به گزارش جماران، بهمن کشاورز در روزنامه شرق نوشت:
به موجب اصل ٥٦ قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.
هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از آنان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. در اصل ٥٩ قانون اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهمِ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد و بالاخره در اصل ٥٨ قانون اساسی اعلام شده که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه‌مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.
از این مجموعه می‌توان نتیجه گرفت که در نظام قضائی حاکم بر ایران چیزی بالاتر از نظر مردم نداریم. این معنا را می‌توان از اصل ششم قانون اساسی دریافت که در آن اعلام شده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ همچنین از اصل هشتم همان قانون که برای مردم حقِ امر به معروف و نهی از منکرِ دولت را پیش‌بینی کرده؛ بنابراین آزادی در انتخاب و شرکت در اداره کشور از این طریق همان حقی است که به موجب اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی با وضع قوانین و مقررات آن را از مردم سلب کند.
در مقدمه قانون اساسی نیز آنجا که از شیوه حکومت در اسلام صحبت می‌شود، قانون‌گذار اعلام می‌کند که قانون اساسی زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز را برای همه افراد اجتماع فراهم کرده است تا در مسیر تکامل انسان هر فردی دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و مدیریت شود.
آنچه گاهی مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد روش و کیفیت اعمال این حق است. دراین‌باره از دیرباز بحث‌های فراوانی مطرح شده و در نهایت متفکران به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمان حاضر آنچه به اصطلاح «به عقل بشر رسیده» همانا حاکمیت اکثریت مردم بوده است. این چیزی است که در اصول استنباط نیز ما از آن به‌عنوان «بنای عقلای عالم» یاد می‌کنیم. گفته شده است اگر روزی روش دیگری ابداع یا کشف شد که تاکنون شناخته نشده بود، عقلا همان را اجرا و اعمال خواهند کرد.
بنابراین همان‌گونه که فرموده‌اند «میزان رأی ملت است» باید همگان بپذیرند و بپذیریم که وقتی با اعمالِ روش‌های متداول و پیش‌بینی‌شده در قانون مشخص شد که خواست و رأی اکثریت چیست، آن‌گاه باید همه بر آن گردن نهند؛ حتی اگر سلیقه شخصی و منافع فردی یا گروهی برخی رعایت و تأمین نشده باشد.
قائل‌شدن صفت برای آرای افراد یا گروه‌های گوناگون در جامعه ما و با توجه به اصول قانون اساسی که اصل تساوی را مقرر اعلام کرده است، پذیرفتنی نیست. رأی مردم سهام شرکت‌های سهامی نیست که احیانا «سهام ممتازه» داشته باشیم.
همچنین بحث از «آرای کیفی» که تلویحا مردم را از نظر حق رأی به طبقاتی تقسیم می‌کند در شأن ایرانیان نبوده و آن بیان مشهور را به یاد می‌آورد که «همه مردم برابرند اما بعضی برابرترند». سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات نظارتی، به‌هرحال و بر حسب مقتضیات کار خود را انجام می‌دهند و در نهایت باید نتیجه را حتی اگر مطلوب ما نباشد، بپذیریم؛ اما اینکه در موضوع واحد در دو زمان از دو فرد یا دو شخص مطلب واحدی شنیده شود اما حکم یک مورد گرفتاری و رد انتقاد شدید و حکم مورد دیگر، تأیید یا سکوت باشد به‌شدت محل تأمل است.
خلاصه اینکه اگر مردم صاحب مملکت هستند-که هستند-باید ولی‌نعمت‌بودن و سروری آنها را پذیرفت. والله اعلم.
از این مجموعه می‌توان نتیجه گرفت که در نظام قضائی حاکم بر ایران چیزی بالاتر از نظر مردم نداریم. این معنا را می‌توان از اصل ششم قانون اساسی دریافت که در آن اعلام شده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ همچنین از اصل هشتم همان قانون که برای مردم حقِ امر به معروف و نهی از منکرِ دولت را پیش‌بینی کرده؛ بنابراین آزادی در انتخاب و شرکت در اداره کشور از این طریق همان حقی است که به موجب اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و حتی با وضع قوانین و مقررات آن را از مردم سلب کند.
در مقدمه قانون اساسی نیز آنجا که از شیوه حکومت در اسلام صحبت می‌شود، قانون‌گذار اعلام می‌کند که قانون اساسی زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز را برای همه افراد اجتماع فراهم کرده است تا در مسیر تکامل انسان هر فردی دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و مدیریت شود.
آنچه گاهی مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد روش و کیفیت اعمال این حق است. دراین‌باره از دیرباز بحث‌های فراوانی مطرح شده و در نهایت متفکران به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمان حاضر آنچه به اصطلاح «به عقل بشر رسیده» همانا حاکمیت اکثریت مردم بوده است. این چیزی است که در اصول استنباط نیز ما از آن به‌عنوان «بنای عقلای عالم» یاد می‌کنیم. گفته شده است اگر روزی روش دیگری ابداع یا کشف شد که تاکنون شناخته نشده بود، عقلا همان را اجرا و اعمال خواهند کرد.
بنابراین همان‌گونه که فرموده‌اند «میزان رأی ملت است» باید همگان بپذیرند و بپذیریم که وقتی با اعمالِ روش‌های متداول و پیش‌بینی‌شده در قانون مشخص شد که خواست و رأی اکثریت چیست، آن‌گاه باید همه بر آن گردن نهند؛ حتی اگر سلیقه شخصی و منافع فردی یا گروهی برخی رعایت و تأمین نشده باشد.
قائل‌شدن صفت برای آرای افراد یا گروه‌های گوناگون در جامعه ما و با توجه به اصول قانون اساسی که اصل تساوی را مقرر اعلام کرده است، پذیرفتنی نیست. رأی مردم سهام شرکت‌های سهامی نیست که احیانا «سهام ممتازه» داشته باشیم.
همچنین بحث از «آرای کیفی» که تلویحا مردم را از نظر حق رأی به طبقاتی تقسیم می‌کند در شأن ایرانیان نبوده و آن بیان مشهور را به یاد می‌آورد که «همه مردم برابرند اما بعضی برابرترند». سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات نظارتی، به‌هرحال و بر حسب مقتضیات کار خود را انجام می‌دهند و در نهایت باید نتیجه را حتی اگر مطلوب ما نباشد، بپذیریم؛ اما اینکه در موضوع واحد در دو زمان از دو فرد یا دو شخص مطلب واحدی شنیده شود اما حکم یک مورد گرفتاری و رد انتقاد شدید و حکم مورد دیگر، تأیید یا سکوت باشد به‌شدت محل تأمل است.
خلاصه اینکه اگر مردم صاحب مملکت هستند-که هستند-باید ولی‌نعمت‌بودن و سروری آنها را پذیرفت. والله اعلم.
کپی شد
