بازداشت نخستین فرد در اولین روز اجرای قانون امنیتی هنگ کنگ

به گزارش جماران، روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد در پی شروع اعتراضات مردمی در هنگ ‌کنگ علیه «قانون جدید امنیتی» در رابطه با این منطقه، گزارش‌ ها از بازداشت دو نفر حکایت دارند که یکی از آنها پرچم استقلال در دست داشت.

قانون جدید امنیتی چین شامل مقابله با «جدایی ‌طلبی، فتنه ‌انگیزی و تروریسم» و همچنین «تبانی» با قدرت ‌های خارجی در هنگ ‌کنگ است.

در «اعلامیه مشترک چین و انگلیس» و در زمان انتقال حاکمیت هنگ ‌کنگ به پکن در سال 1997، بر حفظ رویکرد «یک کشور، دو سیستم» و عدم تغییر قوانین حاکمیتی چین بر هنگ‌ کنگ به مدت 50 سال تاکید شده بود.

در ادامه واکنش ‌های منفی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد تصویب قوانین امنیتی چین بر روابط اتحادیه اروپا و دولت پکن تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ماس می‌گوید خودمختاری هنگ ‌کنگ در حال از بین رفتن است.

قبلا آمریکا، انگلیس، ژاپن، تایوان و برخی دیگر از کشورها اعتراض خود را به قوانین جدید امنیتی چین در رابطه با هنگ ‌کنگ اعلام کرده و آمریکا تهدید به اعمال تحریم کرده بود.

وزیر خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که صادرات فن ‌آوری ‌های پیشرفته آمریکا و همچنین جنگ ‌افزارهای این کشور به هنگ ‌کنگ قطع می ‌شود.

چین این اتهامات را رد کرده و گفته است هیچ کشور خارجی حق مداخله «در امور داخلی این کشور» را ندارد.

هنگ‌ کنگ فاقد یک قانون امنیت ملی است. جمهوری خلق چین در سال 2003 نیز تلاش کرده بود چنین قانونی را به تصویب برساند. در آن زمان، اعتراضات و مقاومت نیروهای اپوزیسیون و کنشگران مدنی مانع از تصویب این قانون شد.

حزب کمونیست چین اما تصویب چنین قانونی را از دستور کار خارج نکرد. به دنبال افزایش اعتراضات در هنگ‌ کنگ، در ماه مه سال جاری، کنگره ملی خلق چین در نشست خود بار دیگر خواستار تصویب چنین قانونی شد.

اکنون این قانون به تصویب رسیده است و به نیروهای انتظامی چین امکان می‌ دهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جدایی ‌طلبان و آنچه «دخالت ‌های خارجی» گفته می‌ شود، اقدام کنند.