نتانیاهو «نخستین» و یا «ترین»های زیادی را در موضوعات مختلف به خود اختصاص داده است. هم اکنون او اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که در دوره نخست وزیری خود متهم به فساد و خیانت و اختلاس شده است.
به گزارش جماران به نقل از المانیتور، اوضاع در سرزمین های اشغالی برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی بسیار بغرنج شده است.
هر هفته ده ها هزار نفر از مردم در اعتراضات ضدنتانیاهو شرکت می کنند.
برای هجدهمین هفته متوالی این شنبه نیز ده ها هزار نفر از صهیونیست ها در قدس اشغالی و مناطق مختلف فلسطین اشغالی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زده و خواستار کناره گیری وی از قدرت شدند.
در قدس اشغالی مسیرهای تظاهرات از چند نقطه به سمت مقر اقامت نتانیاهو برگزار شد.
همچنین در تل آویو بیش از 2000 نفر ضد نتانیاهو تظاهرات کرده و شعارهایی سردادند.
تظاهرات کنندگان صهیونیست می گفتند که ما در مرز فروپاشی هستیم و همه اینها به دلیل وجود یک نفر است که 3 کیفرخواست ضد او وجود دارد.
صهیونیست ها گزارش دادند که این تظاهرات ها برای هجدهمین هفته متوالی در مناطق مختلف ضد نتانیاهو برگزار می شود و این بار بیش از 170 هزار نفر به خیابان ها ریخته اند
ناشایستگی دولت ائتلافی در برخورد با کرونا باعث خشم مردم شده است.
سرزمین های اشغالی اولین منطقه ای در جهان بود که وارد دوره دوم قرنطینه شد. بسیاری شرکت های کوچک هر روز تعطیل می شوند.
اخیرا این بی کفایتی را در ماجرای نظارت بر اسرائیلی ها به علت ویروس کرونا نیز دیدیم. رژیم صهیونیستی دارد بدون مجوز قانونی، شهروندانش را تعقیب می کند. این کار نه تنها توسط کنست، که توسط کارشناسان و حتی دستگاه امنیتی هم رد شده است، اما دولت با استفاده از قدرت های اضطراری حتی جلوی دستگاه امنیتی هم می ایستد.
«انجمن حقوق مدنی در اسرائیل» شکایت جدیدی علیه این روش در دیوان عالی اسرائیل مطرح کرده است. نمایندگان این انجمن در جلسه دادگاه تاکید کردند که جز رژیم صهیونیستی هیچ رژیم دیگری از چنین شیوه ای استفاده نمی کند. «استر هایوت» قاضی ارشد، در پاسخ گفت: «شاید در بقیه جاها مردم انضباط بیشتری دارند.»
پاسخ کلبی مسلکانه او نشان می دهد که قدرت های اضطراری دولت در سرزمین های اشغالی دست بخش قضائی را هم بسته است. همین است که دادگاه ها بارها و بارها بر سر سرزمین های اشغالی فلسطینی کنار دولت ایستاده اند. بخش قضائی توان مقابله با اقداماتی را که تحت قدرت های اضطراری انجام می شوند، ندارد.
از سوی دیگر، جامعه یهودی های ارتدوکس وارد جدال با قوانین قرنطینه شده اند و مدارس مذهبی خود (یشیواها) را گشوده اند.
از سوی دیگر، پارلکان رژیم صهیونیستی هنوز بودجه سال 2021 را تصویب نکرده است و وزرای کابینه به فکر ورود به چهارمین چرخه انتخاباتی در یک سال و نیم اخیر هستند.
در این میان، تمام توجه نتانیاهو که باید سکان دار این کشتی بحران زده باشد، جلب ماجرای دیگری است: فساد و محاکمه اش.
او یکی از جلسات نادر نمایندگان دولت ائتلافی را تعطیل کرد تا نمایندگان لیکود خودشان را به مجلس برسند و در رای گیری دوم شرکت کنند تا کمیسیون تحقیقی تشکیل نشود.
در پی این ماجرا رسانه های صهیونیستی پر از مقالاتی شد که این حرکت دولت ائتلافی را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
«یائل بردا» کارشناس دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد، اما به نکته ای جالب تر اشاره می کند. او از ضعف بنیادین رژیم اسرائیل می گوید.
پروفسور بردا می گوید کنست به جای آن که یکی از قوای برابر رژیم باشد، جایی است که رژیم می‌تواند از اکثریتش به عنوان اهرم سیاسی استفاده کند. نمایندگان مجلس از احزاب حاکم تحت کنترل دولت هستند. این البته هنجار معمول نظام های پارلمانی است، اما کنست در سرزمین های اشغالی به ویژه ضعیف است، چرا که دولت قدرت هایی اضطراری دارد که به زمان پیش از تشکیل رژیم جعلی اسرائیل باز می گردند. این‌گونه است که دولت و دیوان سالاری در اسرائیل قدرتی تقریبا بی حد و حصر دارند.
نخست وزیر و شرکا به جای آن که به مسائل فوری مردم بپردازند، مدام به بخش قضایی، معترضان و حتی مجری های تلویزیونی منتقد سیاست های خود حمله ور می شوند.
