علی جمادی روز سه‌شنبه درنشست هم‌اندیشی با استادان هیات علمی و نخبگان حقوق دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق در استان بوشهر افزود: اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی، اتخاذ تدبیر مناسب برای کم کردن پرونده‌های ورودی، پایین آوردن جمعیت کیفری، برخورد قاطع با مفاسد درون و برون‌سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان از جمله مواردی است که در سند تحول قضایی براساس گام دوم انقلاب مطرح شده‌است.
وی یکی از بخش‌های مهم این سند را ارتباط دستگاه قضایی با جامعه، مردم و نخبگان دانست و اضافه کرد: هدف از برگزاری نشست هم‌اندیشی نخبگان، حقوق‌دانان، هیات علمی و استادان دانشگاه ایجاد فضای تعاملی است که موجب آشنایی با دغدغه‌ها و مشکلات حقوق‌دانان می‌شود و می‌توان گام‌های بهتری در راستای هم‌افزایی برداشت.
جمادی بر ضرورت امر آموزش و ارتباط دستگاه قضایی با دانشگاه، نخبگان و حقوق‌دانان برای استفاده از آخرین یافته‌های علمی تاکید کرد و افزو.د: آموزش و بکارگیری علم و دانش لازمه کار در دستگاه قضایی است.
وی یادآور شد: از یافته‌های علمی و نقطه‌نظرهای نخبگان و استادان هیات علمی به عنوان مصوبه‌ها یا طرح‌های کارشناسی در دستگاه قضایی استان استفاده می‌شود.
