نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حدود آزادی‌های مشروع را تعیین کرده است و باید ملاک همه قانون باشد نه سلیقه‌های شخصی.
به گزارش جماران، قاسم میرازیی‌نیکو اطرنشان کرد: این که رهبری بر آزادی‌های مشروع تاکید کرده‌اند نشان دهنده حساسیت بالای این موضوع و وضع نابسامان آن در جامعه است و برای دستیابی به جایگاه مطلوب در آزادی‌های مشروع قوه قضائیه باید خواست مردم را متناسب با قانون و شرع مورد بررسی قرار دهد و آن را برآورده کند.
وی افزود: مشخص شدن آزادی‌های مشروع در حدود قانون حق مردم است و مردم باید به حقوق خود آشنا باشند و همه نیز باید این حقوق را رعایت کنند، اما پیش از هر کاری از سوی قوه قضائیه باید اصلاح از درون مورد توجه مسئولین عالی قضائی باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جایی که می‌خواهد قانون و عدالت را در جامعه برقرار کند، باید خود از هرگونه فساد و ایرادی مبرا باشد و باید خود را اصلاح را از خود آغاز کند و این مطالبه مردم است و فقط کافی است درددل مردم از این موضوع شنیده شود.
وی با اشاره به موضوع نحوه برخورد با بر هم زنندگان نظم عمومی، گفت: اگر قوه قضائیه بتواند قانون را مدنظر داشته باشد و بر اجرای آن نظارت کند و شمشیر عدالتش بلند باشد، شاهد خودسری و بر هم زدن نظم عمومی از سوی عده‌ای خاص نخواهیم بود و شاهد نخواهیم بود که روز ملی مبارزه با صهیونیست و تفرقه، به روز اتهام زنی و تهاجم به رئیس جمهور تبدیل شود. قطعا باید این مسائل حل شود و قوه قضائیه ما توانایی این را دارد.
