محسن عباسی بیان کرد: باید در نظر داشت موضوع صرفا شخص سپنتا نیکنام نیست بلکه بحث اصلی در وهله نخست کیان دموکراسی و مردم سالاری دینی و در وهله بعد حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی شورای شهر یزد با تاکید بر اینکه مشکل عضو زرتشتی شورای شهر مسئله حقوقی است گفت: شورای شهر یزد خود را موظف به دفاع از حقوق شهروندی همه شهروندان میداند و در این موضوع نیز شورا هم از حقوق شهروندی ایشان دفاع میکند.
محسن عباسی بیان کرد:جدا از آنکه سپنتا نیکنام به عنوان شهروند یزدی دارای حقوقی است اما از طرف دیگر وی در انتخابات شورای شهر، آرای شهروندان یزدی را به خود جلب کرده است در نتیجه شورای شهر، ورود به این موضوع و پیگیری آن را جز وظایف خود میداند.
عباسی اضافه کرد: شورای شهر یزد این موضوع را مسئلهای کاملا حقوقی میداند که به دلیل تفسیرهای متفاوت از قانون بوجود آمده است اما در نهایت هر چه قانون حکم کند، شورای شهر هم تمکین خواهد کرد.
وی افزود: باید در نظر داشت موضوع صرفا شخص سپنتا نیکنام نیست بلکه بحث اصلی در وهله نخست کیان دموکراسی و مردم سالاری دینی و در وهله بعد حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی است؛ اقلیتهایی که حقوق تخصیص دادهشده به آنها از افتخارات نظام است و نباید این دستاورد بزرگ خدشهدار شود.
سخنگوی شورای شهر یزد ادامه داد: در حال حاضر مجلس و شورای نگهبان نظرات متفاوتی در این موضوع دارند، دولت هم بررسی خود را در این باره آغاز کرده است و احتمالا نظری نزدیک به مجلس داشته باشد. در واقع نهادها و مسئولان عالی رتبه نظام در بالاترین سطوح، در حال بررسی موضوع هستند و امیدواریم در نهایت تدبیری اتخاذ شود که در آن مصلحت اسلام، جامعه اسلامی و نظام اسلامی در نظر گرفته شود. مهم این است که فارغ از تقسیرهای متنوع و متعدد و با احترام به نظرات فقهی، حقیقت و روح قانون اساسی در مورد این مسئله چه می گوید.
عباسی در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف قوا برای بررسی موضوع، گفت: نظرات مختلفی درمورد صلاحیت شورای حل اختلاف مطرح شده است، اما به هر تقدیر رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از حقوقدانها مشخصا آخرین راه حل برونرفت از این مشکل را نظر شورای حل اختلاف قوا دانستهاند.
سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این سوال که درصورت قطعی شدن تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر، چه روندی باید طی شود؟، گفت:امیدوارم کار به این مرحله نرسد.
وی در پایان تاکید کرد: انشالله موضوع به گونهای حل شود که مصلحت نظام جمهوری اسلامی در آن دیده شده و زمینه وهن اسلام و نظام اسلامی فراهم نشود و این مسئله مستمسکی برای بدخواهان اسلام و جمهوری اسلامی قرار نگیرد و ما نمایندگان خوبی در معرفی الگویی مناسب از حکومت اسلامی باشیم.