در ادامه این یادداشت آمده است: پیامدهای ناشی از بحران همه گیری ویروس کرونا برای همه اقشار جامعه در ابعاد مختلف و بطور خاص در تحمیل عوارض منفی اقتصادی و معیشتی، یکسان نبوده و کووید-۱۹ این تاجدار کوچک، کاملا غیردموکراتیک و جبارانه در حال جهانگیریست؛ و میزان آسیب پذیری خانوارهای دهک پایین درآمدی و صاحبانِ کسب و کارهای خدماتی، خُرد، خانگی و روزمزد، که از دریافت حداقل های خدمات نظام رفاهی و حمایت های اجتماعی توسط نهادهای متولی بی بهره اند؛ غیر قابل تصور خواهد بود؛ اگر مسئولانه و متعهدانه با ارائه راهکارهای عملیاتی و واقع گرایانه فراتر از وعده و وعیدهای اعتمادشکن، مداخله اجتماعی و اقتصادی صورت نپذیرد.
زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست – کاسبان و صاحبانِ عمده مشاغل غیررسمی، بعنوان شکننده ترین گروه هدف در مواجهه با بحران پاندومی کووید-۱۹، نیازمند هم افزایی و مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در افزایش سطح تاب آوری و توانمندسازی ایشان برای گذار از بحران فعلی و آماده سازی جهت روبرو شدن با دوران پساکرونا هستند.
در دستیابی به مشاغل رسمی، زنان همیشه با موانع و چالش هایی برخاسته از نگاه جنسیت زده و مردسالارانه روبرو بوده اند و این امر موجب سوق و گرایش ناخواسته بیشتر زنانِ متقاضی کار به بازار غیررسمی شده و به نظر میرسد این روند در دوران پساکرونا شدت بیشتری خواهد داشت.
بی سرپرستی و بد سرپرستی و نیاز مبرم به درآمد حداقلی برای تامین مایحتاج زندگی، در شرایط ناعادلانه دسترسی به موقعیت های پایدار و مانای شغلی در بازار ِکارِ ملتهب از ویروس تحریم، زنان را مجبور به تن دادن به مشاغل غیر رسمی با حداقل حقوق می کند؛ و بسیارند کارفرمایانی که دیواری کوتاه تر از کارگران زن نیافته اند تا برای کاهش هزینه های خود در شرایط بی رونقی و بی رمقی کسب و کارشان، با نادیده انگاشتن قوانین کار، با عدم پرداخت حق بیمه و پرداخت حقوقی پایین تر از توافقات و قراردادهای قانون کار و در شرایطی بحرانی تر مثل دوران کرونازده فعلی، با بیکار و برکنارکردن کارگرانی بدون هویت در چرخه و زنجیره اقتصادی کشور و بی حامی درصدد جبران خسارت خود برمی آیند سیستم حمایتگر دولتی باید تمهیدات و تدابیری بیندشد برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و کارفرمایان صاحبان مشاغل ارائه بسته های تشویقی یاریگرایانه در پرداخت مالیات بیمه سهم کارفرما، پرداخت یارانه در تامین مواد اولیه و سایر ملزومات و تجهیزات کار و تخصیص یارانه در تامین انرژی و اعطای تسهیلات کم بهره و درصورت عدم تمکین کارفرمایان سودجو از اعمال قوانین کار در خصوص نیروها و کارگران، باید سیاستهای حمایتی دولت متوجه کارگران شود نه کارفرمایانی که از قوانین رویگردانی می کنند البته اجرای بی نقص و عادلانه تمامی موارد ذکر شده در سایه بهره گیری از تکنولوژی و سامانه های یکپارچه الکتریکی که امکان شناسایی رصد و پایش را فراهم میکند نهفته است.
