رشید مرادی روز یکشنبه در این ارتباط افزود: برای حمایت از بهره‌بردارانی که در شرایط رکود با کاهش میزان تولید یا فروش مواجه شده باشند با تشکیل کارگروه ویژه، ضرر و زیان و دیرکرد ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نخواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس موضوع بند ۵ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، در مواردی که به تشخیص کارگروه استانی (متشکل از رئیسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه وبودجه و مدیرکل اموراقتصادی ودارایی استان) شرایط رکود بر بنگاه یا افت قابل توجه تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار محرز شود تا پایان سال ۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌شود.
مرادی ادامه داد: همچنین این معافیت مشروط به این است که اصل حقوق دولتی ظرف مدت ۶ ماه تسویه شود.
وی افزود: به منظور تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط بهره‌بردران معادن استان بوشهر می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۶ آذرماه جاری با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند.
در وضعیت موجود تا پایان ۶ ماه نخست سال جاری ۱۱۷ واحد معدنی با اشتغال یکهزار و ۱۸۷ نفر در استان بوشهر فعال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۹.۳ درصد رشد داشته است.
هم اکنون تنوع مواد معدنی استان از نوع رسوبی شامل سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ آهک، مارن و شن و ماسه است.
