دادستان کل کشور گفت: در مرخصی به یکی از آقازاده‌ها رودربایستی کرده‌ایم.
به گزارش جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در نشستی با موضوع قوه قضاییه انقلابی که از سوی سازمان بسیج دانشجویی در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجویان حاضر در همایش در خصوص وضعیت قضایی حسین فریدون گفت: قانون به ما می‌گوید تا زمانی که فردی متهم است و حکمش قطعی نشده، نامش نباید رسانه‌ای شود. برخی از افراد حتی روحانیان هم بودند که جرم کردند و پس از اثبات نام آنها رسانه‌ای شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص مرخصی آقازاده‌ها افزود: در راستای آیین‌نامه‌ها مرخصی به افراد داده می‌شود و مرخصی مذکور خلاف قانون نیست. شما سوال می‌کنید که آیا به همه مرخصی ۴۰ روزه داده می‌شود، می‌گوییم خیر. باز شما می‌گویید: چرا؟ اینجا پاسخ می‌دهیم که در اینجا رودربایستی مطرح است. ما رودربایستی کردیم و نقد شما وارد است.
منتظری با اشاره به تلاش‌های ناکام دشمن برای از پای درآوردن انقلاب اسلامی تصریح کرد: وقتی جریانات و ابزارهای مختلف را به کار بردند و موفق نشدند، به این نتیجه رسیدند که برای از بین بردن انقلاب باید چند راه اصلی را پیش برد. زدن ستون انقلاب از جمله برنامه‌هایی بود که دشمن مورد توجه قرار داد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دشمن می‌داند جایگاه ولایت در نظام جمهوری اسلامی چیست و به همین منظور سرمایه‌گذاری می‌کند که بین مردم و ولی فقیه فاصله ایجاد کند که همیشه ناکام می‌ماند.
منتظری فشار اقتصادی را برنامه دیگر دشمن دانست و گفت: آقایی که چند میلیارد به جیب می‌زند و بعد فرار می‌کند یا برخی مسئولان که دو تابعیتی‌اند و هنوز در راس امور هستند، گاهی در این زمینه با دشمن همراهی می‌کنند. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی‌کند؟ برخی فسادها که به جان کشور افتاده است، ریشه در خارج از کشور دارد.
دادستان کل کشور درباره حقوق‌های نجومی گفت: عدالت جامعه اقتضا می‌کند به حقوق‌ها رسیدگی شود. البته این طور نبوده که حقوق‌ها برای همه فاش باشد. خود من از کسانی بودم که در یک جلسه‌ای بودم، اولین کسی که مطرح کرد، من بودم که گفتم باید مساله روشن شود. ما در دادستانی کل این اقدام را شروع کرده و تعدادی را بررسی کردیم و دیدیم که بعضی از حقوق‌های دریافتی وحشتناک است.
وی افزود: جرم تلقی کردن فیش‌های نجومی، پایه قانونی ضعیفی دارد. مجازات کردن دست را می‌لرزاند و باید منصفانه رفتار کرد.
دادستان کل کشور ابزار دیگر دشمن برای ضربه زدن به انقلاب را فرهنگ دانست و افزود: اگر دولت بیگانه در فرهنگ جامعه نفوذ کند، خطر بزرگی است که مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع با عنوان شبیخون فرهنگی هشدار دادند ولی مسئولان به این موضوع توجه نمی‌کنند.
وی با تاکید بر ساماندهی فضای مجازی و با تعبیر آن به جهنمی سوزان برای جوانان گفت: در هر هفته بین پانزده تا بیست هزار کانال و شبکه‌های فاسد اجتماعی را مسدود می‌کنیم.
دادستان کل کشور با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان که اعلام کرده بود، خط قرمز نداریم، یادآور شد: مگر قرآن به زنان مسلمان خطاب نمی‌کند که در زمان صحبت کردن صدایتان را نازک نکنید. آن وقت آیا برگزاری برخی کنسرت‌ها درست است؟
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با بیان این که کسی مخالف کنسرت مجاز نیست، گفت: وقتی تصاویر کنسرت در قم را ملاحظه کردم، متاسف شدم.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: از دشمن بر حذر باشید و پنج شاخص انقلابی‌گری در بیانات مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهید.
