یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری وعده داده است مالیات را ١٠٠برابر بیشتر می‌کند. وعده‌ای که به مذاق بازاری‌ها و تولیدکنندگان خوش نیامده است. اصناف که حالا مدت‌هاست درگیر رکود بازار هستند و بارها در اعتراض به مالیات‌های وضع شده، بازار را تعطیل کرده‌اند حالا در کارزار انتخاباتی با وعده مالیاتی جالبی مواجه شده‌اند.
به گزارش جماران علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف که از طرح عدد و رقم بدون پشتوانه کارشناسی و در این کارزار انتخاباتی گله‌مند است، گفته است: افزایش مالیات کشور به ١٠٠ برابر با عقل جور در نمی‌آید و معلوم است این موضوع بدون کار کارشناسی مطرح شده است. او تأکید می‌کند: ٦٥٠هزار واحد تولیدی، ٨٥٠هزار واحد خدماتی و ٣٠٠هزار واحد توزیعی وجود دارد. این واحدها در پرداخت مالیات فعلی مشکلاتی دارند حالا چگونه برخی‌ها از رشد مالیات به صورت غیرمنطقی حرف می‌زنند.
سوی دیگر بازار تولیدکنندگان کالا و خدمات هستند که آنها هم پابه‌پای اصناف رکورد سنگینی را پشت سر گذاشته‌اند. در سال‌های گذشته گرچه نفت ارزان فشار سنگینی به کشور تحمیل کرد و دولت تلاش کرد کسری بودجه خود را با افزایش درآمدهای مالیاتی رقم بزند اما بازار و اقتصاد به رکود نشسته کشش چندانی نشان نداد. در این شرایط برخی نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهند که با منطق اقتصادی چندان هماهنگ نیست. در همین راستا علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دیروز به وعده سه برابر کردن یارانه و مالیات اشاره کرده و گفته است: درآمد نفتی ما در سال ۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲هزار میلیارد تومان بوده است بنابراین اگر در این شرایط بخواهیم یارانه را سه برابر کنیم، ناچاریم سه برابر کل درآمد نفتی هزینه کنیم تا تجهیز بتوانیم یارانه‌های بیشتر را بپردازیم. تنها راه ممکن درحال حاضر سه برابر کردن مالیات است و اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.
تخفیف مالیاتی دولت به اصناف به دلیل رکود
در سال‌های اخیر دولت عزمش را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. کسری بودجه سنگین دولت در این سال‌ها دلیل اصلی این فشار به سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. هر چند که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران کمتر از ٧درصد اعلام می‌شود درحالی که متوسط این نسبت در اقتصادهای بزرگ دنیا ۱۸درصد است. اما رکود حاکم بر اقتصاد ایران کار را به جایی رساند که محاسبه مالیات پرداختی واحدهای تولیدی و توزیعی در سال ٩٤ مطابق با سال ٩٣ صورت گرفت و هیچ افزایشی در مالیات دریافتی اعمال نشد. حتی براساس مصوبه‌ای که روزهای پایانی سال به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسید مقرر شد که برای سال‌جاری، مالیات سال ۹۵ بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بر مبنای خوداظهاری مورد پذیرش قرار گیرد.
مصوبه‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی آن را در راستی کاهش فشار مالیاتی از اقشار کم درآمد جامعه می‌داند . به گفته او، مجموع مالیاتی که سال گذشته از یک‌میلیون و ٧٠٠هزار واحد صنفی اخذ شد ٨٨٠هزار میلیارد تومان بود، درحالی‌که رقم مالیات دریافتی از هفتاد و هفت نفر، ٩٩٠هزار میلیارد تومان بود.
