پس از یکسال، نرخ رشد گرانی‌ها دوباره دو رقمی شد. از خرداد سال گذشته که نرخ تورم به ٧/٩ درصد رسید؛ این دستاورد اقتصادی بارها مورد تاکید قرار گرفت و در محافل مختلف عنوان شد. اما خود مسوولان می‌دانستند این دستاورد ماندگاری نیست و رشد نقدینگی تکرار تورم دو رقمی را نهیب می‌زد.
از زمانی که نرخ رشد گرانی سالانه کشور به کمتر از عدد ١٠ درصد رسیده بود کارشناسان بر اساس داده‌های آماری و روندی که تورم نقطه به نقطه در پیش گرفته بود هشدار می‌دادند که تورم تک‌رقمی ماندگار نیست و به زودی سر‌وکله ارقام دور رقمی پیدا می‌شود. این اتفاق اگرچه دیرهنگام اما پس از ١٢ ماه پایداری تورم تک‌رقمی روی داد. حال پس از گذشت یکسال تداوم تورم تک‌رقمی آنچه بانک مرکزی برای تورم میانگین ١٢ ماهه منتهی به خرداد ٩٦ اعلام کرده برابر با ٢/١٠ درصد است.
به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۵ به معادل ٢/١٠ درصد رسید. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ١٠٠=١٣٩٠ به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ١٣٩٦ به عدد ٣/٢٦٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٥/٠ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در خردادماه ١٣٩٦ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ١١ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ١٣٩٦ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه ١٣٩٥ به معادل ٢/١٠ درصد رسید.
نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های مهم، پیشانی اقتصاد کلان کشور است و وضعیت اقتصاد را معرفی می‌کند. هرچند امروز در دنیا دیگر تورم دو رقمی به عنوان یک چالش رنگ‌باخته و کشورها با اجرای سیاست‌های پولی مناسب و انضباط مالی توانسته‌اند تورم خود را به کمتر از ٥ درصد برسانند اما ایران همچنان با تورم دو رقمی دست در گریبان است.
نگاهی به روندی که رشد قیمت‌ها در ایران طی همین چند سال اخیر طی کرده نشان می‌دهد؛ در سال ٩١ به دنبال تصمیم‌های پولی نامناسب و بی‌انضباطی‌های مالی نرخ تورم به بالای ٣٤ درصد رسید که رقمی بسیار بالاتر از نرخ‌های ٢٠ سال گذشته آن بوده است. یعنی پس از سال ٧٤ که با نرخ تورم نزدیک ٥٠ درصد رکود تورم در ایران شکسته شد؛ دیگر تورمی با این حجم و ابعاد اتفاق نیفتاده بود. از سال بعد از آن در پی چند اتفاق از جمله کم شدن نرخ کالاهای وارد شده به ایران، کم شدن تورم انتظاری، از بین رفتن شوک ارزی و بازگشت ثبات به بازار ارز، مهار پایه پولی، حاکم شدن رکود در اقتصاد کشور و کم شدن تقاضا برای کالا، نرخ تورم رو به افول نهاد و به تدریج از ارقامی نزدیک به ٤٠ درصد پایین آمد و نهایتا در خرداد ٩٥ تک رقمی شد و به ٧/٩ درصد رسید. اما این تورم پایین در اقتصاد ایران نمی‌تواند تورم پایداری باشد چراکه هنوز اقتصاد ما شرایط ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها را ندارد. کارشناسان معتقدند تورم عامل خروج از رکود نیز هست. نگاهی به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته که تاثیر مستقیم بر نرخ تورم دارد؛ نشان می‌دهد؛ تورم در ایران همچنان بر پایه اعداد دورقمی خواهد چرخید. در دولت یازدهم طرح‌های مختلفی به مورد اجرا گذاشته شد که این طرح‌ها خود عاملی برای رشد نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. طرح رفع موانع تولید، بسته تسریع رونق، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله سیاست‌های انبساطی بود که بر نرخ رشد نقدینگی اثر گذاشت.
اگرچه نرخ رشد نقدینگی و تورم رابطه مستقیمی با هم دارند اما گاه این دو با هم همسو نمی‌شوند. مانند سال ٨٧ و ٨٨ که این دو کاملا خلاف جهت یکدیگر حرکت کردند. در سال‌های گذشته هم این اتفاق تکرار شد و با وجود رشد بالای نقدینگی، نرخ تورم روند نزولی داشت. اما این اتفاق به مفهوم نبود رابطه بین رشد نقدینگی و تو نیست. در واقع این اتفاق به مفهوم آن است که در کوتاه‌مدت به دنبال شوک‌هایی که اقتصاد متحمل می‌شود؛ این رابطه گسسته می‌شود ولی در طولانی‌مدت تورم کاملا از نقدینگی تاثیر می‌پذیرد.
گاهی این دو شاخص به دلیل رشد ناگهانی قیمت‌های نفت از هم فاصله می‌گیرد و در واقع در دوران فوران درآمدهای نفتی اگرچه خالص دارایی‌های بانک مرکزی بیشتر شده و باعث بالا رفتن پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود اما این اتفاق موجب بالا رفتن تورم نمی‌شود چراکه در دوران اوج درآمدها، واردات کالاهای خارجی هم شدت می‌گیرد و این افزایش عرضه جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد که البته این سیاست در کوتاه‌مدت مانع افزایش تورم می‌شود.
اما در چهار سال گذشته ماجرا به گونه دیگری رقم خورد؛ به عبارت بهتر هرچند رشد نقدینگی تحت تاثیر چند عامل ازجمله شناسایی موسسات غیرمجاز و ورود نقدینگی آنها به آمارهای رسمی و اجرای طرح‌های انبساطی پولی برای رونق، افزایش میانگین سالانه حدود ٣٠ درصد را داشت اما به دلیل وجود رکود عمیق در اقتصاد و کاهش روز به روز تقاضا در کشور، تورم نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش نیز همراه شد.
قیاس تورم در ایران و کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد ایران همچنان از معضل تورم دو رقمی در رنج است. گویا تورم در ایران آن هم از نوع دورقمی‌اش به یک مشکل لاینحل تبدیل شده است. بررسی ٢٠ ساله نرخ تورم در ایران و کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه نشان می‌دهد در شرایطی که بسیاری از این کشورها مشکل تورم بالا را در اقتصادشان حل کرده‌اند؛ در ایران همچنان تورم یک گلوگاه اصلی به حساب می‌آید. دو سال قبل ایران در بین ٢٠ کشوری قرار گرفت که دارای بالاترین تورم در دنیا بوده‌اند. ١٠ کشوری که تورمی بیشتر از ایران داشته‌اند، کشورهایی بودند که درگیر جنگ‌های داخلی و برون مرزی هستند. کشورهایی مانند سودان، لیبی، اوکراین و سودان جنوبی. البته روسیه نیز به دلیل تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش روبل از تورم بالا رنج می‌برد. در واقع از بین ١٧٥ کشور در جهان فقط ٢٦ کشور تورم دو رقمی در ١٠ سال گذشته داشتند و ایران در بین ١٠ کشور اول در این بررسی خودنمایی می‌کند.
