کیامرث شفیعی روزشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: بیشتر عوامل اختلاف های خانوادگی و طلاق ها در این شهرستان هجوم خرده فرهنگ ها و شناخت نداشتن زوج ها نسبت به یکدیگر و تاثیرات ناشی از صنعت است.
وی اضافه کرد: بخشی از پرونده های طلاق مربوط به شاغلان در صنعت است که بدلیل دوری از خانواده دچار مشکلات و اختلافات زناشویی شده اند.
شفیعی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 15 هزار پرونده به دادگستری شهرستان کنگان ارجاع شد که بیشتر آنها مربوط به حوزه کارگری و صنعت است بگه ونه ای که شعبه دوم دادیاری اختصاص به همین موضوع دارد.
رئیس دادگستری کنگان با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراهای حل اختلاف بیان کرد: هم اکنون سه شعبه تحکیم با همکاری چهار قاضی در کنگان و سه شعبه صلحی ویژه در شهرهای کنگان، بنک و سیراف این شهرستان مشغول خدمت هستند.
وی افزود: با همت قضات، روسا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، در سال گذشته 2500 پرونده در این شهرستان مختومه شد.
شفیعی با اشاره به زمین خواری در کنگان گفت: بدلیل حضور صنعت در این شهرستان و بالا رفتن ارزش اراضی، زمین، کوه، دریا، قبر و دره خواری از پدیده های ناخوشایند در این شهرستان رواج یافته که با جدیت با آنها برخورد شده است.
وی افزود: برای نمونه سودجویان در شهر سیراف هفت هزار متر مربع از حریم دریا را تصرف کرده بودند که با همت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال این زمین ها به بیت المال برگشت و با عوامل متخلف برخورد قضایی شد.
رئیس دادگستری شهرستان کنگان از مردم خواست تا در صورت مواجهه و یا اطلاع از پدیده های شوم زمین خواری مراتب را به دستگاه قضایی اطلاع دهند.
شفیعی اظهار داشت: دستگاه قضایی برای ایجاد زمینه امن برای کسب و کار و فعالیت سرمایه گذاران مصمم است و با هرگونه جرم و تخلف در حوزه های مختلف در چارچوب قانون قاطع برخورد خواهد کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند در امور محوله موفق شود و موفقیت آن در گرو مسئولیت پذیری مردم و مشارکت و همکاری مسئولان است.
دادستان کنگان گفت: شمار نیروهای این دادستانی جوابگوی حجم بالای مراجعه ها نیست.
سید احمد موسوی پور افزود: نیروهای موجود با چارت قضایی همسانی ندارد و این مساله می تواند موجب کندی کار شود.
وی بیان کرد: چارت کنونی متناسب با قبل از راه اندازی صنعت در این شهرشتان بوده و اکنون با وجود حجم گسترده صنعت افزایش نیرو در این بخش ضروری است.
دادستان کنگان به مقوله های ناامنی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود مولفه های مختلف ناامنی، شهرستان کنگان یکی از امن ترین نقاط استان و کشور است.
وی افزود: تراکم دعاوی و جرائم نسبت به گذشته بیشتر شده اما دادستانی و دیگر مسئولان دستگاه قضایی و امنیتی محیط را برای افراد متخلف و هنجار شکن ناامن کرده و با همکاری بیشتر مردم و مسئولان و دلسوزان افراد متخلف اجازه عرضه اندام داده نخواهد شد.
7208/6043**
انتهای پیام وی اضافه کرد: بخشی از پرونده های طلاق مربوط به شاغلان در صنعت است که بدلیل دوری از خانواده دچار مشکلات و اختلافات زناشویی شده اند.
شفیعی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 15 هزار پرونده به دادگستری شهرستان کنگان ارجاع شد که بیشتر آنها مربوط به حوزه کارگری و صنعت است بگه ونه ای که شعبه دوم دادیاری اختصاص به همین موضوع دارد.
رئیس دادگستری کنگان با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراهای حل اختلاف بیان کرد: هم اکنون سه شعبه تحکیم با همکاری چهار قاضی در کنگان و سه شعبه صلحی ویژه در شهرهای کنگان، بنک و سیراف این شهرستان مشغول خدمت هستند.
وی افزود: با همت قضات، روسا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، در سال گذشته 2500 پرونده در این شهرستان مختومه شد.
شفیعی با اشاره به زمین خواری در کنگان گفت: بدلیل حضور صنعت در این شهرستان و بالا رفتن ارزش اراضی، زمین، کوه، دریا، قبر و دره خواری از پدیده های ناخوشایند در این شهرستان رواج یافته که با جدیت با آنها برخورد شده است.
وی افزود: برای نمونه سودجویان در شهر سیراف هفت هزار متر مربع از حریم دریا را تصرف کرده بودند که با همت دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال این زمین ها به بیت المال برگشت و با عوامل متخلف برخورد قضایی شد.
رئیس دادگستری شهرستان کنگان از مردم خواست تا در صورت مواجهه و یا اطلاع از پدیده های شوم زمین خواری مراتب را به دستگاه قضایی اطلاع دهند.
شفیعی اظهار داشت: دستگاه قضایی برای ایجاد زمینه امن برای کسب و کار و فعالیت سرمایه گذاران مصمم است و با هرگونه جرم و تخلف در حوزه های مختلف در چارچوب قانون قاطع برخورد خواهد کرد.
وی گفت: دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند در امور محوله موفق شود و موفقیت آن در گرو مسئولیت پذیری مردم و مشارکت و همکاری مسئولان است.
دادستان کنگان گفت: شمار نیروهای این دادستانی جوابگوی حجم بالای مراجعه ها نیست.
سید احمد موسوی پور افزود: نیروهای موجود با چارت قضایی همسانی ندارد و این مساله می تواند موجب کندی کار شود.
وی بیان کرد: چارت کنونی متناسب با قبل از راه اندازی صنعت در این شهرشتان بوده و اکنون با وجود حجم گسترده صنعت افزایش نیرو در این بخش ضروری است.
دادستان کنگان به مقوله های ناامنی اشاره کرد و ادامه داد: با وجود مولفه های مختلف ناامنی، شهرستان کنگان یکی از امن ترین نقاط استان و کشور است.
وی افزود: تراکم دعاوی و جرائم نسبت به گذشته بیشتر شده اما دادستانی و دیگر مسئولان دستگاه قضایی و امنیتی محیط را برای افراد متخلف و هنجار شکن ناامن کرده و با همکاری بیشتر مردم و مسئولان و دلسوزان افراد متخلف اجازه عرضه اندام داده نخواهد شد.
7208/6043**
کپی شد