رشد ١٠٠ برابری مالیات با عقل جور در نمی‌آید
با این حال ادعاهای جدیدی در این کارزار انتخاباتی مطرح شده است. ادعایی که گفته است مالیات را ١٠٠برابر بیشتر می‌کند و البته باعث نامه‌نگاری رئیس سازمان امور مالیاتی به یکی از کاندیداهای انتخاباتی نیز شده است. در همین رابطه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با بیان این‌که افزایش مالیات کشور به ١٠٠ برابر با عقل جور در نمی‌آید و معلوم است این موضوع بدون کار کارشناسی مطرح شده است، می‌گوید: ٦٥٠هزار واحد تولیدی، ٨٥٠هزار واحد خدماتی و ٣٠٠هزار واحد توزیعی وجود دارد. این واحدها در پرداخت مالیات فعلی مشکلاتی دارند حالا چگونه برخی‌ها از رشد مالیات به صورت غیرمنطقی حرف می‌زنند.او در ادامه می‌گوید: سوال ما به‌عنوان نمایندگان اصناف این است که مالیات باید براساس درآمدها باشد بنابراین عنوان کردن اعداد عجیب و غریب چه معنا و مفهومی دارد؟ واردات در دولت روحانی ٢٨درصد کم شد تا تولیدات داخلی افزایش پیدا کند اما به خاطر تحریم هنوز واحدهای صنعتی به دوران اوج خود بازنگشتند بنابراین با این شرایط امکان افزایش مالیات وجود ندارد.
توانایی ٥درصد مالیات بیشتر هم نداریم
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز دیگر فعال بخش خصوصی است که گفته‌های وزیر اقتصاد و دارایی را مورد تأیید قرار داده و به «شهروند» می‌گوید: در حالی برخی از کاندیداها از افزایش ١٠٠برابری مالیات‌ها در شرایط فعلی سخن می‌گویند که بنگاه‌های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی توانایی ٥درصد مالیات بیشتر پرداخت‌کردن را ندارند. کار به جایی رسیده بود که در سال‌های پیش از برجام فعالان اقتصادی بارها و بارها خواستار تقسیط بلندمدت یا فریز یا کاهش مالیات‌های پرداختی‌شان شدند.
او که معتقد است گرفتن مالیات به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود و نرخ مالیاتی در ایران در شرایط رونق اقتصادی باید افزایش یابد، به مقایسه نرخ‌های مالیاتی دریافتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: نرخ‌های مالیات در اقتصاد ایران کمتر از بسیاری از کشورهاست. نرخ مالیات اشخاص حقوقی در ایران ٢٥درصد و در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بیش از ٢٥درصد است. حتی در اروپا تا ٣٥درصد مالیات اخذ می‌شود. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ٩درصد است؛ در حالی که کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای با نرخ مالیات زیر ١٥درصد وجود دارد. البته این نکته هم وجود دارد که سایز اقتصاد آن کشورها بزرگتر است و پوشش پرداخت مالیات در آن به مراتب گسترده‌تر از اقتصاد ایران است. ضمن این‌که فرار مالیاتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته قابل مقایسه نیست.
معافیت مالیاتی بیش از نیمی از اقتصاد ایران
اما آنچه بیش از رقم مالیاتی مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، معافیت‌های مالیاتی برخی از ارگان‌های خاص است که رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با آنها اعلام کرده؛ در حال حاضر٤٠درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و ٢٠درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند.اما این اتفاق در شرایطی است که رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران می‌گوید: طبق مصوبه مجلس همه بخش‌ها موظف به پرداخت مالیات هستند اما بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف بودند. اما جدا از این‌که در شرایط کنونی دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد، کسانی که رقیب بخش خصوصی هستند حتما باید مالیات حقه خود را پرداخت کنند. باید شرایط رقابتی مساوی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: مالیات از بخش شفاف اقتصاد گرفته می‌شود یعنی از کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می‌دهند و حقوق‌بگیران. اما اقتصاد زیرزمینی کشور مالیات نمی‌دهد و بسیاری از شرکت‌های توزیعی کشور اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حقیقت، بخش تولید و حقوق‌بگیران تنها کسانی هستند که دولت می‌تواند به آنها فشار وارد کند و مالیات از آنها بگیرد ولی در دیگر بخش‌ها، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت اصلا اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی وارد آورد.
اولویت ما اصلاح نظام مالیاتی بود
اما انتقادها به نحوه مالیات‌ستانی در حالی مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد و دارایی اولویت دولت روحانی را اصلاح این نظام دانسته و می‌گوید که اصلاح نظام مالیاتی اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم که این مهمترین پروژه‌ای بوده که در کشور به اجرا درآمده است، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده و موجبات اثرگذاری تکانه‌های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می‌کند، وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه‌های اصلی وابستگی، سهم بالای نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین اگر می‌خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابستگی بودجه دولت را به نفت کاهش داده و سهم درآمدها از مالیات پاک را افزایش دهیم.
