مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حکم غیابی و واخواهی» را بررسی کنیم.
به گزارش جماران، طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود.
اگر خوانده یا نمایندگان او به ترتیبی که ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است، در جریان دادرسی نباشند، در این صورت رای صادرشده از دادگاه غیابی محسوب می‌شود و رای غیابی از نظر تاثیرگذاری و اجرا تفاوت‌های زیادی با رای حضوری دارد.
اصل در قضاوت، شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم است، حضور طرفین در جلسه دادگاه، استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع، کمک شایانی می‌کند؛ از این رو، تا جایی که مقدور باشد، باید بر اصل مذکور پافشاری شود.
این در حالی است که در بسیاری از موارد، اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می‌شود. یعنی اگر معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم، نتیجه این می‌شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند. بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین، اصلی مطلق نیست و در مواردی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند؛ مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد.
مبحث سوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی، به موضوع احکام حضوری و غیابی اختصاص یافته است، طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد .
به‌عبارت دیگر، سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد و در صورت نبود هر یک از این سه شرط، رای صادره، حضوری محسوب خواهد شد خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد؛ خوانده هیچ‌گونه دفاع کتبی نکرده باشد و نیز اینکه اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد. بنابراین اگر دو شرط اول موجود نباشد اما دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نخواهد بود.
بنا بر تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم‌علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن، به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده و محکوم‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کرده، قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند و قرار قبول دادخواست مانع از اجرای حکم خواهد بود .
واخواهی چیست؟
در خصوص معنای لغوی و اصطلاحی واخواهی باید گفت که واخواهی حاصل مصدر واخواندن و در لغت به معنای عمل اعتراض است که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، تنها به اعتراضی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم غیابی مطرح می‌کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر می‌کند؛ لذا به صراحت ماده ۳۰۵ قانون مذکور، تنها نسبت به احکام، آن هم احکام غیابی می‌توان واخواهی کرد.
نکته حائز اهمیت آن است که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند اما با این حال توجه نداشتن دادگاه به این مهم، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد.
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۷۰۷/۳۱۰ خود می‌گوید: «حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‌الامری آن حکم است، بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع، حضوری بودن آن قید شده باشد، قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود.» لذا باید توجه داشت که رأی صادرشده از طرف دادگاه هیچ‌‌گاه در خصوص شاکی یا خواهان، غیابی محسوب نمی‌شود و فقط می‌تواند حق تجدیدنظرخواهی برای وی ایجاد شود و نه حق واخواهی .
مهلت واخواهی
طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند، 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود؛ مگر اینکه معترض به حکم ثابت کند عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام کند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر می‌کند و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.
جهاتی از قبیل مرضی که مانع از حرکت است؛ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد و توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد، عذر موجه محسوب می‌شود.
شرایط صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر
موضوع حضوری و غیابی بودن احکام فقط در مرحله رسیدگی بدوی مطرح نیست، بلکه در مرحله تجدید نظر نیز نوعی حکم غیابی پیش‌بینی شده است، ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است. رأی صادره قطعی است.»
قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح از حکم غیابی نام نبرده اما شرایطی که بیان کرده، مربوط به حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر است؛ بنابراین صدور حکم غیابی، منحصراً از صلاحیت‌های دادگاه بدوی نیست و دادگاه تجدیدنظر نیز می‌تواند تحت شرایطی به صدور حکم غیابی مبادرت کند؛ مانند جایی که خوانده در مرحله بدوی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز در دفاع از دعوا ارسال نکرده باشد اما با این وجود، حکم دادگاه علیه او نباشد، بلکه در رد دعوای خواهان باشد، که در این صورت، تجدیدنظرخواه که همان خواهان مرحله بدوی است، به تقدیم دادخواست تجدیدنظر مبادرت می‌کند اما تجدیدنظرخوانده باز هم پاسخی نمی‌دهد و به دادگاه نیز مراجعه نمی‌کند.
در این صورت، چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی را فسخ کرده و به صدور رأی به نفع تجدیدنظرخواه، یعنی همان خواهان مرحله بدوی مبادرت کند، حکم صادره غیابی است و پس از ابلاغ واقعی، ظرف 20 روز قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر بوده و این تنها فرض صدور حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر است.
بنابراین حکم غیابی، در مرحله تجدیدنظر شرایطی دارد که عبارت از عدم حضور خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه یا اعتراضیه از سوی آنها؛ صدور حکم بدوی علیه خواهان و صدور حکم تجدیدنظر علیه خوانده است.
اجرای حکم غیابی
تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد .
اما در مورد ضامن معتبر باید گفت که ضابطه مدون و مشخصی مبنی بر اینکه ضامن معتبر کیست، وجود ندارد اما باید ملائت و اعتبار چنین ضامنی احراز شود تا در صورت نقض دادنامه غیابی و ورود خسارت به محکوم‌علیه غیابی، توان جبران خسارت مقرر را داشته باشد.
احراز ملائت و اعتبار ضامن مذکور همانند اخذ تأمین کفالت در مسایل کیفری، با مقام قضایی ذی‌ربط است و مدت تأمین یا ضمانت مأخوذه در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز معلوم نیست. بدین لحاظ به‌نظر می‌رسد تا زمانی که حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی نشده است، در نتیجه مدت واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز سپری نشده و تأمین مأخوذه به قوت خود باقی خواهد بود؛ نظریه شماره 901/7- مورخ 17 اردیبشهت سال 1381 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین مطلب است .
