مردم میانمار برای مقابله با کودتای نظامی ارتش عصیان مدنی خود را آغاز کردند.
به گزارش جماران به نقل از رویترز، «جنبش عصیان مدنی» در میانمار اعلام کرد که کارکنان 70 بیمارستان و مرکز پزشکی در 30 شهر در سراسر کشور در اعتراض به کودتای نظامی و به دست گرفتن قدرت توسط ارتش دست از کار کشیدند.
این جنبش امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای در فیسبوک تأکید کرد که ارتش منافع خودش را بالاتر از منافع اقشار ضعیف ملت که با مشکلات زیادی در سایه شیوع ویروس کرونا مواجه است، قرار داد.
کرونا تا کنون باعث مرگ 3100 نفر در میانمار شده است و این بالاترین تعداد قربانیان در جنوب شرق آسیا به شمار می رود.
در بیانیه این جنبش آمده است که «تن دادن به هر گونه دستور حکومت نظامی غیرقانونی که نشان داد به بیماران بیچاره ما احترام نمی گذارد را نمی پذیریم».
برخی از پزشکان نیز برای اعتراض از نمادهایی مانند روبان سیاه استفاده می‌کنند.
همچنین دانشجویان و گروه های جوان به کارزار عصیان مدنی ملحق شدند.
میانمار دارای سابقه طولانی در حکومت نظامی است و بسیاری از مردم هنوز وحشت کودتاهای قبلی را به یاد دارند. با این حال نشانه‌های مقاومت و نافرمانی مدنی در حال افزایش است.عصر روز سه شنبه در رانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار، صدای بوق خودروها و نیز صدای کوبیدن روی قابلمه‌ها به نشانه اعتراض به گوش می‌رسید.
گروهی از کنشگران مدنی خواستار تشکیل کارزارهای نافرمانی مدنی شدند و یک گروه فیس بوکی نیز برای سازماندهی مقاومت خود راه‌اندازی کردند.
این در حالی است که چین مانع تصویب بیانیه‌ای شد که برای محکومیت کودتای نظامی اخیر میانمار در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود.
رهبران کودتای میانمار با اعلام حکومت نظامی در سراسر کشور یک شورای عالی تشکیل داده‌اند که در رأس کابینه قرار دارد. ارتش میانمار پس از بازداشت «آنگ سان سوچی» رهبر بزرگ‌ترین حزب سیاسی، از روز دوشنبه قدرت را در این کشور به دست گرفته است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته-سه شنبه- برای بررسی وضعیت میانمار تشکیل جلسه داد اما بیانیه مشترک پیشنهادی این شورا در محکومیت کودتا به دلیل عدم همراهی چین رأی نیاورد. تصویب این بیانیه نیاز به حمایت چین داشت که عضو دائمی شورای امنیت بوده و از حق وتو برخوردار است.
پیش از آغاز نشست شورای امنیت، «کریستین شرینر» نماینده ویژه سازمان ملل در امور میانمار تصرف قدرت سیاسی در این کشور به دست نظامیان را که پس از امتناع ارتش از پذیرش نتیجه انتخابات سراسری آبان ماه گذشته روی داد، شدیدا محکوم کرد. وی گفت: «روشن است که نتیجه انتخابات اخیر پیروزی چشمگیر حزب خانم سوچی بوده است.»
پیش از این هم دبیر کل سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان کودتا و بازداشت رهبران سیاسی در میانمار را محکوم کرده بودند. آمریکا گفته نتوانسته است با مقامات نظامی میانمار که هم اکنون قدرت را در این کشور در دست دارند، تماسی برقرار کند.
چین در روز نخست کودتا در میانمار، خواستار خویشتنداری و پرهیز از خشونت در این کشور شد. این کشور اگر چه به طور مستقیم و قاطع از اقدام نظامیان در میانمار حمایت نکرده است، اما اکنون با سیاستی که در نشست شورای امنیت از خود نشان داد، به نظر می‌رسد حمایت ضمنی خود را از آنها نشان می‌دهد.
دولت پکن همچنین به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی این یک «مسئله داخلی» میانمار بوده و رویدادی که ما مشاهده می‌کنیم تنها یک «تغییر کابینه» است، موضوعی که در رسانه‌های دولتی چین هم به آن اشاره می‌شود.
بیانیه مورد نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره میانمار الزام‌آور نبوده و قرار هم نبود که تحولی فوری در این کشور ایجاد کند، اما می‌توانست به عنوان نخستین گام در جهت هماهنگی واکنش‌های بین المللی علیه کودتا عمل کند.
