خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواستند که تصمیم دادگاهی در آمریکا را مورد بررسی قرار دهد که در سال ۲۰۱۲ مدعی شده بود مدارکی درباره حمایت مادی ایران از القاعده وجود دارد.
به گزارش جماران؛ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پشت پرده درخواست خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس مبنی بر تصرف دارایی‌های ایران در این کشور را تشریح کرد.
یحیی کمالی پور در واکنش به درخواست خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس مبنی بر تصرف دارایی‌های ایران در این کشور، گفت: باید اذعان کرد از حیث حقوق بین الملل، هر نوع دعوی باید مستند به ادله محکم و محکمه پسند باشد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین آنچه که عنوان می شود که مدارکی درباره حمایت مادی ایران از القاعده وجود دارد و این گروه نیز عامل این حمله تروریستی در حادثه ۱۱ سپتامبر است منطبق بر هیچ قواعد و قوانینی نیست.
منطق حقوقی و قضایی از درخواست خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس مبنی بر تصرف دارایی‌های ایران در این کشور حمایت نمی کند
وی ادامه داد: بر این اساس باید اذعان کرد که منطق حقوقی و قضایی از درخواست خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس مبنی بر تصرف دارایی‌های ایران در این کشور حمایت نمی کند و در واقع این درخواست نوعی حرکت سیاسی ضد کشورمان است.
داداه عالی انگلستان اصل بی طرفی را فدای رفابت با واشنگتن نکند
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه دادگاه ها رد سراسر دنیا وظیفه دارند مسئله بی طرفی را رعایت کنند، تصریح کرد: بنابراین دادگاه عالی انگلیس نیز نباید اجازه دهد که خواسته های آمریکایی ها و صهیونیست ها علیه ایران اجرایی شود زیرا تحقق این امر استقلال و بی طرفی دادگاه مذکور را زیر سوال می برد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین باید یادآور شد که بر مبنای حقوق بین الملل خواسته خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر نمی تواند مبنای مسدود کردن یا بلوکه کردن دارایی های ایران در انگلیس باشد و در واقع این موضوع خلاف اصول بین المللی است.
خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواستند که تصمیم دادگاهی در آمریکا را مورد بررسی قرار دهد که در سال ۲۰۱۲ مدعی شده بود مدارکی درباره حمایت مادی ایران از القاعده وجود دارد، گروهی که عامل این حمله تروریستی در سال ۲۰۰۱ شناخته می‌شود.
