حث املاک نجومی مهم است و از نظر قانونی هم باید پیگیری شود، بحث قراردادها هم مهم است اما هیچ‌کدام از اینها مسئله اصلی تهران نیست، زیرا تهران با بحران عمیقی مواجه است
به گزارش جماران، هفته‌نامه جامعه پویا نوشت:
«بحث املاک نجومی مهم است و از نظر قانونی هم باید پیگیری شود، بحث قراردادها هم مهم است اما هیچ‌کدام از اینها مسئله اصلی تهران نیست، زیرا تهران با بحران عمیقی مواجه است. الان منطقه ۲۲ تهران به صورت غیر مجاز در دهه اخیر ساخته شده، این ساختوساز برای همیشه رژیم آبوهوایی تهران را دگرگون کرده است و برای این مسئله باید فکری کرد.»
«موضوع قراردادهای دقیقه نودی شهرداری در اواخر عمر مدیریت شهری قالیباف و همراهانش به بحثی چالش‌برانگیز تبدیل شده است. قراردادهایی که به ادعای برخی از اعضای شورای چهارم و منتخبان شورای پنجم به صورت غیر قانونی منعقد شده و قابل پیگیری حقوقی است. «کامبیز نوروزی»، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، فرآیند قانونی بودن قراردادهای دقیقه نودی شهرداری تهران را به چالش کشیده است.
در ماه آخر حضور آقای قالیباف در شهرداری تهران قراردادهای دقیقه نودی با برخی از شرکت‌ها، نهادها و افراد بسته شده است. برای مثال مرکز بهاران و واگذاری آن به قرارگاه امام رضا با تعویض نام شرکت متقاضی با همان ماهیت قبلی. آیا این قراردادها بدون گذر از فیلتر شورای شهر وجاهت قانونی دارد؟
میزان قانونی بودن این قراردادها به میزان رعایت شرایط آیین‌نامه معاملات و روند تأیید و تصویب قراردادها بستگی دارد. اگر این قراردادها از حیث رعایت ضوابط مشکلی نداشته باشند، قانونی هستند. اگر نشانه‌ها و دلایل و مدارکی باشد که در عقد قرارداد و تصویب معامله یا در روش برگزاری مزایده یا سایر تشریفات معاملات و در شرایط ضمن قرارداد، مقررات رعایت نشده باشد، در این صورت قرارداد ممکن است ابطال یا فسخ شود و حتی در صورت وجود شرایط قانونی، تصویب‌کنندگان و امضا‌کنندگان قراردادها تحت پیگرد قانونی و قضائی قرار بگیرند. کسی در برابر قانون مصون نیست، چه شهردار باشد چه وزیر و چه وکیل. مهم این است که مستندات کافی برای تعقیب وجود داشته باشد و باید بر اساس اسناد و کفایت ادله باشد. اگر دلایل کافی باشد تعقیب قضائی ناگزیر است.