منتظری با اشاره به انتشار تصاویر سران فتنه در دانشگاه‌ها گفت: بدتر از تصاویر سران فتنه فرهنگی است که به ذهن جوانان ما تزریق می‌کنند. اینها که عددی نیستند. البته نمی‌گویم نسبت به انتشار عکس‌ها بی‌تفاوت باشید.
وی افزود: انتظار به حق جامعه و خصوصا نسل جوان انقلابی از مجموعه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی این است که هر بخشی از بخش های گوناگون این نظام وصف انقلابی گری را داشته باشد نه در شعار بلکه در عمل. خوشبختانه در سنوات اخیر در دو، سه سال اخیر مقام معظم رهبری به عنوان کسی که تعیین کننده سیاست‌های کلی نظام و راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است، به همه اقشار و کسانی که در دستگاه‌های مختلف مسئولیت هایی را عهده‌دار هستند و نیز به جوانان و دانشجویان تاکید فرمودند که انقلابی بودن را همچنان حفظ کنند و از دستگاه قضایی چنین انتظار به حقی می رود و وظیقه قوه قضاییه آن است که به این سیاست کلی توجه کند.
منتظری افزود: در طول سال‌هایی که ما در هفته قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان نکاتی را متناسب با آن محفل و مجلس بیان می فرمودند و تذکراتی را می دادند و نظرات خود را پیرامون دستگاه قضایی بیان می کردند که ثبت شده است.
وی ادامه داد: در تیرماه سال جاری که محضر ایشان بودیم، ایشان نکته ای را فرمودند و برای اولین بار به کار بردند و تعابیر ایشان پیرامون مساله قضا مشابه همدیگر بود. ولی نکته امسال نکته نوینی بود. عبارت مقام معظم رهبری این است که فرمودند: قوه قضاییه باید صد درصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. البته انقلابی‌گری بر خلاف نظر و تبلیغ برخی‌ها تندروی نیست بلکه انقلابی گری یعنی عادلانه، خردمندانه و دقیق و دلسوزانه و منصفانه و قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن باشد. این منشوری است برای ما در قوه قضاییه که حرکت دستگاه قضایی باید روی این ریلی که رهبری تعیین کردند باشد.
وی تصریح کرد: من معتقدم که اساسا قاضی در هر کجای کشور و در هر سمت و پستی که باشد با یک واسطه منصوب مقام معظم رهبری است. یعنی رهبری به موجب قانون اساسی شخصا و راسا رییس قوه قضاییه را منصوب می کند و رییس قوه نیز شخصا با ابلاغ خواست خودش قاضی را در یک پست معینی منصوب می کند. این جایگاه و کرسی مهم مشروعیتش فقط با اذن رهبری است والا قاضی که امروز داریم در قوه قضاییه با چه حقی بر جان و مال مردم ورود پیدا کرده و حکم صادر می کند. هیچ یک از مناصب در دستگاه های اجرایی این شرایط را ندارد و منحصرا این شرایط از آن قاضی است.
منتظری تصریح کرد: شرط قضاوت عدالت است. عدالت وصفی است و یک حالت درونی است که باید او را از گناه بازبدارد و عدالت شرط قضاوت است. شما در هیچ حکومتی این ویژگی را نمی‌بینید. در همه دنیا و همه کشورها و حکومت ها می بینید قاضی آن دستگاه توسط رییس جمهور و قوه مجریه بعضی وقتها ترکیبی از قوه قضاییه و مجریه است و این افتخار فقط از آن جمهوری اسلامی است که قوه قضاییه مستقل و منصوب ولی فقیه است و رییس جمهور و مجلس در عزل و نصب رییس قوه قضاییه و قضات نقشی ندارند.