بنیامین نتانیاهو «نخستین» و یا «ترین»های زیادی را در موضوعات مختلف به خود اختصاص داده است. هم اکنون او اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که در دوره نخست وزیری خود متهم به فساد و خیانت و اختلاس شده است. او به همراه همسرش به اتهام فساد چندین بار تحت بازجویی قرار گرفته اند، پرونده هایی که در رسانه ها به «پرونده 1000»، «2000»، «3000» و «4000» معروف است.
«ایهود اولمرت» چهره سرشناس سابق حزب راستگرای لیکود پیش از نتانیاهو به اتهام فساد و دریافت رشوه محاکمه شده بود اما محاکمه وی پس از استعفا و کناره گیری از سمت نخست وزیری انجام شده بود.
نخست وزیر 70 ساله رژیم صهیونیستی ماه نوامبر گذشته با متهم شناخته شدن در سه پرونده قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. دریافت رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی سه اتهام بزرگ است که پس از بررسی پرونده های قضایی به وی وارد شده است.
پرونده موسوم به «4000»، مهمترین پرونده اتهامی وی است که وی را متهم به پرداخت رشوه و تضاد منافع می کند. به موجب این پرونده نتانیاهو متهم است در ازای جلب حمایت رسانه ای یک پایگاه خبری حدود 500 میلیون دلار تسهیلات مالی در اختیار شرکت «بیزک»، بزرگترین شرکت مخابراتی اسرائیل قرار داده است.
پرونده «1000» بنیامین نتانیاهو را به دریافت هدایایی به ارزش بیش از 100 هزار دلار از «آرنان میلشان» تهیه کننده صهیونیست هالیوود و نیز سیگارهای لوکس و گرانقیمت از «جیمز پکر» کارآفرین و سرمایه دار استرالیایی متهم می کند. آرنان میلشان و جیمز پکر هر دو موارد مطرح شده در این پرونده را انکار کرده اند.
پرونده «2000» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را متهم می کند که در ازای جلب و دریافت پوشش مناسب رسانه ای با صاحب امتیاز روزنامه یدیعوت آحارونوت وارد مذاکره شده است. مذاکرات حصول توافقی را مد نظر داشته که بر اساس آن روزنامه یاد شده به نفع نتانیاهو عمل کند و نخست وزیر نیز در ازای آن با بخشنامه ای مانع رشد و پیشرفت نشریه رقیب شود.
در پرونده سوم موسوم به «3000» هم نتانیاهو به زد و بند در جریان ماجرای زیردریایی های اتمی از آلمان متهم شده بود. منظور از «ماجرای زیردریایی»، احتمال فساد اقتصادی حین خرید زیردریایی از شرکت آلمانی «تایسن کروپ» است. برخی از مقامات دولت نتانیاهو متهم هستند که برای هموار کردن راه آن معامله، رشوه گرفته اند. مقامات قضایی نتانیاهو را در این ماجرا تبرئه کرده اند. گرچه، یکی از اقوام نزدیکش «دیوید شیمرون» جزو متهمان است.
بنیامین نتانیاهو کلیه اتهامات مطرح را رد، و ادعا کرده است که قربانی دسیسه چینی رقیبان سیاسی شده است.
نتانیاهو اتهام های وارده مبنی بر دریافت رشوه را با این پرسش که «مگر دریافت هدایا از دوستان جرم است؟»، رد کرده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که از کلیه اتهامات تبرئه و رو سفید از محکمه خارج خواهد شد.
البته نخست وزیر رژیم صهیونیستی حتی در صورت محکومیت مجبور به استعفا نخواهد بود. حامیان نتانیاهو و مدافعان سیاست های وی در حزب لیکود معتقدند که او از طریق انتخابات بر سر کار آمده و نباید مجبور به کناره گیری شود.
بر اساس قوانین رژیم صهیونیستی، محکومان به فساد علاوه بر پرداخت غرامت و جریمه سنگین مالی، بسته به نوع جرم از یک تا ده سال مجازات زندان در انتظارشان است. برای اتهام های تقلب و سوء استفاده از اعتماد نیز تا سه سال مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
آیا نتانیاهو سقوط می کند و کابینه راستگرای افراطی او نیز به دلیل ارتباط با فساد که به مثابه زلزله سیاسی موجودیت رژیم صهیونیستی را در معرض تهدید قرار داده است، سرنگون می شود؟ این سوالی است که به دلیل مسائل مختلف مطرح است، از جمله اتهام فساد به نتانیاهو، ایجاد شکاف و دسته بندی در رژیم اسرائیل، سیاست افراطی کابینه او و مسائل دیگر.
البته این که نتانیاهو مجبور است مدام دست به «اقدامات اضطراری» بزند، خبر از موقعیت خطیر سیاسی او می دهد. در نظرسنجی های اخیر دیده ایم که حزب لیکود در سراشیبی سقوط است و حزب رقیب «یامینا» (راست) به رهبری «نفتالی بنت» در حال صعود.
