رییس قوه قضاییه گفت: بدون حمایت تام دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری که می‌خواهد چرخه تولید را بچرخاند، اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد.
به گزارش جماران، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همایش قضات و دادستان‌های دادسراهای تهران با اشاره به تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس این ماده دادستان می‌تواند به آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی که موجب برائت متهم در بحث قاچاق می‌شود اعتراض کند و نظر دادگاه تجدید نظر قطعی خواهد بود. منتها از عجایب این است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه و معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری می‌گویند که فقط دادستان می‌تواند به آرای صادره بدوی مبنی بر برائت متهم در دادگاه انقلاب اعتراض کند، در حالی که در تبصره 3 ماده 50 تعزیرات نیز ذکر شده است.
وی تاکید کرد: ضمن احترام به تمام قضات و حقوقدانان اداره کل حقوقی قوه قضاییه باید بگویم که استدلال‌ها باید قوی باشد. ادله باید درست مطرح شود. آنها می‌گویند با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید دادسرا در کنار دادگاه به کشف جرم و تعقیب متهم می‌پردازد، فقط این وظایف بر عهده دادستان است؛ در حالی که کشف جرم و تعقیب متهم نافی تبصره سه ماده 50 قانون مذکور نیست؛ در واقع اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، ممکن است دو وظیفه دیگری برای دادستان در یک قانون دیگری تعریف شود.
آملی لاریجانی تاکید کرد که ظرفیت‌های قانونی احیا شود و دادستان‌های دادسراها به ظرفیت‌های قانونی توجه کنند.
رییس قوه قضاییه در ادامه اظهارات خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه بانک‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در جلوگیری از فساد اقتصادی داشته باشند، تاکید کرد: نظارت بر بانک‌ها که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد باید دقیق‌تر باشد. توصیه ما به دادسراها و دادگاه‌ها این است که هنگامی که می‌خواهند به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند باید در بحث معوقات بانکی تا آنجایی که امکان دارد به گونه‌ای عمل کنند که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
آملی لاریجانی با اشاره به موضوع ورشکستگی تصریح کرد: بحث مهم دیگر بحث ورشکستگی است که بسیاری از شخصیت‌های حقوقی و موسسات مالی اعلام ورشکستگی می‌کنند و دستگاه‌های قضایی هم باید ادعای آنها را رسیدگی کنند. ولی گاهی از بحث ورشکستگی سوء استفاده می‌شود. بسیاری از بانک‌ها فقط برای پرداخت دیون‌شان اظهار ورشکستگی می‌کنند. ما کارخانه‌هایی داریم که تحت عنوان شرکت کار می‌کنند ولی عملاً این شرکت ورشکسته است. حتماً اگر شرایط نشان داد و اثبات شود که ورشکسته هستند باید مورد رسیدگی قرار گیرند. ولی افرادی بوده‌اند که شرکت صوری داشته‌اند مانند آقای امیرمنصور آریا که حداقل 40 شرکت صوری داشت.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه یکی از امور مهم قوه قضاییه در موضوع اقتصاد مقاومتی تامین امنیت اقتصادی است، گفت: در خیلی از امور قوه قضاییه مانند سازمان ثبت استعلام‌هایی را انجام می‌دهد، البته گاهی این استعلام‌ها زمان می‌برد یا در آن اشتباه می‌شود. اقدام سریع‌تر در این‌باره می‌تواند به امنیت لازم در بحث اقتصادی کمک کند. ما باید تلاش کنیم که برخی روندها و شاخص‌ها بهبود پیدا کند. مثلاً در بحث ثبت اسناد شاخص‌ها به 70 هم رسیده است. نظیر این در استعلامات ممکن است؛ بنابراین یک کار مهم در تحریک بازار اقتصادی این است که استعلامات و بررسی‌ها را در قوه قضاییه تسریع کنیم.
آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: از جمله کارهایی که به نظر می‌رسد مفید باشد هماهنگی با سایر قوا است. اگرچه استقلال هم با توجه به نص قانون در قوه قضاییه مهم است ولی استقلال قوه قضاییه منافاتی با همکاری با دستگاه‌های دیگر ندارد. هر چه بتوانید با قوای دیگر تعامل بیشتری داشته باشیم حتماً به وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. تحریک بازار کار نیاز به همکاری تمام قوا دارد. به خصوص بحث امنیت اقتصادی و همچنین حفظ امنیت برای سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد که سرمایه‌اش حفظ می‌شود و دستگاه قضایی از سرمایه‌اش محافظت می‌کند. اگر یک دستگاه اجرایی برای دادن مجوز دنبال رشوه می‌گردد دستگاه قضایی دستش را قطع می‌کند. بدون حمایت تام دستگاه قضایی از سرمایه‌گذار که می‌خواهد چرخه تولید را بچرخاند، اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، آملی‌لاریجانی در ادامه اظهارات خود با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: قوه قضاییه برحسب بند 5 اصل 156 به موضوع پیشگیری اهتمام می‌ورزد، البته این بند بحث فراقوه‌ای است. البته درباره تصویب این موضوع در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کارهای مهمی انجام شده اما موانع بسیار است، مخصوصا در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی موضوع پیشگیری مفساد اقتصادی بحث بسیار مهمی است، باید مورد عنایت دادسراها و دادگستری‌ها باشد که چه کنند و چگونه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی توصیه کنند که چگونه مانع فساد اقتصادی شوند و چگونه موانع تولید در کشور را از بین ببرند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: این موضوع به اقتصاد مقاومتی بسیار مربوط بوده و بسیار سرنوشت ساز است. نقش قوه قضاییه در این‌باره بسیار پررنگ است اگر چه همه دخیل هستند. امروز می‌دانیم بزرگترین ضربه به تولید را قاچاق وارد می‌کند و زمانی که دستگاه‌ها دست به دست هم ندهند و بانک مرکزی در جهت تعدیل ارزش ارز اقدام نکند، تلاش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نمی‌تواند کارساز باشند.
وی ادامه داد: اگرچه قوه قضاییه کار خود را انجام می‌دهد ولی بانک مرکزی در این‌باره فکر کند، افراد خبره در اقتصاد و اقتصاددانان تصریح کردند تا زمانی که از رانت اختلاف قیمت ارز در ورود کالا استفاده شود، در قاچاق بسته نمی‌شود. قاچاق در کشور ارزان تمام می‌شود، اگر ارز ارزان در اختیار واردکننده قرار بگیرد و ارزان‌تر از جنس تولیدکننده باشد این مشخص است که موجب ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود. واردات بی‌رویه مساله مهمی است قوه قضاییه در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با دستگاه‌های دیگر تعامل داشته باشد. جلسه خوبی در ماه گذشته در این‌باره با وزرای متعدد و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در این‌باره داشتیم که ان شاءالله ادامه هم خواهد داشت. امیدواریم با برخورد با آنها که مانع به حرکت درآمدن چرخه تولید در کشور هستند به اقتصاد کمک کنیم.
رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها توصیه کرد: اخلاق حرفه‌ای را جدی تلقی کنید، در برخورد با متهمین و شکات اخلاق حرفه‌ای مورد توجه باشد، برخورد ناصحیح با متهم چیزی نیست که بر حسب قانون و شرع توجیه شود، بحث نظارت‌ها اشاره شد از دادستان تهران و دادستان کل خواستیم که بحث نظارت ها را جدی بگیرند، گاهی بی‌خبر به دادسراها بروند اگرچه نظارت‌ها متعدد است، اما اصل این نظارت‌ها باید واقع شود.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه توجه به سیاست‌های قوه قضاییه بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: مخصوصا موضوع سیاست کاهش جمعیت کیفری را باید مورد توجه قرار داد، وضعیت عمومی کشور به تخلف و جرم در کشور کمک می‌کند که تبعا بار این موضوع بر دوش دستگاه قضایی است.
آملی لاریجانی شناخت ظرفیت دادسرا و دادستانی‌ها را امری مهم تلقی کرد و گفت: باید بپذیریم در قانون آیین نامه دادرسی کیفری و در قوانین دیگر وظایف و اختیارات متعددی برای دادستان و دادسرا ذکر شده، این ظرفیت‌ها باید شناسایی و استفاده شود، این تلقی نادرستی است که فقط وظیفه دادسرا را برخورد با جرم و تعقیب مجرم بدانیم، درحالی که قانون این را نمی‌گوید.