شوک حاصل از بحران همه گیری ویروس کرونا در پررونق ترین ماه های سال (اسفند و فروردین) با بالاترین نرخ تراکنش و گردش مالی در اقتصاد کشور، برای بسیاری از صاحبان مشاغل سیال و خُرد، نابود کننده بوده و این دغدغه و نگرانی از چگونگی جبران خسارت و دستیابی به منبع درآمدی پایدار، با تداوم و طولانی شدن بحران کرونا عمیق تر می گردد؛ پس ضرورت دارد؛ دولت برای حمایت گسترده از اقشار فرودست و میانی جامعه، تمام توان خود را بکار بندد. بطور ویژه فراهم آوردن زمینه فروش برای محصولات و کالاهایی که به امید فروش در بازارها و نمایشگاه های عیدانه توسط تولیدکنندگان و صنعتگران صنایع دستی و مشاغل خانگی تولید گردیده اند، می تواند مرهمی باشد برای تسکین بخشی از نگرانی های صاحبان کالا و خدمات در بحران پاندومی ویروس کرونا؛ بهره گیری از فضای مجازی، فروشگاه ها و نمایشگاه های دیجیتالی و اینترنتی با تأکید بر کاهش هزینه و تعرفه دسترسی به اینترنت و کاهش هزینه های پستی در ارسال مرسولات در خریدهای مجازی و آنلاین، می تواند فرآیند خرید و فروش را برای فروشندگان کم هزینه تر و برای خریداران با تقلیل هزینه های دستیابی به کالای مورد نیاز، جذاب تر و مشتری پسندتر نماید. شرکت پست و اپراتورهای پستی بخش خصوصی (ترن پارت تیپاکس و شرکت پست پیشگامان بادپا) می توانند در راستای مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی خود سهمی در تسهیل و بهبود فضای کسب و کارهای آسیب دیده از بحران همه گیری کروناویروس ایفا نمایند. تکلیفی که بر شانه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سنگینی می کند.
دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر با اعلان رسمی شیوع ویروس کرونا، علیرغم عدم وجود شرایط حضور در جلسات ستاد مقابله با کرونای استان، با اهتمام و دغدغه مندی در جهت اثرگذار بودن در تصمیمات و مصوبات ستاد از طریق تعامل و ارتباط (مذاکره و مکاتبه) با سایر اعضاء و مدعوین ستاد، کوشیده است تا زبانی گویا و مصر برای بیان نگرانی های بانوان و خانواده های متأثر از شرایط بحرانی همه گیری نوزدهمین کووید، باشد.
در سه حوزه حمایت گری و تسهیل گری اقتصادی- معیشتی و اجتماعی، بهداشت و سلامت و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در تعامل با فرمانداری ها، دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی و با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و فعالین اجتماعی، با راهبری و تأثیر بر برنامه ها و سیاست گذاری ها، اقدامات اثربخشی رقم خورد؛ اتخاذ تمهیدات یاریگرایانه در قالب بسته های معیشتی و یارانه های بلاعوض برای آسیب پذیرترین ها – خانوارهای زن سرپرست، بدسرپرست و دختران خودسرپرست، تمهیدات حمایتی و انعطافی در نظام بانکی- امهال و تنفس در وصول کلیه مطالبات و بخشودگی دیرکرد اقساط تسهیلات اعطایی و اهتمام بر ارائه بیمه بیکاری برای مشاغل خدماتی، خانگی و تولیدی خرد و متوسط با سطح آسیب پذیری بالا در مواجهه با بحران کرونا و . . .
با تهیه طرح جامع و فوریتی حمایت از بانوان صاحب مشاغل خرد و خانگی و کارکنان و کارگران بانو که در بحران همه گیری کروناویروس آسیب دیده اند؛ با شناسایی و دسته بندی گروه های در معرض آسیب و آسیب دیده ، مشاغل و صنوفی که اغلب توسط بانوان گرداننده می شوند و متحمل بیشترین صدمات گردیده اند و هزینه‌هایی که توسط صاحبان مشاغل خرد و متوسط در ایام شیوع کروناویروس بایستی تامین گردد؛ اجاره بها، هزینه های پرسنلی (دستمزد ، عیدی ، بیمه )، هزینه های مربوط به مصرف انرژی ( آب ، برق ، گاز ، تلفن )، اقساط تسهیلاتی که دارای کارمزد بالای ۴ درصد هستند، هزینه نگهداری اقلام تولید شده که در ایام نوروز امکان فروش آنها وجود نداشته است، تعهدات مالی ایجاد شده برای تهیه و تولید محصول و کالا که به دلیل عدم فروش محصولات در نوروز قادر به بازپرداخت آن نشده اند و هزینه های دسترسی به اینترنت (تعرفه اینترنت ثابت و همراه) و بهره گیری از فضای مجازی برای راه اندازی فروشگاه های اینترنتی و هزینه های پستی برای ارسال مرسولات؛ با بهره گیری از توان مشورتی متخصصین و صاحب نظران با ارائه پیشنهاد های حمایتی و تسهیلگری به منظور کاهش مشکلات و دغدغه مندی بانوان صاحب مشاغل خرد و خانگی، با تقسیم وظائف حسب مأموریت سازمانی نهادهای دولتی و غیر دولتی بصورت مشارکتی و تعاملی اجرای فعالیت های تعریف شده ، در دستور کار قرار گرفتند.
