تا سرانه درآمد ملی افزایش پیدا نکند و گردش مناسب اقتصاد اتفاق نیفتد و تا تقاضا تحریک نشود، تقاضا برای خرید مسکن هم اتفاق نخواهد افتاد.
به گزارش جماران؛ رییس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: بهتر است مسئولان و دست اندرکاران امر مسکن پیش از هر اقدام دیگری عوامل بازدارنده رونق مسکن را از سر راه این بخش بردارند تا به این وسیله کمک قابل توجهی به خروج مسکن از رکود کرده باشند.
حسن محتشم افزود: اجرای قانون اخذ مالیات مسکن از واحدهای خالی در شرایط حاضر که رکود در بخش مسکن حاکم است از عوامل بازدارنده در رونق مسکن است و دولت می‌تواند با تاخیر در اجرای این قانون به سازنده و همچنین رونق مسکن کمک کند. وی از قانون پیش فروش ساختمان به عنوان دومین عامل بازدارنده رونق مسکن نام برد و ادامه داد: این قانون دارای اشکالات متعددی است و نیاز به شفافیت و اصلاح دارد و تا آن زمان استقبال سازنده‌ها از این قانون کم خواهد بود. این کارشناس مسکن در واکنش به خبر تشکیل کمیته « خروج مسکن از رکود» به نقل از مجید کیان پور، نماینده مجلس گفت: از آنجا که اقدام در مورد مسائل پولی در حیطه اختیار شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است و لابد کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از اخبار مسائل پولی با خبر است، شاید بخواهند و بتوانند که در باره خروج مسکن از رکود طرح و برنامه بدهند، اما باید دانست که مقوله مسکن به این دلیل که سهم 15 تا 16 درصدی در اقتصاد کشور دارد لذا در حیطه اقتصاد کلان تعریف می‌شود و به همین دلیل تا وضعیت اقتصاد کشور از سیاست انقباضی که از چهارسال پیش به این سو برای آن تعریف شده خارج نشود و تا انبساط مالی حاصل نشود رونقی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله مسکن حاصل نخواهد شد. محتشم خاطر نشان کرد: البته بخش مسکن می‌تواند در این مسیر به عنوان مولد و پیشران، خروج اقتصاد از رکود را کلید بزند و با قابلیتی که دارد سایر صنایعی را که به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته هستند فعال سازد. رییس سابق انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: در مجموع تا سرانه درآمد ملی افزایش پیدا نکند و گردش مناسب اقتصاد اتفاق نیفتد و تا تقاضا تحریک نشود، تقاضا برای خرید مسکن هم اتفاق نخواهد افتاد. وی با بالا دانستن هزینه تهیه مسکن در سبد خانواربیان کرد: دولت و بانک‌ها و بانک مسکن اقدامات خوبی در خصوص اعطای وام مسکن به متقاضیان به عمل آوردند، اما راه صحیح تر این است که میزان وام پرداختی را افزایش دهند و مدت باز پرداخت آن را نیز طولانی تر کنند.
با اصلاح ضربتی سیاست‌های پولی و مالی تحقق می‌یابد:
گام نخست برای خروج مسکن از رکود
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر کاهش معاملات مسکن در پی کم شدن قدرت خرید مردم، گفت: کمیته ای از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس با هدف اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در راستای بهبود وضعیت بازار مسکن تشکیل می‌شود.
مجید کیان پور در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم علت ثبات نسبی در بازار مسکن است، گفت: تا زمانی که رونق بازار مسکن رخ ندهد، به طور حتم برنامه ریزی‌ها در راستای کاهش رکود در این حوزه و بازارهای متصل به آن بی فایده است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با رونق مسکن بیش از 30 درصد صنعت کشور راه افتاده و 320 شغل مستقیم و بیش از 1000 شغل غیر مستقیم احیا میشوند، افزود: رونق مسکن می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود، از این رو باید سازوکارها معطوف به سیاست‌های رکودزدایی در این بخش باشد.
سرمایه‌های مردم نزد بانک‌ها رسوب کرده است
وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی گام نخست برای خروج مسکن از رکود یا کاهش آن است، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه میزان از سرمایه مردم در گردش بوده و چه میزان دیگر نزد بانک‌ها رسوب کرده و از این طریق پول بدون پشتوانه تولید می‌کند.
کیان پور با اشاره به تبعات نرخ بالای سود بانکی، گفت: ارایه نرخ بالای سود بانکی از سال 92 شروع و تاکنون ادامه دارد که متاسفانه ارایه سود بالای 25 درصد به سپرده‌ها انگیزه سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور را از بین برده است زیرا افراد با چنین سپرده گذاری از بروکراسی اداری و درگیری با بیمه و مالیات رها هستند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به ایجاد جذبه برای سرمایه گذاری در بخش مسکن منجر شود، افزود: با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی سرمایه‌ها به بازار هدایت شده و رونق تولید را شاهد خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: به طور حتم پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی از اعضای کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس برای اصلاح ضربتی سیاست‌های پولی و بانکی در راستای رونق مسکن و صنایع مرتبط با آن پیگیری می‌شود.
