جلسه بررسی مسائل اقتصادی و ارزی کشور صبح امروز (دوشنبه) به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش جماران، معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی کشور در وضعیت کنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
دکتر جهانگیری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست کالاهای مورد نیاز کشور بر اساس اولویت بندی و گروه بندی کالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری ، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع کالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نخواهیم گذاشت کوچکترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی کافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز کشور بوجود آورند.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار کشور حضور داشتند مصوب شد؛ به کالاهای گروه اول که شامل کالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود 18 میلیارد دلار، به کالاهای گروه دوم که شامل کالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این کالاها حدود 24 میلیارد دلار و برای کالاهای گروه سوم 6/5 میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است که توسط صادر کنندگانی که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، تأمین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهای گروه چهارم که نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از کالاها حتی با نرخ غیر رسمی امکان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت،بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و کارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شرکت های صادر کننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
همچنین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کالاهای اساسی به ساز و کار واحدی دست یابد.
