ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با اصرار شورای نگهبان رأی به کناره‌گیری‌اش داده شده، صدای بخشی از اصولگرایان را هم درآورده است؛
به گزارش جماران روزنامه شرق نوشت:
اتفاقی نادر در جریان اصولگرایی. در سال‌های گذشته، معمولا این اصلاح‌طلبان بودند که از برخی تصمیمات شورای نگهبان ابراز گلایه و شکایت می‌کردند و اصولگرایان همواره در نقش مدافع تام این نهاد، اجازه چون‌و‌چرا به خود نمی‌دادند. به‌عنوان نمونه، درباره مینو خالقی و رأی به ابطال آرای او، تقریبا هیچ صدایی از جریان اصولگرایی شنیده نشد؛ اما در ماجرای سپنتا نیکنام، تا این لحظه، علی لاریجانی، احمد توکلی، عزت‌الله ضرغامی، عباس سلیمی‌نمین، غلامحسین الهام و محمدرضا زائری از این تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرده‌اند. انتقادات این اصولگرایان ابعاد مختلفی دارد و از جنبه‌های گوناگون به این تصمیم شورای نگهبان انتقاد کرده‌اند. حفظ مصلحت نظام و آبروی نظام، شاه‌کلید انتقادات همه این اصولگرایان است.
نظر فقها تأثیر بالفعل ندارد
غلامحسین الهام، حقوق‌دانی که مدتی عضو شورای نگهبان، سخنگوی قوه قضائیه و زمانی هم از نزدیک‌ترین یاران احمدی‌نژاد بود، در یادداشتی تلگرامی درباره «سپنتا نیکنام» نوشت: «... حاکمیت نظر فقهی و شرعی با تشخیص فقهای محترم شورا، محدود به قوانین و مقررات است و نظر به رفتار اجرائی ندارد؛ بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرائی، مثل ابطال انتخابات شوراهای شهر به دلیل خلاف‌شرع‌بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. از‌این‌رو، نظر شورای فقها درخصوص انتخابات شورای شهر یزد، تأثیر بالفعلی ندارد... نظر فقهی شورای نگهبان فقط درخصوص قانون شوراها قابل تحلیل است، نه واقعه خارجی و تحقق‌یافته انتخابات شورای شهر یزد». الهام در ادامه یادداشت خود نوشته بود: «به نظر می‌رسد وظیفه‌ای که قانون اساسی به فقهای محترم داده است، تا زمانی است که درباره قانونی اظهارنظر نکرده‌اند؛ هرچند بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس و تفسیر شورا، اگر در مهلت ۱۰ روز اظهارنظر نکرده باشند و به عبارت دیگر شورا با سکوت خود موجب تأیید قانونی شده باشد، هروقت می‌توانند نظر فقهی خود را بیان کنند؛ ولی آیا در مواردی که شورا اظهارنظر کرده و قانونی را خلاف شرع ندانسته و بعد بر اثر تغییر نظر اجتهادی یا تغییر اعضا یا التفات و دقت جدید، به خلاف‌شرع‌بودن قانونی واقف شوند، همین قاعده جاری است؟! به نظر می‌رسد دامنه اصل چهارم، تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمی‌گیرد و فقط یک‌بار برای شورا این اختیار وجود دارد و نه مستمر! درخصوص قانون شوراها، شورای محترم یک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است؛ لذا تغییر نظر فقهی به هر دلیلی، اختیار اعمال اصل چهارم را مکرر به شورا نمی‌دهد؛ زیرا بی‌ثباتی و ناپایداری دائم در قوانین حاصل می‌شود». الهام در انتها هم نوشته بود: «موضوع دیگر که درباره اصل چهارم مطرح است، این است که آیا صرف اعلام نظر فقها موجب ابطال قوانین شده و نیاز به نسخ آن از سوی مجلس ندارد؟ یا آنکه قانون ابطال نشده و تکلیف شرعی برای مجلس در راستای اصلاح یا نسخ آن ایجاد می‌کند؟ به نظر می‌رسد این موضوع را باید قانون عادی تعیین‌تکلیف کند».
چرا با رهبری مشورت نشد
احمد توکلی هم روز گذشته در یادداشتی لزوم فهمیدن و پذیرش رفتار حاکمان از نگاه مردم را یادآوری کرده و توضیح داده است که این بی‌توجهی لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند: «ماجرای رد عضویت آقای سپنتا نیکنام، هم‌وطن زرتشتی یزدی، پس از یک دوره عضویت در شورای شهر یزد و انتخاب مجدد، پرسش‌هایی را در سطح جامعه برانگیخته که توضیح روشن برای آنها برای حفظ جایگاه شورای نگهبان و حفظ مصالح خارجی نظام، ضرورت روشنی دارد. بی‌توجهی به این ضرورت، لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند».