آنگ سان سوچی که رهبری دولت منتخب و خلع ید شده را بر عهده داشت، از صبح دوشنبه که بازداشت شد دیگر دیده نشده است. به جز او ده‌ها نفر دیگر از رهبران سیاسی میانمار از جمله «وین مینت» رئیس جمهوری نیز به دست کودتاچیان ارتش بازداشت شده‌اند.
اتحادیه ملی برای دموکراسی، حزب متبوع آنگ سان سوچی روز سه شنبه خواستار آزادی فوری او شد. اتحادیه ملی همچنین از ارتش خواسته است نتایج انتخابات نوامبر را که به پیروزی این حزب با بیش از ۸۰ درصد منجر شد، بپذیرد.
میانمار تا پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی که نخستین دولت غیرنظامی در آن روی کار آمد، به دست نیروهای مسلح اداره می‌شد.
در حال حاضر قدرت به فرمانده کل قوا، ژنرال «مین اونگ هلینگ» سپرده شده است. یازده وزیر و معاون از جمله وزیران دارایی، بهداشت، کشور و امور خارجه عوض شده اند.
هلینگ در اولین جلسه کابینه خود در روز سه شنبه بار دیگر این ادعای ارتش را که تسخیر کابینه «اجتناب ناپذیر» بوده است، تکرار کرد.
پس از کودتا در میانمار همچنان آرامش برقرار است و نیروهای نظامی در تمام شهرهای بزرگ گشت‌زنی می‌کنند. مقررات منع رفت و آمد شبانه نیز همچنان برقرار است.
میانمار با ۵۴ میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی آسیا واقع شده و با بنگلادش، هند، چین، تایلند و لائوس مرز مشترک دارد. این کشور از ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ به دست یک دولت نظامی مستبد اداره می‌شد که همواره مورد محکومیت بین المللی بود و تحریم می‌شد.
آنگ سان سوچی سال‌ها در تلاش برای اصلاحات دموکراتیک در این کشور بود، اما سالهای زیادی را در زندان و حصر خانگی به سر برد. روند آزادی تدریجی او در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، گرچه ارتش در آن زمان هنوز نفوذ قابل توجهی داشت.
در سال ۲۰۱۵ با انجام انتخاباتی آزاد، دولتی به رهبری خانم سوچی به قدرت رسید. اما دو سال بعد از آن، ارتش میانمار با سرکوب مرگبار مسلمانان روهینگیا، صدها هزار نفر از این اقلیت میانمار را به بنگلادش فراری داد و آنگ سان سوچی، برنده پیشین جایزه صلح نوبل، در مجامع بین المللی به حمایت از این سرکوب متهم شد.
با این حال محبوبیت خانم سوچی در کشورش همچنان بالا بود و حزب او بار دیگر با پیروزی چشمگیر در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ پیروز شد تا دو روز پیش که ارتش وارد میدان شده و بار دیگر کنترل کشور را در دست گرفت. ارتش می‌گوید در انتخابات تقلب شده، ادعایی که کمیسیون ملی انتخابات آن را رد کرده است.
بر باد رفتن رویای دموکراسی
رویای دموکراسی نصف و نیمه‌ای که میانمار در شش سال اخیر کمابیش تجربه کرده بود، به یکباره با کودتای ارتش علیه دولت دود شد و به هوا رفت. تحلیلگران اما دلیل پایان این روزهای خوش را، شخص آنگ سان سوچی، رهبر کاریزماتیک میانمار و اعتماد او به ارتش می‌دانند.
آنگ سان سوچی، رهبر حزب «اتحادیه ملی دموکراسی» تا پیش از بازداشت، مشاور دولت و به نوعی نخست‌وزیر میانمار بود و یکی از قهرمانان زندۀ مبارزه با نظامیان در میانمار محسوب می‌شد. خانم ۷۵ سالهای که موفق شد با پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۵ اولین دولت غیرنظامیان در پنجاه سال گذشته را در کشورش ایجاد و رهبری کند.
سوچی در سال ۲۰۱۵ با شعار پایان دادن به جنگ داخلی، تشویق سرمایه گذاری خارجی و کاهش نقش ارتش در سیاست، کنترل کابینه را دردست گرفت. اما در اوت ۲۰۱۷ زمانی که ارتش میانمار به روستاهای محل سکونت اقلیت روهینگیا، مسلمانان میانمار یورش برد و فجایع انسانی آفرید، سوچی ابتدا سکوت و سپس از ارتش حمایت کرد.
تحلیلگران خارجی غالبا تصور می‌کردند که خانم آنگ سان سوچی به دلیل مصلحت اندیشی سیاسی یا منفعت شخصی از پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیا حمایت کرده است و بر این اساس او را محافظه کاری قلمداد کردند که می‌خواهد «اصلاحات گام به گام» در کشورش را رقم بزند.