به نظر شما چرا شهرداری تهران با علم به این که بسیاری از قراردادها به صورت غیر قانونی بسته شده و امکان تعلیق آنها وجود دارد، دست به چنین ریسکی زده است؟
حقیقت این است که این اتفاق موردی استثنائی در شهرداری تهران نیست. شهرداری تهران در ۱۲ سال گذشته چندان به مقررات پایبند نبوده، بسیاری از فعالیت‌ها در شهرداری تهران از نظر رعایت قوانین و مقررات محل بحث و تردید است. چندان نشانی از نظام حقوقی و شهری در شهرداری تهران باقی نمانده است. این یک رویه ۱۲ساله است که همیشه با تأیید و پشتیبانی شورای سوم و چهارم همراه بوده. بنابراین خیلی نباید از چنین اتفاقاتی شگفت‌زده شد. من برای رعایت اخلاق تأکید می‌کنم و پیش‌داوری نمی‌کنم که این قراردادهای دقیقه نودی خلاف قانون هستند اما شهرداری تهران بر اساس رویه ۱۲ساله‌اش چندان خودش را مقید به ضوابط و قوانین نظام شهرداری نمی‌بیند و همین هم باعث شده وضعیت مالی و اداری شهرداری در شرایط مبهم و نامعینی قرار بگیرد؛ همان‌طور که هنوز مقامی رسمی نتوانسته از رقم بدهی شهرداری تهران عدد مشخصی را ارائه کند. حداقل سه مقام رسمی سه عدد مختلف را به عنوان بدهی شهر تهران اعلام کرده‌اند. معاونت مالی و اداری شهرداری تهران بدهی شهرداری را سه، چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد. آقای دبیر، عضو شورای شهر تهران، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و آقای مسجدجامعی نیز رقمی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان را بدهی شهر تهران اعلام می‌کند و این نشان‌دهنده بی‌انضباطی عمیق و گسترده مالی در شهرداری تهران است و طبیعتا در چنین سیستمی که در ۱۲ سال تمام مطلق‌العنان هر کاری خواسته کرده و هیچ نظام مالی‌ای ارائه نداده است، عقد چنین قراردادهایی در روزهای پایانی این دوره از شهرداری تهران اتفاقی غریب و استثنائی نیست.
از جمله کارهایی که شهرداری در ماه‌های پایانی انجام داده، عقد قراردادهایی است که با افراد نزدیک به قالیباف به منظور حضور در بدنه شهرداری به صورت دو ساله و رسمی بسته. آیا این امکان وجود دارد که با روی کار آمدن شورای پنجم این قراردادها لغو شود؟
این از وظایف مهم شورای شهر پنجم و شهردار تهران است که با یک اولویت‌بندی دقیق و حساب شده وضعیت مالی و سیستمی شهرداری تهران را مشخص کند. شاید این قراردادهای جدید در اولویت اول قرار گیرد. اساسا باید دید که در عقد این قراردادها چه با شرکت‌ها و چه افراد، شرایط قانونی رعایت شده و تا چه اندازه افراد صلاحیت عقد این قراردادها را دارند و مبالغ این قراردادها تا چه میزان درست است و آیا مطابق با مقررات و عرف است. همچنین باید شرایط ضمن قرارداد را هم در نظر گرفت اما بی‌شک رسیدگی فوری به وضعیت سازمانی، مالی و مالیاتی شهردار یک اولویت حیاتی برای شورای پنجم به شمار می‌رود.
برخی از اعضای شورای چهارم نیز به عقد چنین قراردادهایی اعتراض و از مجوز شهرداری برای این قراردادها اظهار بی‌اطلاعی کرده و خواستار توضیح شفاف از مجموعه شهرداری توضیح شدند. البته اعضای شورای پنجم نیز در یک ماه اخیر بارها تأکید کرده‌اند که پس از آغاز به کار شورای جدید این قراردادها به سرعت پیگیری و بررسی می‌شود.
