معاون اول رییس جمهور افزود: البته در این خصوص تا کنون مباحث مختلفی در جلسات ستاد مطرح شده که منجر به شکل گیری کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری شده است.
دکتر جهانگیری با اشاره به مسئولیت این کارگروه فرا قوه ای برای آسیب شناسی در خصوص پدیده زمین خواری و پیشنهاد این کارگروه مبنی بر ایجاد پنجره واحد و سامانه یکپارچه برای نظارت الکترونیک بر امور مرتبط با زمین،گفت: اصل ایجاد چنین سامانه ای مورد تایید است و با ایجاد آن، بستری برای هماهنگی های لازم میان دستگاههای مربوطه صورت خواهد گرفت. البته لازم است که این سامانه هماهنگ و در راستای دولت الکترونیک باشد.
وی با اشاره به برخی نظرات که در این جلسه در خصوص سامانه مذکور مطرح شد، از کارگروه فراقوه ای که مسئولیت آسیب شناسی پدیده زمین خواری را بر عهده دارد خواست ضمن هماهنگی هرچه بیشتر با دستگاه های مرتبط، نظرات ارائه شده را مورد بررسی قرار دهد.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در صورت اجرای قوانین و طرح های شفاف سازی، از بسیاری از تخلفات پیشگیری می شود، گفت: لازم است این موضوع در یکی از جلسات ستاد در دستور کار قرار گیرد و زمینه اجرای کامل این طرح ها فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره طرح های جامع و تفصیلی و صدور مجوزها و پروانه ها، این پیشنهاد را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و خواستار مد نظر قرار دادن آن شد.
وی همچنین پس از ارائه گزارشی در خصوص اعلام ورشکستگی از سوی بدهکاران کلان بانکی و تلاش برای توسل به ورشکستگی برای فرار از دین و بازپرداخت بدهی ها به شبکه بانکی، گفت: این موضوع در گذشته در ستاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و بانک مرکزی به موقع این آسیب شناسی را ارائه کرده بود و قرار شد که بانک مرکزی و قوه قضائیه اقداماتی را در این خصوص انجام دهند که اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفت اما موضوع جدیدی که مطرح شده نیز مهم است و باید پیگیری شود.
دکتر جهانگیری از رییس کل بانک مرکزی خواست به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد و با حضور مدیران عامل بانک ها، موضوع جدید در خصوص ورشکستگی را طی جلساتی بررسی و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.
معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با ارائه توضیحاتی در خصوص بحث ورشکستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه طی بخشنامه هایی به دادگستری ها و دادستانی های کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی در خصوص وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانکها در صدور این احکام لحاظ شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: گزارشاتی که داریم بیانگر آن است که از حجم انبوه صدور احکام ورشکستگی کاسته شده و قوه قضائیه آمادگی دارد همچنان در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.
دکتر پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن اشاره به برخی ظرفیت های قانونی در شفافیت اطلاعات، خواستار توجه هرچه بیشتر به این ظرفیت ها شد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت دولت الکترونیک به منظور هماهنگی دستگاه ها با یکدیگر و آگاهی مردم، افزود: با هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاه های مختلف، امکان جعل و زمین خواری به حداقل ممکن خواهد رسید.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس بنیاد انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات متعدد کارگروه فرا قوه ای برای آسیب شناسی پدیده زمین خواری ارائه کرد و ضمن اشاره به سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمین، گفت: در پنجره واحد هماهنگی موثری میان همه دستگاههای متولی امر زمین در بستر این سامانه ایجاد خواهد شد و با شفاف سازی استعلامات و مجوزها بخشی از تخلفات و مفاسد در این زمینه از بین خواهد رفت.
در این جلسه گزارشی نیز از جزئیات این سامانه ارائه شد و پس از توضیحاتی در خصوص وضعیت موجود در صدور استعلامات و مجوزها در حوزه زمین، به ارائه گزارشی در خصوص آسیب شناسی صورت گرفته و مشکلات فرآیند فعلی صدور استعلامات و مجوزها پرداخته شد.
در این گزارش راهکار حل مشکلات و فرآیند فعلی صدور استعلامات و مجوزها، تبادل هوشمند استعلامات و مجوزها میان دستگاه ها و نیز هوشمند سازی اطلاعات عنوان شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی درباره سامانه جامع مجوزها و استعلامات حوزه زمین، با اصل ایجاد این سامانه موافقت و مقرر شد کارگروه فرا قوه ای نظرات مطرح شده در جلسه را مد نظر قرار دهد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس کل بانک مرکزی طی جلسه ای با مدیران بانک ها و نمایندگان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه ستاد در خصوص موضوع اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران بانکی، راهکارهای اجرایی موثر را برای پیشگیری از سوء استفاده افراد و ترفند توسل به اعلام ورشکستگی برای عدم بازپرداخت بدهی ها را بررسی و نتایج را اعلام نماید.
