نماینده ارومیه با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی بلای جان کارگران شده است، گفت که تفاوت در نوع پرداخت به کارکنان و کارگران شرکت مخابرات عین بی‌عدالتی است و باید رفع شود.
به گزارش جماران ، نادر قاضی‌پور در جریان طرح سوال از وزیر ارتباطات در صحن علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس گفت: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران باعث ایجاد نارضایتی فراوان در بین کارکنان این شرکت شده است که متأسفانه حقوق و مزایا و امورات رفاهی مربوط به آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات نیز نادیده گرفته می‌شود.
به گفته وی، علاوه بر مشکلات بسیار زیاد بازنشستگان این شرکت مفاد قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود و در کنار آن عدم ارتقای شغلی و احتساب مدارک تحصیلی کارکنان و همچنین عدم پرداخت فوق‌العاده تعطیل کاری و برخی انتصابات خارج از معیارهای شایسته‌سالاری باعث ایجاد نارضایتی در بین کارکنان شرکت مخابرات ایران شده است و هیچگونه نظارت و اقدامی برای رفع مشکلات آنها صورت نمی‌گیرد.
وی با این تعبیر که خصوصی‌سازی بلای جان کارگران شده است، گفت: با خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانی مشخص نیست. آنها امنیت شغلی و بیمه ندارند و قبل از شروع کار باید برگه سفیدی مبنی بر تعهد را امضاء کنند.
قاضی‌پور در ادامه گفت: آقای وزیر نامه‌ای به وزیر کار مبنی بر اجرا نکردن قانون طبقه‌بندی مشاغل نوشته است که این به معنای خوردن حقوق کارگران شرکت مخابرات است. آن هم در شرایطی که هفت سال از خصوصی‌سازی شرکت‌های مخابرات می‌گذرد اما هنوز وضعیت کارگران آن مشخص نشده است.
نماینده مردم ارومیه ادامه داد: از طرف دیگر به بسیاری از شهرها به خاطر کمبود نیروی انسانی خدمات کافی ارائه داده نمی‌شود و همچنین مسئولان شرکت‌های مخابراتی در پی تعدیل نیرو و اخراج هستند آن هم در وضعی که سالانه وزیر ارتباطات میلیاردها تومان از شرکت مخابرات برای توسعه روستایی پول می‌گیرد و تنها هفت میلیارد برای استان کردستان هزینه کرده و هزینه‌ای برای سایر استان‌ها نشده است.
وی با بیان اینکه به کارگران و کارمندان شرکت مخابرات ظلم می‌شود، گفت: وزیر باید زیرمجموعه خود را بر اساس اهداف سازمانی تأمین کند اما در حال حاضر به طور نمونه در شرکت مخابرات سه نوع پرداخت به نیروهای قراردادی، رسمی و پیمانی با تفاوت فاحش وجود دارد که باید این وضعیت سامان یابد.
وی در پایان گفت: سازمان تنظیم مقررات در سال جاری مراکز را در 31 استان جمع کرده و در 9 منطقه تجمیع و متمرکز کرده که این باعث مشکلات عدیده‌ای شده است.