او صلاح نظام را در این می‌داند که فقهای شورای نگهبان با رهبری درباره این موضوع مشورت کنند: «آیا صلاح نبود فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟».
دو نفر از اعضای شورای نگهبان هفته گذشته در صداوسیما حاضر شدند و از تصمیم این نهاد در رأی به حضورنداشتن نیکنام در شورای شهر دفاع کردند. برای بسیاری پرسش ایجاد شده بود که چرا در صداوسیما اجازه طرح اظهارنظر مخالف داده نشده است. مثلا مجید انصاری گفته بود حاضر است دراین‌باره با فقهای شورای نگهبان مناظره کند؛ اما عباسعلی کدخدایی در پاسخ به او گفته است: «نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست».
حالا توکلی در یادداشت خود از همین نقطه شروع کرده و نوشته است: «من صلاحیت بحث ماهوی ندارم؛ ولی اگر استناد به نظر امام در صحیفه است، آیا حکم اجماعی است یا اختلافی؟ اگر اجماعی نباشد که چنین به نظر می‌رسد، نمی‌توانستید به افکار و نظر مرجع دیگری رجوع کنید؟ در گذشته گاهی فقهای محترم شورای نگهبان اظهارنظر بر مبنای فتوای امام(ره) را رافع مشکل نمی‌یافتند و به توصیه خود امام، به فتوای مراجع دیگر رجوع می‌کردند».
اگر اجماع باشد، از نظر موضوع‌شناسی که راقم این سطور ادعای قدرت شناخت در این عرصه را دارد، مجلس و شورای شهر که مجلس محلی است، ماهیتا یکسان هستند و اگر امری در مجلس محلی جایز نباشد، در مجلس ملی نیز جایز نیست و اگر بنا بر مصالح برای مجلس ملی پذیرفته شده است، هر مصلحتی آنجا در آن زمان مطرح بود، در اینجا و امروز آن مصلحت شدیدتر وجود دارد».
ضرغامی هم مصلحت نظام را در باقی‌ماندن سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد دیده و هفته گذشته در مطلبی که تعجب همگان را به دنبال داشت، نوشته است: «به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. جامعه را به سمت دوقطبی‌های کاذب سوق ندهیم و برای بوق‌های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. ضمنا مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دوزرده‌ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!» محمدرضا زائری هم دیروز با انتشار تصویری از طلبه‌ای که با قمه به او حمله شده بود نسبت به این تصمیم انتقاد کرده است».
شورای حل اختلاف قوا ورود کند
عباس سلیمی‌نمین با اشاره به نظر شورای نگهبان با بیان اینکه نباید از این موضوع این‌گونه استنباط شود که ما با عزیزان زرتشتی در کشور مشکل داریم، گفته است: «زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ما هم ارتباط حسنه‌ای با آنها داریم، ولی اختلاف‌نظر کارشناسی به وجود آمده که در حال رسیدگی است و حل می‌شود. این اختلاف به این دلیل است که در یک جایگاه فردی زرتشتی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد، اما در جایگاه دیگر یک اقلیت نماینده اکثریت می‌شود».
علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم در ردیف مخالفان لغو عضویت سپنتا نیکنام است. نماینده زرتشتی‌ها در مجلس به ایسنا گفته است که لاریجانی، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس را مسئول پیگیری پرونده سپنتا نیکنام و لابی با دیوان عدالت اداری کرده است. اگرچه آیت‌الله محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان، به «تسنیم» گفته است: «مجلس اصلا حق ورود به آن (نیکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند».
جمود به ظاهر الفاظ
فقهای شورای نگهبان در شاکله استدلال خود به این گفته امام استناد می‌کنند که مهر ١٣٥٨ گفته بود: «اعضای شوراها باید مسلم باشند». علی مطهری در نامه‌ای به دو عضو شورای نگهبان که روزنامه اعتماد دیروز منتشر کرد، نوشت: «این نوع برداشت از کلام امام خمینی نوعی جمود به ظاهر الفاظ است که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل، مبارزه سختی با آنها کردند». مطهری در ادامه با اشاره به اینکه در بیان دلیل دیگرتان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات... باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است»، نوشته است: «فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده ٢٦ اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل‌کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است، ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است؛ معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟» مطهری نوشته بود: «طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است. تشرع و تدین و نگرانی فقهای محترم شورای نگهبان از مسئولیت الهی را درک می‌کنم که می‌خواهند قانونی که از نظر آنها خلاف شرع است، یک لحظه هم معتبر باقی نماند؛ همان‌طور که این تشرع و نگرانی در کلام جناب آقای جنتی در ماجرای حذف خانم مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم، مشهود بود. ایشان گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رأی‌آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی درباره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود، اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم تا مسئولیت شرعی به گردن ما نباشد. اینجا هم قاعدتا همین‌طور است و فقهای محترم می‌خواهند زودتر به مسئولیت الهی خود عمل کنند غافل از اینکه نظام امور کشور را به‌هم می‌ریزند و حقوقی از مردم ضایع می‌شود».
