عضو ناظر شورای عالی پول و اعتبار از تشکیل اولین جلسه این شورا در دولت دوازدهم با حضور مسئولان و وزرای جدید خبر داد.
به گزارش جماران، "محمدرضا تابش" درخصوص برخی مصوبات این جلسه که پس از ادای سوگند و تحلیف اعضای جدید انجام شد عنوان نمود: تصویب اصلاحیه دستور العمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصویب مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن نخبگان تا ١٥ سال، بخشی از جمله این مصوبات بود.
وی ادامه داد: گزارشی از اقدام های انجام شده بانک مرکزی در ماه های اخیر، از جمله تعیین تکلیف و حذف فعالان غیرمجاز در بازار پول و تشریح بخشنامه اخیر صادر شده درباره نرخ سود علی الحساب که به منظور ایجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهایت زمینه لازم را برای عملیاتی شدن نرخ های سود مصوب قبلی را فراهم می کند، به شورا ارائه شد.
"تابش" تصریح کرد: اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از اهتمام جدی بانک مرکزی در ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، خواستار عمل به قول ها و وعده های مسئولان امر شدند و بنده و آقای حضرتی به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورا، خواستار آن شدیم که از حقوق همه سپرده گذاران علی الخصوص سپرده گذاران خرد که بعضا تمام دارائی خویش را برای کسب درامدی مطمئن در این موسسات که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کرده یا بعضا از بخش تعاون که بخشی از حاکمیت است مجوز داشته اند ،صیانت شود.
نماینده مردم اردکان همچنین پیرامون پیشنهادات جلسه اظهار داشت: پیشنهاد شد برای تادیه خسارت این بخش از مردم در صورت امکان دولت منابع لازم را اختصاص دهد و یا بانک مرکزی با اهرم خطوط اعتباری اختصاصی حل مشکل سپرده گذاران کوچک و باز پرداخت مبلغ سپرده با سود مصوب شورای پول و اعتبار را در اولویت قرار دهد.
"محمدرضا تابش" همچنین گفت: نسبت به اقدام برخی خودروسازان که در پیش فروش خودرو، نرخ های مصوب بانک مرکزی را رعایت نکرده اند گلایه شد و اقدامات بانک مرکزی در خصوص رفع این مشکل تشریح گردید.
عضو ناظر شورای عالی پول و اعتبار درخصوص مطالب مطرح شده در جلسه عنوان داشت: دادستان محترم کل از تمرکز شکایات از موسسات اعتباری سراسر کشور در محکمه ویژه ای در تهران خبر داد و اینکه با اذن رهبری معظم انقلاب اسلامی تصمیم گیری درباره چگونکی باز پرداخت تسهیلات و سود سپرده ها ؛ خصوصا سپرده گذاران کوچک موکول به نظر سران سه قوه شده است.
وی گفت: دکتر سیف نیز از سرگیری تعیین تکلیف سپرده های بالای دویست میلیونی فرشتگان بعد از رفع مشکل پیش امده را طی روزهای اتی محتمل دانست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: وزرای حاضر نیز بر لزوم پایین اوردن نرخ سود تسهیلات بانکی که تولید را اقتصادی نماید، تاکید کردند و به تخصیص بهینه منابع محدود بانکی صرفا برای امر تولید توصیه شد.
"تابش" به حضور دکتر نهاوندیان بعنوان معاون اقتصادی رییس جمهور در جلسه شورا خبر داد و درباره مباحث مطرح شده گفت: وی از ضرورت اعتبار سنجی بانک های مختلف و اطلاع رسانی به مردم که مورد تاکید ریاست محترم جمهوری است سخن گفت و بر رسیدگی سریع به تخلفات بانک ها حتی بصورت جزئی و لحاظ کردن درجات مختلف تنبیهی در سطح افراد مسئول و شعب تصریح کرد تا تکلیف مردم با بانک های قانون مدار و متخلف مشخص شود.
وی در پایان گفت: بررسی صورتهای مالی بانک مرکزی در سال منتهی به پایان اسفند ماه ١٣٩٥ جهت رسیدگی دقیق تر اعضا به جلسه بعد شورا موکول گردید
گفتنی است در این جلسه معاونین اقتصادی و برنامه و بودجه رئیس جمهور، وزرای جدید اقتصاد، صنعت و کار همچنین محمدرضا تابش و الیاس حضرتی نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون ،دادستان کل کشور و رییس کل بانک مرکزی و معانین وی حضور داشتند.