باز هم می‌گویم این موضوع به شرایط قراردادها بستگی دارد. بنده مایلم به نکته‌ای بپردازم. مسائل شورای سوم و چهارم شهر تهران و شهرداری مسائلی بسیار حیاتی، بنیادی و سرنوشت‌ساز است. شهر تهران در وضعیتی قرار دارد که از نظر تاریخی در تمام تاریخ شهر تهران نمی‌توان مشابه آن را پیدا کرد. تمام نظام شهرسازی و نظام حقوق شهری در شهر تهران متلاشی شده، ساخت‌و‌سازهای بزرگ و سنگین، شهر تهران را از بین برده و معیارهای اساسی شهر تهران تا حد زیادی مختل شده است. این موضوعات آینده بسیار پرمخاطره‌ای را پیش روی تهران قرار می‌دهند. شرایط سازمانی شهر تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست. تعداد شرکت‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با شهرداری تهران مرتبط هستند، تعداد سازه‌هایی که شهرداری تهران در روند تراکم‌فروشی با آنها شریک شده است و بسیاری از مسائل دیگر یا رسانه‌هایی که شهرداری تهران در اختیار دارد، اینها مسائلی بسیار بنیادی هستند. مسائلی که آینده تهران را به اندازه یک قرن تحت تأثیر قرار داده است. شهر محل استقرار سازه‌های مختلف شده، این سازه‌ها روی منابع محدود زمین ساخته می‌شود. ساختمان سازه‌ای بادوام است که ممکن است تا صد سال روی زمین مستقر باشد. ساختمان را به راحتی نمی‌توان جابه‌جا کرد و زمین هم قابل خریدن و وارد کردن نیست و منبع محدودی دارد و با اتفاقاتی که در تهران افتاده است، برای ده‌ها سال و شاید تا صد سال کاری نتوان انجام داد. بهتر است گریزی بزنم به طرح تفصیلی مصوب سال ۴۷ که از آن نیم قرن می‌گذرد. در این طرح بسیاری از ساختمان‌ها موظف بودند برای نوسازی شهر بهینه شوند و شبکه معابر تعریف شود و هنگام نوسازی عقب‌نشینی کنند اما هنوز در شهر تهران معابر به درستی تعریف نشده است؛ اتفاقی که در ۱۲ سال گذشته در تهران رخ داده، تغییراتی در کالبد شهر ایجاد کرده است که ماندگار شده و عمرش از قرن هم خواهد گذشت. این تغییرات بنا به تحلیل‌های متعددی که بین کارشناسان و شهرسازان وجود دارد، خلاف اصول شهرسازی است و شهر تهران را به هم ریخته. از طرفی در این زمین محدود، جمعیت و تعداد ماشین‌ها رشد می‌کند و میزان خدمات مختلف شهری به دلیل رشد جمعیت و رشد فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش می‌یابد. در هم تنیدگی و قشربندی‌ها توسعه پیدا می‌کنند؛ در حالی که ما در یک شهر به هم ریخته بی‌برنامه و غیر طبیعی که زمین محدودی دارد، زندگی می‌کنیم و تمام قوانین شهری هم عملا مختل شده است. این یعنی آن که تهران شهری است با روند رو به رشد بحران‌های شهری؛ بحران‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز بحران اجتماعی و سیاسی باشد. این میراث شهرداری ۱۲ساله تهران است. تهران اکنون در عین حال که رشد کمی‌اش ادامه دارد، به موازات آن بحران‌ها با سرعت بالا افزایش یافته است. در دوره ۱۲ساله شهرداری تهران تخلفات زیادی شده، اما شورای شهر و شهرداری تهران به اعتقاد بنده نباید هرگز روی مسائل کوتاه‌مدت متمرکز شوند. قبلا هم گفته بودم قانون در صورت تخلف هر مقامی مانند شهرداری، وزیر یا وکیل برخورد می‌کند ولی محاکمه دردی از شهر تهران دوا نمی‌کند. شورای پنجم و شهردار جدید باید این قدرت را در خود ایجاد کنند که با بحران‌های عمیق و ریشه‌‌دار بنیادی تهران چه کنند و خود را اسیر مسائل روز نکنند. برای مثال بحث املاک نجومی مهم است و از نظر قانونی هم باید پیگیری شود، بحث قراردادها هم مهم است، اما هیچ‌کدام از اینها مسئله اصلی تهران نیست، زیرا تهران با بحران عمیقی مواجه است. الان منطقه ۲۲ تهران به‌صورت غیر مجاز در دهه اخیر ساخته شده، این ساختوساز برای همیشه رژیم آبوهوایی تهران را دگرگون کرده است و برای این مسئله باید فکری کرد.
البته برخی می‌گویند شورای پنجم هم در این دوره چهار ساله نمی‌تواند تمامی این مشکلات را حل کند و فقط می‌تواند جلوی پیشرفت بحران‌ها را بگیرد.
