دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به برخی اقدامات خود ابراز داشت: در دوره من ساختاری غیررسمی متشکل از وزرا و استانداران تشکیل داده بود تا از این طریق در اجرای منشور حقوق شهروندی تسریع ایجاد شود؛ چه در مسئله نظارت و چه در مسئله آموزش و چه در همکاری با نهادها و سمن‌ها.
به گزارش جماران الهام امین‌زاده ، با اشاره به انتشار خبری در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر معرفی وی به عنوان معاون وزیر دادگستری گفت: این خبر صحت ندارد و اخبار منتشر شده در این مورد گمانه‌زنی رسانه‌ای است.
وی ادامه داد: پس از آنکه با من برای تصدی وزارت دادگستری صحبت شد، دیگر در این باره صحبت نشده است.
دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که اگر با شما در این باره صحبت شود، آیا معاونت وزارت دادگستری را قبول خواهید کرد، اظهار داشت: من این خبر را دیروز شنیده‌ام و بعید می‌دانم صحت داشته باشد. من عضو هیات علمی دانشگاه هستم و باید ببینم در چه عرصه بهتر می‌توانم خدمت کنم.
امین‌زاده در رابطه با فعالیت‌های کنونی‌اش تصریح کرد: بنده عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان هستم و در حال حاضر هم در این عرصه‌ها فعالیت می‌کنم.
وی در رابطه با ازریابی‌اش از اجرای منشور حقوق شهروندی در دوره مسئولیتش خاطرنشان کرد: من اجرای منشور حقوق شهروندی را با توجه به زمان کوتاه آن، خوب ارزیابی می‌کنم. البته اگر بودجه و امکانات بیشتری به ما داده می‌شد، امکان تحقق بیشتری وجود داشت.
امین‌زاده افزود: من سه برنامه یک ساله، چهار ساله و ۱۰ ساله به آقای رئیس جمهور داده بودم و در صورتی که این برنامه‌ها اجرا شود تعداد پرونده‌‌هایی که در سال در قوه قضاییه وجود دارد از ۱۵ میلیون پرونده، در پایان دولت دوازدهم به ۱۰ پرونده خواهد رسید.
