. سوئیس کشور ثروتمندی است و نسبت به همسایگانش در اتحادیه اروپا، شهروندانش از سطح دستمزد و حمایت اجتماعی بسیار بالاتری برخوردارند. بنابراین بسیاری از اتباع اروپایی به شدت مشتاق زندگی و کار کردن در این کشور هستند. اما دولت سوئیس نسبت به آنچه اصطلاحا «دامپینگ دستمزد» خوانده می شود، حساس است.
سوئیس در واقع تلاش دارد تا از دستمزدها و سایر شرایط کار نیروی کار خود محافظت کند. در سوی دیگر نیز اتحادیه اروپا نیز می خواهد شرایطی را که رقابت عادلانه تجاری را بر هم می زند، حذف کند.
تنش بر سر رفت و آمد آزاد افراد شاغل اروپایی در سال 2014 با همه پرسی مردمی به اوج خود رسید. در آن سال پیشنهاد محدود کردن مهاجرت که اتفاقا در تناقض با توافق با اتحادیه اروپا بود، به رأی گذاشته شد و با اختلاف اندک رأی آورد.
این رویداد خشم بروکسل را برانگیخت، گر چه این تصمیم هرگز به طور کامل اجرا نشد.
یکی دیگر از مشکلات اصلی آن است که توافق نامه ها درون مجموعه‌ها یا بسته‌هایی قرار دارند که به یکدیگر متصل هستند و بنابراین به لحاظ قانونی اگر یکی از آنها نقض شود، موارد دیگر نیز نقض شده است.
مسئله دیگر موضوع اسرار مالیاتی و بانکی افراد است که ارکان اصلی نظام مالی قدرتمند سوئیس را تشکیل می دهند و مدت ها موضوع مشاجره میان دو طرف بوده است.
با این حال، این موارد از طریق چندین توافق نامه منعقد شده در سال های اخیر مورد رسیدگی قرار گرفته است. در سال 2015، برن و بروکسل توافق نامه ای در مورد مبادله خودکار اطلاعات مالیاتی امضا کردند. از سال 2018، سوئیس و هر یک از کشور عضو اتحادیه اروپا به طور خودکار مبادله داده های بانکی را آغاز کردند.
چه عواملی منجر به اعلام کناره گیری سوئیس از گفت و گوها شد؟
در مذاکرات اخیر اختلافات طولانی مدت بین سوئیس و اتحادیه اروپا دوباره مطرح شد.
اتحادیه اروپا مدت ها سوئیس را تحت فشار قرار داده بود که فراتر از توافق نامه های همکاری موقت با بروکسل راه بیاید و اصرار داشت که پیش از امضای یک نظام نامه جامع روزآمد، دیگر توافق نامه دو جانبه موقتی امضا نشود. اما این گفت و گوها چهارشنبه متوقف شد.
مذاکرات اساساً درباره خواسته های اتحادیه اروپا برای دسترسی کامل شهروندان خود به بازار کار سوئیس بود. سوئیس در برابر چنین اقدامی مقاومت کرد زیرا معتقد بود که ممکن است منجر به دریافت حقوق تأمین اجتماعی برای شهروندان غیر سوئیسی شود. ابهام در مورد دسترسی شرکت های اروپایی به بازار سوئیس نیز از جمله نقاط تردید دولت برن بوده است.
اما آنچه اساسا برای سوئیس مطرح است تردیدهای کلی در مورد نظام نامه جامع، مسئله انطباق پویای قوانین سوئیس با تحولات قانونی در اتحادیه اروپا و همچنین نقش دیوان عدالت اروپا برای حل اختلافات احتمالی بود زیرا سوئیسی ها به آنچه «قاضی خارجی» می نامند، حساسیت دارند.
در نهایت دولت سوئیس به این نتیجه رسید که چنین معاهده ای در این کشور اقبال عمومی ندارد و در همه پرسی رأی نخواهد آورد.
بعد از این چه اتفاقی می‌افتد؟
رهبران سوئیس ابراز امیدواری کرده اند که کشورشان به عنوان یک شریک نزدیک در پیوند با بلوک 27 عضوی اروپا باقی بماند. اما اتحادیه اروپا می گوید که نبود قوانین مشترک می تواند باعث شود سوئیس اتصال «ممتاز» خود را با شبکه برق اتحادیه از دست بدهد و عدم دستیابی به توافق نامه «مانع دسترسی شرکت های هواپیمایی سوئیس به بازار داخلی اتحادیه اروپا» بشود.
علاوه بر این اتحادیه اروپا گفته است که همکاری در بخش بهداشت یا بازار کار نیز آسیب خواهد دید.
کارشناسان می گویند طرفین با تمام اختلافات موجود، هنوز هم در یافتن راهی برای پیشبرد مذاکرات حسن نیت زیادی از خود نشان می دهند و همین نشان می دهد که تصمیم سوئیس خصمانه نیست، بلکه تلاش برای سیگنال دادن است که یعنی نمی خواهد روی این مسائل تحت فشار اتحادیه اروپا قرار گیرد.
برگزیت نیز روابط اتحادیه اروپا با سوئیس را پیچیده تر کرده است. اروپایی ها تا پیش از خروج انگلیس از اتحادیه، تساهل بیشتری داشتند، اما از زمان برگزیت به بعد آنها بیشتر نگران روبرو شدن با استثنائات و ایجاد حفره های جدیدی هستند که ممکن است کشورها از آن علیه اروپا سوء استفاده کنند.
به طور کلی سابقه روابط سوئیس و اتحادیه اروپا را به این شکل می توان ارائه کرد:
1972: توافقنامه تجارت آزاد.
1992: رای مخالف سوئیسی‌ها برای پیوستن به منطقه اقتصاد اروپا.
1992-2002: سوئیس مذاکره می کند، سپس اولین توافق نامه های دو جانبه را با اتحادیه اروپا امضا می کند. این توافق نامه ها شامل رفت و آمد آزاد است که مردم در رای گیری در سال 2000 از آن حمایت کردند. چارچوب توافق نامه ای کلی در سال 2002 پیشنهاد شد.
2005: رای سوئیسی ها برای پیوستن به پیمان مرزهای باز شنگن اروپا و گسترش رفت و آمد آزاد به 10 کشور تازه در اتحادیه اروپا.
2014: سوئیس به سختی سهمیه کارگران اتحادیه اروپا را پذیرفت. مذاکرات برای رسمی کردن روابط در چارچوب یک توافق صورت پذیرفت.
«گئورگ ریکلس» مدیر دستیار مرکز تحقیقات مرکز سیاست های اروپا در بروکسل گفت که تصمیم سوئیس می تواند برایش گران تمام شود. وی گفت: «بسیاری در سوئیس نتوانسته اند تشخیص دهند که پس از برگزیت دیگر امتیازات گزافی در کار نخواهد بود. عواقب کار آنها اکنون بلافاصله احساس خواهد شد.»