وی افزود: این اهمیت و استقلال و رسالت و وظیفه‌ای که بر عهده قوه قضاییه است، می طلبد در مسیری که رهبری به عنوان ولی فقیه تعیین می کند حرکت کنیم. اهمیت قوه قضاییه برای کشور و نظام به حدی است که اگر قوه قضاییه سالم و روی همان ریلی که رهبری تعیین کرده، حرکت کند، می‌تواند بخش های دیگر را سالم‌سازی کند. باید کاملا در مسیر احیای عدالت و احقاق حق حرکت کنیم که انتظار به حقی است و از قوه قضاییه جمهوری اسلامی این انتظار می رود.
وی با طرح این سوال که انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن یعنی چه، گفت: بعضی‌ها از انقلاب این معنا را ممکن است، برداشت کنند که همه چیز را به هم بریزد. انقلابی گری تندروی نیست بلکه انقلابی گری یعنی عادلانه و خردمندانه. در واقع عدالت باید توام با عقلانیت باشد. قاضی و قوه قضاییه باید دلش برای جامعه بسوزد.
وی تصریح کرد: یکی از وظایفی که قانون به عهده دادستان کل و دادستان های استان ها قرار داده، عبارت است از حفظ و حراست از حقوق عامه. ما قبل از سال گذشته چنین تکلیفی از قانون نداشتیم. در آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در فصل دهم وظایف دادستان کل تعریف شده است. ما فاقد تشکیلات بودیم که به ریاست قوه قضاییه آن را دادیم و تصویب کردند که شامل این موضوعات است که حقوق عمومی چیست؟ مصادیق حقوق چیست و نحوه صیانت از این حقوق چگونه باید تعریف شود که باید تعریف می‌شد. این یکی از وظایف خطیر دادستان‌هاست و معتقدم اگر دادستان ها بخواهند وارد این عرصه شوند و در جهت احقاق حقوق عمومی حرکت کنند با چه مشکلاتی روبرو هستند.
وی افزود: ما در تشکیلاتمان دفتری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کردیم و داریم به این موضوع ورود می‌کنیم. البته کار سنگین است. با همه مخالفت کنیم و یقه همه را بگیریم که بسیار مشکل است. اینجاست که معنای توصیفی که رهبری فرمودند برای ما ملموس است یعنی عادلانه و خردمندانه و دقیق باید باشیم و برخورد کنیم. ما دلمان برای قشر کارگر و سرمایه‌گذار می سوزد. مساله قاچاق کالا بسیاری را آلوده کرده است. در بازار و گمرک و کارخانجات و در بین برخی مقامات این آلودگی و غبار زشت به دامن شان نشسته و باید با تدبیر و خردمندانه و منصفانه عمل کرد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا موثرین فتنه در دانشگاه حضور دارند و سخنرانی می‌کنند، گفت: در انتخابات به گونه‌ای رای دهید که یک وزیر انقلابی در صدر وزارت علوم قرار گیرد و انتظار داریم وزیر علوم انقلابی عمل کند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برجام گفت: هم تلاش زیادی صورت گرفت و هم تا حدودی در برخی مسایل جزیی گام‌هایی برداشته شد ولی باید سود و زیان را در کنار هم بسنجیم و آن چه را از دست داده‌ایم باید مورد سنجش قرار دهیم.
وی در رابطه با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی خارجی خاطرنشان کرد: به همه دستگاه ها و واحدها نامه نوشتیم که نباید اطلاعات و مکاتبات اداری در تلگرام انتقال داده شود ولی متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
دادستان کل کشور در رابطه با برخورد با زمین‌خواری و کوه‌خواری گفت: قوه قضاییه در این زمینه عزمش را جزم کرده است ولی این موضوع گسترده است یا به سنوات مختلف مربوط می‌شود. دادستان ها با جدیت با این موضوع برخورد می کنند.
وی گفت: خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد. دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد.
