یحیی آل‌اسحاق: برای موفقیت اقتصاد، باید فرهنگ، دیپلماسی و سبک زندگی دچار تحول شوند

یکی از مشکلات آنجاست که به مجرد اینکه فردی به مدیریت می‌رسد، نوعی حمیت قسمتی ایجاد می‌شود؛ من مدیر با من شخصی تلفیق می‌شود و موفقیت فردی و کاری را یکسان می‌بیند و در رابطه با واحدها و مسائل مربوط، خودش مشکلات را مستقل از دیگران حل می‌کند. این نخستین جایی است که هم‌جهتی را در سیستم اقتصادی کشور به هم می‌ریزد. مثلا نظام بانکی برای تک‌نرخی کردن ارز برنامه‌هایی دارد ولی اگر این اولویت هم جهت با جهت‌گیری بازرگانی و تولید کشور نباشد، پروژه متضاد می‌شود. مسوول بخش تولید و تجارت کشور به دنبال تعادل بازار است و قطعات و کالا به اندازه نیاز را وارد می‌کند و به همین دلیل می‌تواند تقاضای ارز را بالا ببرد، حال آنکه نظام بانکی توان تامین نیاز بازار را ندارد، از یک سو محدودیت ایجاد می‌شود و از دیگر سو تقاضا بالا می‌رود. این امر سبب می‌شود که نه بازرگانی پا بگیرد و نه سیستم پولی کشور بهبود اوضاع را ببیند.

اگر سیاست‌های اقتصادی و خارجی هماهنگ شوند، یعنی وقتی می‌گوییم سیاست خارجی خوب است، روابط بین‌الملل در جهت روابط اقتصادی کشور هم هست. به بیان دیگر چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و برعکس، تعادل را در سطح کلان کشور می‌سازد. باید به هر قسمتی که نگریسته می‌شود، منافع آن بخش با منافع ملی همزمان باشند.

مساله اصلی این است که تعارض این دو منافع را چه باید کرد؟ اگر هر کس کار خود را کند پتانسیل‌ها تلف می‌شوند، باید این بخش هماهنگ شود. اما نمی‌توان همه را زیر دست یک مدیر قرار دارد. راه‌حل را با یک مثال می‌توان توضیح داد، وزیری به من پیشنهاد وزارتخانه بازرگانی را داد، من از او در مورد وزرای بخش‌های دیگر سوال کردم. آن وزیر پرسید این چه سوالاتی است؟ برای تو چه فرقی می‌کند وزیر خارجه، نفت، صنعت و... کیست؟ حال آنکه هماهنگی میان این وزرا می‌توانست برآیند بازرگانی کشور را به مرحله مطلوبی برساند. آنها فکر می‌کردند رییس‌جمهوری فرمانده است و با دستور می‌توان همه را با هم هماهنگ کرد و همین بینش کم و بیش حاکم است. رییس‌جمهور هماهنگ‌کننده کابینه است و نه فرمانده و وزرا در مقابل مجلس شخصا باید پاسخگو باشند و به یک معنا مسوولیت شخصی دارند.

چه باید کرد؟ راهکار این است که در انتخاب وزرا و مسوولان از اهالی یک باشگاه و مکتب انتخاب کنند. به این معنا که حداقل جهت‌گیری‌های مسوولان اقتصادی در یک جهت باشد تا بتوانند زبان و مفاهیم یکدیگر را بدانند. نمی‌توان نیمی از کابینه را به کسانی که باور چپ‌تر دارند و نیمی دیگر را به کسانی که بینش راست‌تر دارند، تقسیم کرد و توقع داشت نتایج مطلوبی گرفت. باید مسوولان کشور به یک الگو باور داشته باشند و با پذیرش الزاماتش پیش روند. درنتیجه افراد با یک مشرب فکری وارد کابینه شوند.

علاوه بر این مدل اداره اقتصادی کشور را پیش از قدرت گرفتن مشخص کنند. نمی‌تواند فردی کابینه را ببندد که از اساس اعتقادی به مدل اقتصادی ندارد و بعد از وی خواست که حالا هماهنگی را حاکم کند. این فرد خودش هنوز انسجامی ندارد و همچنین حمیت قسمتی حتما باید وجود داشته باشد، اما حمیت ملی را بالاتر از حمیت ملی بدانیم. در زمانی که وزیر بودم در رابطه با پرداخت‌های ارزی دچار محدودیت شدیم.

آن زمان جناب نوربخش برای عمل به تعهداتش سه ماه تاخیر داشت، این را در جلسه‌ای به من گفت و گفت ثبت سفارش و تقاضاها برای ارز را سه ماه به نام خودت و نه به نام بانک مرکزی، به تعویق بینداز.

این تفاهم از تشنج در کشور کاست و در شرایط جنگی رویه‌ای در پیش گرفته شد که از بی‌نظمی جلوگیری کرد.آن زمان می‌شد ادعا کرد چرا من خود را آدم بد ماجرا جا بزنم و نارضایتی مردم را به جان بخرم؟ در این صورت منافع ملی فدای منافع بخش بازرگانی می‌شد. این روحیه باید در میان وزرا باشد. در این صورت مشکلات همگی قابل حل هستند.اگر دولت قصد دارد در حوزه اقتصادی، هم‌جهت باشند، باید از ابتدا افراد هم‌جهت انتخاب شوند.

با توجه به اینکه هر وزارتخانه مسوولیت‌های جدا دارد، با هم‌جهت کردن اهداف بخشی و ملی و افزایش روحیه هماهنگی و همدلی نسبت به یکدیگر می‌توان این مشکل را برطرف کرد. باید بدانیم حوزه اقتصاد نیاز به الگوی منسجم و از قبل تعیین شده دارد در میانه راه کسی را با کسی نمی‌توان هماهنگ کرد و بدون الگو وارد شدن به بازی، کار خطرناکی است.