نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه ای را مصوب کردند که در صورت تصویب نهایی ساختار سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان اصلاح و دو وزارتخانه و یک سازمان جدید تشکیل می شود.
به گزارش جماران، دولت یازدهم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات سازماندهی و ساختار امور اداری کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاه های مسئول در حوزه های اقتصادی و زیربنایی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تکالیف برنامه ششم توسعه از دیگر اهداف پیش بینی شده در این لایحه است.
لایحه اصلاح بخش ساختار دولت با عنایت به حجم زیاد ماموریت ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت های مهم با تاکید بر تشکیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه به امور جوانان با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود.
در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس این لایحه و به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
طبق این لایحه و درصورت تصویب نهایی مجلس، با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.
در این لایحه همچنین آمده است: به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود.
ارتقا هویت دینی و ملی جوانان، ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سطح زندگی جوانان منطبق بر ارزش های اسلامی و ایرانی از جمله اهداف و ماموریت های سازمان ملی جوانان عنوان شده است.
وزارت وزرش و جوانان بر اساس این لایحه و درصورت تصویب نهایی به وزارت ورزش تغییر نام می یابد و تمام وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل می شود.
این در حالی است که به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست های سازمان، دارایی های منقول و غیرمنقول وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت های هر کدام از این وزارتخانه ها کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می کند.
درصورت تصویب نهایی این لایحه، بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ضمن این که ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه ها و سازمان هایی که در اجرای این قانون تشکیل می شوند در سقف پست های سازمانی موجود در هر کدام از آن ها با پیشنهاد دستگاه های مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.
به گزارش ایرنا ، دولت این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرده بود که امروز دو فوریت آن 105 رای موافق، 104 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
تصویب دو فوریت طرح یا لایحه ای نیازمند رای دو سوم نمایندگان به علاوه یک است.
یک فوریت این لایحه در جلسه علنی امروز - یکشنبه - با 124 رای موافق از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده به یک فوریت این لایحه رای منفی دادند و رای هفت نماینده نیز ممتنع بود.
تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تکالیف برنامه ششم توسعه از دیگر اهداف پیش بینی شده در این لایحه است.
لایحه اصلاح بخش ساختار دولت با عنایت به حجم زیاد ماموریت ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت های مهم با تاکید بر تشکیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه به امور جوانان با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود.
در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه می دهد.
بر اساس این لایحه و به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
طبق این لایحه و درصورت تصویب نهایی مجلس، با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.
در این لایحه همچنین آمده است: به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود.
ارتقا هویت دینی و ملی جوانان، ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان، بهبود و اصلاح سطح زندگی جوانان منطبق بر ارزش های اسلامی و ایرانی از جمله اهداف و ماموریت های سازمان ملی جوانان عنوان شده است.
وزارت وزرش و جوانان بر اساس این لایحه و درصورت تصویب نهایی به وزارت ورزش تغییر نام می یابد و تمام وظایف و اختیارات مرتبط با حوزه جوانان از این وزارتخانه منتزع و به سازمان ملی جوانان منتقل می شود.
این در حالی است که به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست های سازمان، دارایی های منقول و غیرمنقول وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت های هر کدام از این وزارتخانه ها کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می کند.
درصورت تصویب نهایی این لایحه، بودجه و اعتبارات مربوط به هر کدام از وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان طبق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ضمن این که ساختار سازمانی و تشکیلات وزارتخانه ها و سازمان هایی که در اجرای این قانون تشکیل می شوند در سقف پست های سازمانی موجود در هر کدام از آن ها با پیشنهاد دستگاه های مربوط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می رسد.
به گزارش ایرنا ، دولت این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرده بود که امروز دو فوریت آن 105 رای موافق، 104 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
تصویب دو فوریت طرح یا لایحه ای نیازمند رای دو سوم نمایندگان به علاوه یک است.
یک فوریت این لایحه در جلسه علنی امروز - یکشنبه - با 124 رای موافق از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. 79 نماینده به یک فوریت این لایحه رای منفی دادند و رای هفت نماینده نیز ممتنع بود.
کپی شد