بررسی امکان بخشودگی ، معافیت ، تخفیف ، تقسیط و امهال مالیات، بررسی امکان بخشودگی ، معافیت ، تخفیف ، تقسیط و امهال در پرداخت هزینه های مربوط به انرژی(آب، برق، گاز و تلفن)، پرداخت وام های ۲ تا ۱۰ میلیون تومانی قرض الحسنه با بهره پایین بانکی و حداقل تنفس شش ماهه، امهال در پرداخت تعهدات مالی، بخشودگی دیرکرد و حذف سود و بهره بانکی از تسهیلات، بخشودگی و یا استمهال در پرداخت بیمه سهم کارفرما و ایجاد بازارچه های فروش محصولات برای عرضه مستقیم تولیدات بعد از اتمام و گذار از بحران کرونا، استفاده از فضای مجازی برای عرضه محصولات، ارائه بسته های اینترنتی رایگان یا تخفیفی، تخفیف یا معافیت در هزینه های پستی ، مطالبه ای حداقلی است که از دولت حمایتگر و یاری رسان انتظار می رود. چنانچه سیاست های حمایتی واقعی نه در حد شعار ، برای حمایت از صاحبان مشاغل و کارگران اتخاذ نشود باید منتطر عواقب ناخوشایند این شرایط در روزهای پساکرونا باشیم.
بازنگری و دگردیسی در فضای کسب و کارها از ضروریات هم زیستی با نوزدهمین کووید خواهد بود و همگی بخشی از این فرآیند تغییر و تحول هستیم. جستن و یافتن فرصت های جدیدشغلی و توسعه محلی کسب و کارها با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت استارت آپ ها اولویت حیاتی و تضمین کننده ماندگاری و بقاست. آینده در سیطره و یکه تازی مشاغل حوزه سلامت و دارو ، ملزومات و تجهیزات بهداشتی، مواد غذایی، بیمه و بخش فناوری اطلاعات ،دیجیتال و استارتاپ ها خواهد بود.
بکوشیم از قافله عقب نمانیم و برنده ی تبدیل تهدید به فرصت باشیم؛ در سالی که قرار بود بودجه را بدون وابستگی به نفت تدوین و کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره نماییم، کروناویروس با ورود غیرمنتظره خود نامعادله دخل و خرج بودجه را پیچیده تر کرد؛ اما هستند فرصت هایی که با جایگزینی در نامعادله بودجه ضمن کاهیدن از پیچیدگی، دستیابی به پاسخ را کوتاه هتر و راحت تر می کنند.
کاش کمی بیاموزیم ماهیگیری از آب کرونایی را ؛ بهترین فرصت خواهد بود که با هم افزایی و تمرکز بر هدایت و ساماندهی بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تولید مایحتاج و ملزومات بهداشتی و مراقبتی، به کمک نظام سلامت بشتابیم و با راه اندازی و تغییر خطوط تولید به محصولات و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی کنده از جمله ماسک، دستکش، گان و ژل، ضمن تأمین نیاز داخلی، از طریق صادرات به دنیای وحشت زده از کووید-۱۹ ، هم از نگرانی کارفرمایان، صنعتگران، تولیدکنندگان – صاحبان مشاغل نسبت به تعلیق و تعطیلی کسب و کارشان بکاهیم؛ هم کارگران را از خطر برکناری و بیکاری برهانیم؛ هم به خلق فرصت های جدید شغلی بپردازیم؛ هم منبع درآمدی پایدار برای دولت از طریق صادرات فراهم نماییم؛ و در سال جهش تولید با حمایت از صاحبان مشاغل و تأمین امنیت و رضایت شغلی نیروی کار، به بهبود و سهولت فضای کسب و کار علیرغم بحران همه گیری ویروس کرونا، اهتمام بورزیم.