البته این تشرع قابل تقدیر است اما راه اعمال آن این نیست بلکه اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانید، باید به دولت و مجلس اطلاع دهید تا آنها با ارائه لایحه یا طرح، آن را اصلاح کنند نه اینکه هر چند وقت یک بار رأسا و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنید. معنی این کار این است که هیچ قانونی پایدار نیست و هر لحظه ممکن است لغو شود. این امر با طبیعت قانون سازگار نیست. امیدوارم از این رویه که کیان نظام جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، بازگردید و البته مجلس به وظیفه ذاتی خود در دفاع از ثبات قوانین و حقوق شهروندان عمل خواهد کرد». سپنتا نیکنام یک زرتشتی است که دوره قبل هم عضو شورای شهر یزد بود؛ یعنی شورای نگهبان در آن دوره هیچ مخالفتی با حضور او نکرده بود. در هنگامه انتخابات اخیر شورای شهر، شورای نگهبان از مخالفت با حضور او در انتخابات شوراهای شهر خبر داده بود اما علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهارنظر شورای نگهبان را وارد ندانست و سپنتا نیکنام از سوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها (که اعضایش از نمایندگان مجلس‌اند) تأیید صلاحیت شد و رأی لازم را هم از مردم گرفت. اما ماجرا اخیرا و دوباره به علت یک شکایت، داغ شده است. چندی‌پیش نامزد شکست‌خورده در انتخابات شورای شهر یزد شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و دیوان هم رأی به تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد داد. شورای نگهبان هم به صورت جدی دوباره به ماجرا ورود و اعلام کرد که عضویت نیکنام در شورای شهر باید لغو شود. شاکله استدلال شورای نگهبان را در این سخن آیت‌الله یزدی می‌توان پی گرفت. او به تسنیم گفته است: «بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی یا اقلیت خاصی ندارم و کلی عرض می‌کنم که اگر جایی اکثریت قریب‌به‌اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب‌به‌اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد».
حمایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از عضو زرتشتی شورا
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم دیروز ضمن حمایت از عضو زرتشتی شورای شهر یزد، استدلال‌های خود را در نقد موضع شورای نگهبان بیان کرد. پیش‌تر هم مجمع روحانیون مبارز از تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد کرده بود، این در حالی است که تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی جامعه روحانیت مبارز یا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوقلوهای اصولگرای این دو تشکل روحانی اصلاح‌طلب، در این ماجرا دیده نشده است.
نکات مهم بیانیه مجمع مدرسین به شرح زیر است:
غیر از قاعده نفی سبیل (مستفاد از آیه ١٤١ سوره نساء: لَنْ‌یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبیلا) دلیل فقهی دیگری نمی‌تواند مستند نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام باشد. ولی آیا این آیه و قاعده هر نوع مدیریت و سلطه و استعلایی را شامل می‌شود، یا در مورد نوع خاصی از استعلا است؟ بنا بر توسعه معنای این آیه، کافران با وصف کفرشان نباید استیلای کافرانه بر مسلمین داشته باشند؛ بنابراین، مدیریت انسانی و عقلایی کافران نفی نشده است. به‌علاوه در این آیه بحث از ایمان و کفر است و مناسبت حکم و موضوع نیز بر چیزی بیش از این دلالت نمی‌کند. توضیح اینکه یک فرد ممکن است به گونه‌های مختلف بر مسلمانان استیلا داشته باشد: استیلای علمی و تخصصی، مثل‌اینکه یک دانشمند و متخصص یک مجتمع پژوهشی، صنعتی یا بهداشتی و درمانی را اداره می‌کند. بنای عقلا و متشرعه در چنین مواردی بر تفکیک بین مدیریت علمی-تخصصی و استیلای دینی است. مدیریت علمی و تخصصی هیچ ضدیتی با دین افراد آن مجموعه ندارد همان‌طور که از نام آن پیداست، مدیریت تخصصی است نه حاکمیت غیردینی بر مجموعه دینداران. امروزه مدیریت شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد.
همان‌طور که از اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان پیداست، اگر شورای نگهبان هنگام تصویب قانون اساسی نیز مرجع تشخیص و رد قوانین خلاف شرع بود حضور اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی را نیز نامشروع اعلام می‌کرد. خوب است اعضای محترم شورای نگهبان تذکر پدرانه امام خمینی را به یاد بیاورند که به آنان گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند (صحیفه امام، ج٢١، ص ٢١٨).
