تقی تقی‌پور روز سه‌‍شنبه در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر افزود: نبود استمرار کیفیت در برخی کالاهای ایرانی باعث شد بخشی از بازار آنها در کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و سی آی اس از دست برود زیرا بازار را برای بازه بلند مدت در نظر نگرفتیم.
وی بیان کرد: روزی که کالاهای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای سی آی اس صادر شد بسیار مورد استقبال قرار گرفت ولی این روند استمرار نیافت.
تقی پور ادامه داد: سودهای کوتاه مدت راهبرد مناسبی برای هدف ما نیست باید تولید عاری از تقلب شود تا مصرف کننده از کیفیت آن اطمینان داشته باشد که تحقق این مهم در سایه رعایت استاندارد است از این رو باید مقوله استاندارد در حوزه تولید جدی گرفته شود.
وی افزود: در تدوین و تنظیم استانداردها نقطه نظرهای نهایی مصرف‌کنندگان لحاظ می‌شود و همین امر باعث شده تا استانداردهای تدوین شده بجد مورد توجه باشد.
تقی‌پور بیان کرد: استاندارد را باید به عنوان مطالبه بخواهیم نه وظیفه و تولیدکننده و وارد کننده از آن استفاده کنند، مطالبه استاندارد باید در همه جامعه رسوخ کند از دانش آموزان مدرسه‌ای گرفته تا مصرف‌کننده نهایی همگی باید با فرهنگ استاندارد آشنایی پیدا کنند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد ادامه داد: تکنولوژی به سرعت در حال گسترش است و چنانچه همگام و همراه با آن و رشد تغییرات نباشیم از قافله تولید و تجارت عقب می‌مانیم.
وی گفت: تولیدی که صادرات محور نباشد پایدار نیست در این زمینه باید به سمتی برویم که تولید پایدار شود و استاندارد زبان مشترک مصرف کننده و تولید کننده باشد.
تقی پور بیان کرد: استاندارد مزاحم تولید داخل نیست بلکه مشاور امین تولید کنندگان است که باید برای پیشبرد اهداف خود به این مقوله تمرکز لازم را داشته باشند.
وی افزود: استاندارد حلقه واسط تولید و اشتغال پایدار و صادرات است که این خود نشان از اهمیت و جایگاه استاندارد دارد طوریکه فتح بازارهای جهانی با استمرار تولید با کیفیت و استاندارد است.
تقی‌پور اظهراداشت: در این ارتباط سازمان ملی استاندارد تلاش می‌کند تا سه ضلع تولید، صادرات و اشتغال به همگامی و همراهی لازم برای رسیدن به وضعیت پایدار دست پیدا کنند.
وی گفت: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای برای بخش صاردات ترسیم شده تا کالاهای صادراتی ایران چنانچه مشمول استاندارد اجباری هستند براساس نیاز احصا شده مشتری خارج از کشور و براساس موارد توافق آن خریدار باشد.
