تاثیر کارکردهای نامناسب نظام مالیاتی در اقتصاد ایران

توسعه نیافتن نظام مالیاتی

به‌عقیده کارشناسان اقتصادی نظام مالیاتی درکشور‌ما قدمت طولانی دارد، اما کارکرد نامناسب این نظام هزینه‌های بسیار زیادی به اقتصاد ایران تحمیل کرده است ،به‌عبارتی کارکرد نه چندان مناسب این نظام به یکی از اصلی‌ترین عوامل سردرگمی‌های اقتصادی تبدیل شده است. به‌گفته حسین راغفر کارشناس ارشد اقتصادی، نظام مالیاتی کارکردهای متفاوتی دارد. این نظام علاوه بر تصحیح نابرابری‌ها می‌تواند علامت‌های مثبتی به فعالان اقتصادی ارسال کند و زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در عرصه اقتصاد فراهم سازد، اما کارکرد نامناسب آن می‌تواند باعث فرار سرمایه‌ها از کشور شود. بدین ترتیب بخشی از مشکلاتی که امروزه در کشور با آن روبه‌رو هستیم به کارکردهای نظام مالیاتی مربوط می‌شود. به‌عقیده این کارشناس اقتصادی، توسعه نیافتن نظام مالیاتی در کشور یکی از مهم‌ترین دلیل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع این نهادها که وظایف مهمی نیز برعهده دارند، به این دلیل که دولت از تامین هزینه‌های آن‌ها ناتوان است وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند و همین حضور اختلال‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

فرار مالیاتی

درکشورهای صنعتی فرار مالیاتی یکی از بزرگ‌ترین جرایم محسوب می‌شود. درواقع کسی که فرار مالیاتی دارد از اموال و منابع عمومی سرقت می‌کند و این درحالی است که این منابع عمومی قرار است صرف هزینه‌های عمومی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌های کشور شود که به صورت مستقیم در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال‌زایی نقش دارند. ‌اکنون به دلیل فرار‌مالیاتی هنگفتی که وجود دارد درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته است، به‌ همین دلیل بخش خصوصی در چنین شرایطی راه‌های دیگری برای بقا پیدا می‌کند. به عبارت ساده‌تر فعالان اقتصادی بخش خصوصی ترجیح می‌دهند که وارد فعالیت‌های اقتصادی مانندخرید و فروش املاک و مستغلات شوند که پنهان کردن اطلاعات آن ممکن و پرداخت مالیات در آن ناچیز باشد.

راه دیگری که برخی خصوصی‌ها انجام می‌دهند این است که وارد فعالیت‌های زیر زمینی شده یا منابع خود را از کشور خارج می‌کنند. برای اینکه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا کند، یکی از موثرترین اهرم‌ها شفافیت است. یعنی درصورتی که نظام مالیاتی و دولت هزینه کرد، منابع جمع‌آوری شده از طریق مالیات را برای مردم تشریح دهد و به اطلاع آن‌ها برسانند. این خود بهترین تشویق برای مودیان خواهد بود. وقتی مردم به روشنی مشاهده کنند که مالیات آن‌ها صرف امور عمومی کشور می‌شود ،با رغبت آن را پرداخت و درک بهتری از مالیات پیدا می‌کنند.

تامین خرج دولت با مالیات است

همچنین درخصوص آثار کارکردهای نامناسب نظام مالیاتی در ایران، عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابرس معتمد بورس در گفت و گو با «قانون» می‌گوید: یکی از اشکالات اساسی که اقتصاد ایران دارد، وابستگی به نفت است. درحالی که در یک دولت مردمی، خرج دولت از محل مالیاتی است که مردم و فعالان اقتصادی به دولت می‌دهند. یعنی وظیفه دولت ارائه خدمات به مردم است. متاسفانه در ایران اتکا به نفت باعث شده که نفت، نقش یک فعال اقتصادی را داشته باشد و درآمد حاصل از فروش آن به مردم پرداخت شود.

درحالی که در همه کشورهای دنیا ، دولت در خدمت مردم است و مردم ارباب هستند زیرا درآمد حاصل از مالیات،دولت را می‌چرخاند. قطع وابستگی به نفت یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران بوده که متاسفانه تا امروز تحقق پیدا نکرده است. البته تحریم‌ها باعث شد که دولت‌ها به کاهش وابستگی به نفت توجه کنند. در دنیا تامین خرج دولت با مالیات است ،به عبارتی مالیات از مردم و فعالان اقتصادی دریافت می‌شود ؛ اما در ایران اقتصاد دولتی و تصدی‌گری دولتی است. این امر باعث شد که به مرور زمان درآمدهای مالیاتی کشور کاهش پیدا کند.

60 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است

این کارشناس ارشد حسابرسی با اشاره به اینکه 60‌درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است، تصریح کرد : اینکه آرایشگاه‌ها و مزون‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند جز واحدهای کوچکی هستند. درگذشته بسیاری از فعالان اقتصادی که زیر پوشش نهاد و بنیادهای خاص بودند بیشترین فرار مالیاتی را داشتند که با احکام برنامه و اصلاح قانون مستقیم مالیاتی تاحدودی این اشخاص در تور مالیاتی قرار گرفته‌اند. همچنین یکی از اشکالات دیگر این بود که سیستم جامع مالیاتی نداشتیم، زیرا مالیات باید بر درآمد گرفته می‌شد و اگر اطلاعات درآمد مودیان مالیاتی در بانک اطلاعات مالیاتی وجود داشته باشد، طبیعی است که مالیات درست وصول می‌شود. بنابراین معضل اصلی اقتصاد ایران فرار مالیاتی است که خوشبختانه با اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده تاحدودی این معضل حل شده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده دو ویژگی دارد؛ اینکه مالیات همیشه بر گردن مردم است زیرا وقتی مالیات بر درآمد دریافت می‌شد، صاحب درآمد این مالیات را با گران کردن کالاهای خود از مردم دریافت می‌کرد و مردم هیچ وقت متوجه نمی‌شدند که به دولت مالیات می‌دهند و هیچ‌گاه طلبکار دولت نبودند بلکه دولت همیشه از مردم طلبکار بود.

