کابینه پیشنهادی همان طور که قابل پیشبینی بود، در انحصار یک جناح نیست و به تعبیر ریاست جمهوری، فراجناحی است.
به گزارش جماران؛ غلامعلی دهقان، فعال سیاسی، نوشت:
«سرانجام کابینه رئیس جمهوری منتخب ملت پس از کش و قوسهای فراوان به مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد معرفی شد و اینک همگان منتظر تصمیم نمایندگان محترم ملت هستند. در این باره نکات زیر قابل توجه است:
۱- نگاهی به ترکیب گزینههای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانههای مختلف به مجلس نشان میدهد اکثریت قاطع معرفی شدگان به تعبیری عصاره انقلاب و نظام برآمده از آن هستند. زنگنه، بیطرف، ظریف، علوی، حجتی و... همگی از نیروهای اصیل انقلاب که در فرآیند ۴ دهه گذشته به پختگی سیاسی و کاری رسیدهاند و در اوج کمال فکری و سیاسی خود هستند. نیازی که به واسطه شرایط کشور پس از سالهای تحریم و آواربرداری از وضعیت سیاسی- اقتصادی آن به مدیران مجرب وجود دارد، بر کسی پوشیده نیست. این توان مدیریتی بالا در کنار نیروهای جوان در سمتهای معاونت و مشاوره میتواند بیش از گذشته موتور محرکه مدیریتی کشور را شکوفا کند و به رشد و توسعه کشور یاری رساند.
۲- کابینه پیشنهادی همان طور که قابل پیشبینی بود، در انحصار یک جناح نیست و به تعبیر ریاست جمهوری، فراجناحی است. از حجتی و بیطرف اصلاحطلب و ظریف و قاضیزاده میانهرو و رحمانی فضلی اصولگرای اعتدالی در ترکیب کابینه دیده میشوند. واقعیت این است هیچ کس نمیتواند ادعا کند رأی روحانی رأی جناحی بود. رأی ۲۴ میلیونی یک رأی ملی فراگیر و فراجناحی بود که باید خروجی خود را در چینش کابینه نشان میداد. انقلاب و نظام برای رسیدن به توسعه پایدار بیش از گذشته به وفاق ملی و انسجام داخلی نیازمند است. زمان در حال گذر و کشور در حال گذار به مرحله دیگری است. توازن جناحها در عرصه مدیریتی یک فرصت بینظیر تاریخی است تا کشور به دور از دوقطبیهای کاذب، بیش از گذشته به مسائل مهمتر بیندیشد. تجمیع عقلای کشور اعم از اصلاحطلب و میانهرو و اصولگرا و به حاشیه رفتن نیروهای تندرو، فرصتی برای بهسازی عرصه مدیریتی کشور است تا بیش از گذشته عقلانیت حاکم گردد.
۳- واقعیت این است از فردای ۲۹ اردیبهشت تا معرفی کابینه تقریباً ۸۰ روز میگذرد. طی این مدت تمامی فاتحان آن روز و حتی دیگران گزینههای پیشنهادی خود را به رئیس جمهوری معرفی کردهاند و در نهایت لیست پیشنهادی به مجلس خروجی این پیشنهادات بوده است. لیستی که در تعامل با دیگر ارکان نظام و با رویکرد تعاملی برای حفظ انسجام ملی به مرحله نهایی رسید هم اینک در انتظار نظرات نمایندگان مجلس است. مجلسی که خود به تعبیر رهبر فقید انقلاب عصاره ملت است، بهتر از هر کس دیگر میتواند عصارههای عرصه مدیریتی کشور را تشخیص دهد.
۴- رعایت قانون و احترام به آن یک اصل پذیرفته و منطقی است. همه باید به نظر نهایی نمایندگان مجلس تمکین کنند. مجلس نماینده افکار عمومی کشور است. روحانی و حامیانش نشان دادهاند مر قانون و اجرای آن برای توسعه همهجانبه بیش از هر موضوع دیگر برایشان اهمیت دارد. نظر مجلس درباره کابینه محترم است.»