اما مستندات و اظهارنظرهای رهبر کاریزماتیک این کشور خلاف آنرا نشان داد. او بارها در زمان سرکوب قوم روهینگیا اعلام کرده بود که «آنها خارجی‌های غیرقانونی میانمار هستند که حضورشان جان اکثر بوداییان این کشور را تهدید می‌کند.»
این در حالی است که سازمان ملل بحران روهینگیا و نسل کشی آنها توسط ارتش را مصداق یک «پاکسازی قومی» نامید. روستاها با ساکنان آنها توسط ارتش به آتش کشیده شدند و آنگ سان سوچی از این کار حمایت کرد.
خانم سوچی مسلمانان را «تروریست» خواند و بارها اعلام کرد که ارتش تنها «اعمال قانون» کرده است. وی حتی سال ۲۰۱۹ با حضور در دیوان کیفری لاهه هم، عامل اصلی بحران روهینگیا در میانمار را « تروریستهای مسلمان» خواند.
تحلیلگران سیاسی می‌گویند در مساله روهینگیا و در ایالت راخین، آنگ سان سوچی از فرماندهان ارتش هم فراتر رفت. چرا که قرار بود پس از برقراری آتش‌بس، خانم سوچی در این منطقه انتخابات برگزارکند اما او از این کار نیز سرباز زد.
آنگ سان سوچی بدلیل حمایت از ارتش در سرکوب و قتل عام مسلمانان میانمار، اندک اندک متحدان غربی خود را از دست داد. تا این اندازه که صدها هزار نفر از نقاط مختلف جهان از کمیته نوبل خواستند تا جایزه صلح نوبل وی را پس بگیرد که البته این اتفاق هیچگاه عملی نشد زیرا بنیاد نوبل اعلام کرد امکان چنین کاری وجود ندارد.
آنگ سان سوچی در سال ۱۹۹۱ جایزه صلح نوبل خود را درحالی دریافت کرد که در میانمار در حبس خانگی بود. این جایزه بخاطر تلاش‌های او برای برقراری دموکراسی در کشورش به وی اهدا شد. از دست دادن متحدان اصلی، خانم سوچی را برآن داشت تا در ژانویه سال ۲۰۲۰ برای یک سفر رسمی میزبان شی جین پینگ، رئیس جمهور چین شود.
به جز حمایت از ارتش در پاکسازی های قومی، آنگ سان سوچی از سال ۲۰۱۷ پاکسازی رقبای احتمالی خود را نیز آغاز کرد.
همزمان افزایش محدودیت‌ها برای روزنامه نگاران نیز آغاز شد تا جایی که برخی از هم حزبی‌های او، از پیدایش یک «حکومت استبدادی» سخن گفتند. به این ترتیب خانم سوچی تلاش کرد تا منتقدان و رقبای احتمالی خود در داخل «اتحادیه ملی دموکراسِی» را نیز حذف کند. تحلیلگران می‌گویند این حزب در این اواخر تبدیل به «حزب خانم سوچی» یا «یک حزب یک زن» شده بود.
آنگ سان سوچی با وجودی که خود اولین عامل پایان قدرت مطلقه ارتش موسوم به مشت آهنین پس از نیم قرن بود اما در سالهای حضورش در دولت به عنوان مشاور و نخست‌وزیر، همواره به خواسته‌های ارتش احترام می‌گذاشت. دولت او به برخی از فرماندهان ارتش مدال افتخار داد و از آنها حمایت کرد.
کودتای هفته اخیر ارتش میانمار پایان مجموعه‌ای از استراتژیهای مشترک بین خانم سوچی و ارتش میانمار بود.
به نظر می‌آمد که در سالهای اخیر یک پیمان مشترک بین رهبر محبوب میانمار و مشت آهنین ارتش بسته شده بود. در این پیمان مشترک و نانوشته ارتش همچنان روند سابق را می‌پیمود و خانم سوچی نیز با حذف رقبا و رهبران دیگر احزاب سیاسی و سرکوب اقلیت‌های کشور، تنها راه را برای نظامیان هموار می‌کرد. به این ترتیب درنهایت کسی نماند جز رهبر حزب «اتحادیه ملی دموکراسِی» و ارتش.
این هفته پایان سریال خوش دموکراسی نصفه و نیمه میانمار، با کودتا و حذف آنگ سان سوچی و رهبران حزب متبوع وی کلید خورد. این کودتا بار دیگر نشان داد که برای برقراری دموکراسی، اعتماد به نهادهای سرکوب و استبدادی، تا چه اندازه می‌تواند خطرناک باشد.