قطعا همین‌طور است. انتظاری برای حل آن نیست، ابعاد فاجعه وسیع‌تر از آن است که شورای شهر و شهرداری بتواند این مشکلات را حل کند اما بحث روند ایجاد بازسازی تهران است. تأکید من روی روند است نه روی حل. طبیعی است که شورا و شهرداری در دوره جدید نتوانند مشکلات درازمدت را در چهار سال حل کنند ولی این توقع وجود دارد که شورا و شهرداری بدون کینه و قبیله‌گرایی مسیرهای بازسازی تهران را بیابند. ما شبکه معابری داریم که تقریبا ناکارآمد است و برای همه مسجل است. از طرفی افزایش جمعیت و تعداد خودرو واقعیتی گریزناپذیر است و این یعنی تهران در حال لبریز شدن است. مدیران جدید شهری باید به فکر حل این بحران‌ها باشند. بنابراین روند بازسازی بر اساس نظام حقوق شهری که - متخصصان حقوق شهری باید بگویند - در چارچوب معیارها و ضوابط شهرسازی با تهران چه کرد و این بحثی است که شهرداری جدید و شورای پنجم موظف هستند به آن رسیدگی کنند و باید راه‌های بحران‌سنجی تهران و شیوه‌های بازسازی این شهر با هدف خروج از بحران طراحی شود. نکته‌ای که اعضای شورای جدید باید مد نظر داشته باشند این است که به دور از تحزب‌گرایی و جناح‌بندی‌های سیاسی با متخلفان برخورد کنند؛ چرا که در نظام‌های مدرن ما با مفهوم حزب مواجه هستیم. درست است که حزب مهم است و باید از تمامیت آن مراقبت کرد اما حزب ارزش برتر نیست؛ چرا که حزب ذیل ارزش‌های برتر دیگری قرار دارد. برای مثال حزب برای توسعه دموکراسی فعالیت می‌کند. بنابراین دموکراسی ارزش مافوق حزب است. در نتیجه نباید اعضای شورا به دلیل وابستگی حزبی و جناحی و نگرانی از به خطر افتادن ماهیت یک حزب از تخلفات چشم‌پوشی کنند. باید گفت متأسفانه این موضوع در همه بسترهای جامعه اتفاق می‌افتد. این چیزی است که برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ایران زیان‌بار است.
درباره تغییر قوانین شهری چه نظری دارید؟ آیا با تغییر قوانین شهری موافق هستید؟
من با این دیدگاه مخالفم. قانون شهرداری در ایران با توجه به عمر حدود ۶۰ساله تغییرات زیادی در نظام شهری و سازمان‌های عمومی به وجود آورده است و این باعث شده بخش‌هایی از قوانین شهرداری منسوخ شود یا تخفیف بخورد. اما شاکله قانون شهرداری قابل دفاع است، زیرا نوع نظام مدیریتی شهری مترقی است. نظام مدیریتی مندرج، نظام مدیریت مستقل محلی است و باید دقت کنیم قانون شهرداری نزدیک به ۶۰ سال است که در تهران کار می‌کند و در چارچوب این قانون رویه و عرف‌های زیادی شکل گرفته و تغییر قانون یعنی تغییر این عرف‌ها و رویه‌ها و تغییر قانون در این برهه منجر به زلزله در نظام حقوق شهری می‌شود. این تغییر سبب ایجاد بی‌نظمی در نظام حقوقی کشور نیز می‌شود. با این دلایل کلی تغییر قانون شهری را مبرم نمی‌دانم و تصور می‌کنم شرایط بحرانی تهران را بحرانی‌تر می‌کند. از جمله کارهایی که باید کرد، تنقیح قوانین است یا حداقل آن که بخش‌هایی از این قوانین نیازمند اصلاحات جزئی است؛ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ و بند ۲ ماده ۵۵ و برخی تعارض‌ها که بین شهرداری و سازمان‌های دیگر وجود دارد.»
