رئیس و تعدادی از اعضای شورای عالی استان ها در نامه ای به رئیس قوه قضاییه تاکید کردند شورای شهر در انتخاب شهردار و پذیرش استعفای وی دارای صلاحیت و اختیارات قانونی است و مسلما تشخیص شورای شهر تنها مبنا و ملاک قبول و عدم قبول استعفا است.
به گزارش جماران، در متن این نامه خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه آمده است: اهمیت نقش و جایگاه مردم و نهادهای مدنی در قانون اساسی به گونه ای است که اصول متعددی به ویژه در فصل هفتم به این نهاد اختصاص داده شده است.
در این نامه که همزمان با برگزاری چهارمین اجلاس سراسری شورای عالی استان ها در تهران منتشر شد، آمده است: اینک بیش از 19 سال از آغاز کار شوراها در کشور می گذرد و فارغ از هرگونه جانبداری متعصبانه، شاهد آثار پرخیر و برکت این نهاد مردمی تاکنون بوده ایم. شوراها در طول این سال ها با مشکلات و موانع جدی در انجام وظایف خود روبرو بوده اند. امروز انتظار اعضای شوراها و مردمی که با رأی آنان، اعضای شوراها برگزیده شده اند این است که زمینه جذب و مشارکت بیشتر مردم و نمایندگان آنان در اداره جامعه فراهم شود، موضوعی که مورد توجه قانون اساسی، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز بوده است.
در این نامه آمده است: متاسفانه و برخلاف این جایگاه، دادستان کل کشور در موضوع استعفای شهردار تهران خطاب به شورای اسلامی شهر تهران سخنانی را بیان کرده اند که با قانون نسبتی ندارد و این اظهار نظر شائبه نادیده گرفتن شأن و جایگاه این نهاد قانونی را تقویت کرده است.
در این نامه آمده است، شوراها به عنوان نهادی قانونی و برخواسته از قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند. شورای شهر در انتخاب شهردار و پذیرش استعفای وی دارای صلاحیت و اختیارات قانونی است و مسلما تشخیص شورای شهر تنها مبنا و ملاک قبول و عدم قبول استعفا است، شورای عالی استان ها به عنوان نمایندگان مردم و شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان های سراسر کشور از مسئولان انتظار دارد در حمایت و تقویت این نهاد مردمی و قانونی و تاکید لازم مبنی بر جلوگیری از تعداد این گونه اظهار نظرها دستورات لازم را صادر کنند.
چهارمین اجلاس سراسری شورای عالی استان ها امروز (پنجشنبه) در محل ساختمان سابق مجلس و با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها برگزار شد.