مالیات بر ارزش افزوده

وی ادامه می‌دهد: مالیات بر ارزش افزوده در دنیا اعلام شدتا مردم متوجه بشوند که مالیات از آن‌ها گرفته می‌شود و از دولت طلبکار باشند ،همچنین مردم بدانند در مخارج دولت سهیم هستند و اطلاعات عملیات فاکتورها را جمع آوری کنند و به بانک اطلاعات مالیاتی بدهند؛ بنابراین مالیات بر ارزش افزوده دو ویژگی دارد. اول اینکه مردم بدانند که باید از دولت طلبکار باشند و همچنین اطلاعات معاملات فعالان اقتصادی در بانک اطلاعات جمع‌آوری می‌شود. این نوع مالیات برای دولت کم خرج است زیرا تمام کارها بر عهده مردم است. در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 با تاخیر 20 سال تصویب شد به عبارتی این قانون از سال 68 تا سال 87 مانند توپ فوتبال بین دولت و مجلس پاسکاری شد. دلیل این امر نیز این بود که در اقتصاد زیرزمینی بسیاری از تجار و فعالان بزرگ اقتصادی که خرج انتخابات نمایندگان مجلس را می‌پرداختند، از طریق نفوذ و ارتباط با برخی نمایندگان مانع تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس می‌شدند . خوشبختانه این قانون در سال 87 تصویب شد، اما از این سال تا به امروز دلایل متعددی آورده می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده یعنی گران کردن کالا برای مردم، اما تمام نگرانی این است که فعالان اقتصادی که فرار مالیاتی دارند کشف شوند.

هزینه انتخاباتی

هشی_تاکید می‌کند: رشد وصول مالیاتی که در سال 95 شاهد بودیم و در سال 96 ادامه دارد، در واقع خروجی اصلاحات نظام مالیاتی از سال 90 به بعد است .به‌گونه ای که در سال 95 یک تاجر دریکی از شهرها، اظهارنامه مالیاتی در حدود 10 میلیون تومان داده بود؛ اما پس از اینکه از روی بانک اطلاعات مالیاتی، مالیات این شخص را حساب کردند 900 میلیون تومان شد. این شخص برای پرداخت این میزان مالیات شاکی شد، اما پس از بررسی‌های لازم از سوی سازمان امور دارایی آن شهرمشخص شد این شخص خرج انتخابات برخی از اشخاص خاص را داده است.

اقتصاد زیرزمینی

وی ادامه می‌دهد: دایره معضل فرار مالیاتی در حال کوچک شدن است. اما مشکل قانون مالیاتی ما که جمع کردن این دایره را طولانی کرده و هنوز برخی اشخاص در بیرون این دایره قرار دارند این است که، متاسفانه ماده 129 قانون مالیاتی کشور با اقدامات زیرکانه اقتصاد زیر زمینی و حمایت برخی نمایندگان مجلس در سال 80 حذف شد. این ماده واحده در طرح تحول اقتصادی در سال 84 دوباره تصویب شد؛ اما متاسفانه در سال 92 دوباره حذف شد. تمام تبلیغ دولت و مجلس این است که، اصلاح قانون مستقیم مالیاتی در سال 95 خود اظهاری به رسمیت شناخته شود . در دنیا اصل بر برائت مردم است مگر این که خلاف آن ثابت شود، اما در ایران از نظر پرداخت عوارض و مالیات اصل بر این است که مردم دروغ بگویند، مگر اینکه خود مردم ثابت کنند که راستگو هستند.

خود اظهاری وقتی عمل می‌کند که هر شخص درآمد واقعی خود را حساب کند و براساس آن مالیات بپردازد. این جاده دو طرفه است؛ به‌گونه ای که هر صاحب درآمد نیزمکلف است گزارشی از درآمد خود به سازمان امور دارایی دهدتا اگر مالیات کم داده است مابه التفاوت را بپردازد یا اگر زیاد پرداخت کرده باشد مابقی را دریافت کند .که متاسفانه ماده 129 قانون مالیاتی کشور حذف شده است.این کارشناس اقتصادی، می گوید: ‌اکنون بیشتر کسبه مالیات توافقی پرداخت می‌کنند. قشری که مالیات می‌پردازد، حقوق بگیران و مودیان شناخته شده هستند و فعالان اقتصاد زیر زمینی مالیات نمی‌پردازند. مالیاتی که بازاریان تبریز می‌پردازند کمتر از حقوق بگیران این شهر است و این در حالیست که بازار تبریز، سومین بازار بزرگ ایران است.

دلالان معاملات خارجی مالیات نمی‌پردازند . این افراد از طریق ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی باید کشف شوند. اصلاحات نظام مالیاتی و اتکا به مالیات در مقابل کاهش اتکا به نفت در راستای تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت مفید بوده است. به عبارتی تحریم‌ها، دولت و مجلس را مجبور کرد که نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنند. هر چند که هنوز رضایت بخش نیست.