سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده اخلالگران بازار ارز و واردات غیرقانونی خودرو را تشریح کرد.
به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه نشست که امروز به میزبانی دادستان تهران برگزار شد، در این باره اظهار کرد: این چندمین جلسه‌ای بود که دادستان تهران به همراه ضابطبن و قصات تشکیل دادند. در این جلسه کارشناسان و مسئولان ذی ربط در وزارت اطلاعات و ناجا حضور داشتند.
وی گفت: در این جلسه توصیه شد که هر چه سریعتر رسیدگی شود و عنصر زمان مهم است. تعداد وثیقه‌ها را گفتند. تاکید ما بر این بود که خدا را کاملا مدنظر قرار دهید و اجحافی به کسی نشود و باید حقوق مردم استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا پرونده تمام نشده ما از لحاظ قانون معذوریت‌هایی داریم. پرونده‌های ارز در دو بخش، پرونده خودرو و وارد کردن تلفن همراه در اولویت است. افرادی آمده‌اند با افراد عادی ارز گرفتند و سود را کسی دیگری برده اما با کارت ملی افراد بی بضاعت. کسانی هم آمده‌اند شرکت تاسیس کردند و مدیرعامل این شرکت کسی کم سواد بوده که همه کارها را کس دیگر انجام داده اما به نام این فرد ثبت سفارش شده و پشت قضیه کسی دیگر بوده است و ما گفتیم که ببینیم چه کسی این مدیرعامل را تعیین کرده است. باید اینها را در اولویت قرار دهند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با تعداد بازداشتی‌ها گفت: ممکن است تغییراتی در تعداد بازداشت‌ها باشد به همین منظور تا دو روز آینده اعلام می‌شود. مقرر شد حقوق بیت المال با سرعت بیشتری استیفا شود. همچنین مقرر شد که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه دریافت ارز تخلفاتی صورت گرفته است، گفت: مقرر شد عناصر اصلی این موضوع در اولویت قرار گیرد.
قرار شد افراد پشت پرده و اصلی در این جریان شناسایی شوند. به عنوان مثال فردی را مدیر عامل انتخاب کرده‌اند در حالی که همه کاره کسی دیگر بوده است.
محسنی اژه ای با اشاره به نامه نگاری با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفت: به عنوان مثال بانک مرکزی پاسخ داده که در فلان مقطع 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده زیرا به آنها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند و یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است. توضیحاتی هم در رابطه با شیوه توزیع دادند اما در مورد مکانیزم نظارت توضیحی ندادند. نکته دیگر اینکه این فرد باید زیر قیمت بازار ارز توزیع می‌کرده که این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضاییه پاسخ داده نشده است.
وی افزود: یکی از این مسولان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که ما از تیر ماه سال گذشته پی به تخلفات بردیم و بهمن ماه تشخیص ما نهایی شد. سئوالی مطرح می شود مبنی بر اینکه آیا شما متوجه شدید افراد خودتان هم تخلفاتی داشتند؟ آیا اینها را عزل کردید یا نه؟ اینها مطالبی است که هنوز پاسخ داده نشده است. این میزان تخلف نمی‌تواند بدون همکاری افراد در سازمان توسعه تجارت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستگیری‌ها در این رابطه، گفت: در مورد تهران، ۱۳ مورد قبلاً داشتیم و ۵ مورد هم اخیرا بازداشت شده است. قرار شده است که پرونده‌های مربوط به خودرو به تهران واصل شود. در شهرستان‌ها هم برخی بازداشت شدند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه "شما گفته‌اید حمید مظلومین سال 91 و 92 بازداشت شده بود ولی چون بانک مرکزی گفته بود با آنها همکاری می‌کند دادگاه او را محکوم نکرد. آیا امکان دارد باز هم این اتفاق برای این فرد بیفتد؟ آیا اقدام بانک مرکزی در آن دوره قانونی بوده یا اینکه ممکن است مسئولین وقت بانک مرکزی مقصر شناخته شده و تحت تعقیب قرار گیرند؟ گفت: بانک مرکزی گفته بود که این فرد با ما همکاری داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا دادگاه اورا بعد از 5 روز آزاد کرد. سئوالات و ابهاماتی مطرح شد و این فرد مجددا و اخیرا دستگیر شد. در این پرونده باید دید آیا اتهامی متوجه مسئولان بانک مرکزی است یا خیر.
