ما هنوز در جایگاهی هستیم که اگر به قانون برگردیم امکان حل مشکل برایمان وجود دارد. البته اگر امروز درصدد چاره برنیائیم، فردا قطعاً دیر خواهد بود.
به گزارش جماران، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره جدید خود نوشت: مسئولان نظام جمهوری اسلامی نسبت به آنچه زیر پوست جامعه می‌گذرد حساسیت بیشتری نشان بدهند. به نظر می‌رسد شرایط ویژه‌ای درحال تحمیل شدن بر جامعه است بطوری که اگر به آن توجه نشود و به موقع با آن مقابله نشود، مشکلات غیرقابل جبرانی پدید خواهد آمد.
اگر مسئولان به گزارش‌های معمول اکتفا کنند، که همواره اوضاع را عادی جلوه می‌دهند، یا کرنش‌های عده‌ای که دسترسی به بالاترها دارند را نشانه رضایت عامه بدانند و یا آرامش نسبی جامعه را دلیلی بر بی‌مسأله بودن جامعه تلقی کنند، قطعاً مرتکب اشتباه شده‌اند. این، یک اشتباه استراتژیک است که می‌تواند منشأ تهدیدهای جدی باشد.
اینکه در دومین هفته دیماه یکباره به صورت زنجیره‌ای در ده‌ها شهر کوچک و بزرگ اغتشاش می‌شود، نباید امر کوچکی تلقی شود. چقدر از ریشه‌های این اغتشاش، اطلاعات واقعی در اختیار داریم؟ چرا مسئولان امنیتی کشور درباره این اغتشاش‌ها پیش‌بینی نداشتند؟ چرا هنوز به مردم اطلاعات دقیق و روشنی درباره این موضوع داده نشده؟ آیا اینها را نباید به معنای بی‌توجهی به آنچه در زیر پوست جامعه می‌گذرد دانست؟
واقعه محله پاسداران تهران، چه خاستگاهی داشت؟ تقدیر از نیروی انتظامی به خاطر خویشتن‌داری و برخورد صبورانه با شورشگران پنهان شده پشت چهره دراویش البته کار درستی است، ولی کاویدن اصل ماجرا کاری درست‌تر است که نباید فراموش شود. محاکمه و مجازات سریع جانیان این واقعه و برخورد قاطع و قانونی با عوامل آن نیز لازم است، اما اینها هیچکدام جای تحلیل دقیق اصل ماجرا و چگونگی به وجود آمدن آن را نمی‌گیرند. آیا کسی تاکنون به صورت رسمی و از جایگاه مسئولیت امنیتی کشور از آقای وزیر کشور پرسیده است چرا جریان دراویش را یک جریان بزرگ دانسته است؟ اصولاً چرا اطلاعات روشنی درباره چرائی به وجود آمدن این واقعه به مردم داده نمی‌شود؟ این، ناشی از ضعف اطلاع رسانی است یا نکته دیگری وجود دارد؟ مردمی که برای این سؤال‌ها پاسخی نمی‌یابند در برخورد با موارد مشابه که در شرایط کنونی بعید نیست پیش بیاید چه کنند؟
بعد از چند ماه هنوز مال باختگان مؤسسات اعتباری به تجمعاتشان در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز ادامه می‌دهند. برخوردهای انفعالی با تخلفات صورت گرفته توسط مؤسسات مالی و اعتباری و همینطور با کسانی که به طمع سود بیشتر به این مؤسسات اعتماد کردند، این مشکل را همچنان لاینحل باقی گذاشته است. پرداخت پول به مال باختگان از جیب ملت، راه‌حل اساسی نیست، بلکه فقط یک قرص تسکین دهنده دردی است که قبل از هر چیز باید ریشه آن شناخته شود و سپس راه‌های پیدایش آن مسدود گردد. چرا هنوز چنین اقداماتی صورت نگرفته؟ و چرا هنوز هیچ فرد و هیچ مؤسسه‌ای به عنوان مقصر یا قاصر به جامعه معرفی نشده است؟ آیا می‌توان از کنار این خیانت‌های آشکار و تهدید‌کننده بی‌تفاوت عبور کرد؟
کسانی که بعد از دو دوره حاکمیت بر کشور حالا ژست اپوزیسیونی می‌گیرند و خواستار عزل رئیس قوه قضائیه و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بدون دخالت شورای نگهبان می‌شوند، آیا صرفاً از هوس‌های سیاسی خودشان حرف می‌زنند یا از چیزی خبر دارند و شرایط جامعه را برای مطرح کردن چنین مطالباتی مساعد می‌بینند؟ آیا آنها چیزهائی می‌دانند که دیگران نمی‌دانند؟ آنها اگر درست می‌گویند چرا به خواسته هایشان عمل نمی‌شود؟ و اگر خلاف می‌گویند چرا با آنها برخورد نمی‌شود؟ مردم می‌پرسند حاکمیتی که حتی یک دهم این مطالب را از دیگران تحمل نکرده چگونه اینها را که از خط قرمزها عبور کرده‌اند تحمل می‌کند؟ اگر در این تحمل کردن مصلحتی وجود دارد، چرا به مردم گفته نمی‌شود تا از این همه سؤال و ابهام نجات پیدا کنند؟
فصل مشترک این وقایع، همان چیزی است که زیر پوست جامعه می‌گذرد و در دیماه گوشه‌ای از آن بیرون زد. این، یک عارضه مزمن است که با سخنرانی و نصیحت و حتی تشر و نهیب معالجه نمی‌شود. قانون را برای معالجه این عارضه‌ها وضع کرده‌اند. وقتی قانون را با ملاحظاتی که گرفتار آن هستیم دور بزنیم، این عارضه‌ها پدیدار می‌شوند و هر روز رشد بیشتری می‌کنند و کار به جائی می‌رسد که چاره کردن آن مشکل می‌شود.
ما هنوز در جایگاهی هستیم که اگر به قانون برگردیم امکان حل مشکل برایمان وجود دارد. البته اگر امروز درصدد چاره برنیائیم، فردا قطعاً دیر خواهد بود.
