کامبیز نوروزی حقوقدان رسانه برای لغو حکم دو روزنامه نگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی) توصیه می کند: کارهایی مانند استعلام از شخص آقای رییس قوه قضاییه یا حتی بردن پرونده به اعاده دادرسی که وکلایشان باید انجام دهند و در اعاده دادرسی هم باید مشمول این عفو بشوند، حتما تاثیر گذار است. حمایت صنفی هم با رعایت اصول و قواعد رفتارهای مدنی همیشه برای روشنگری مناسب است. به هر حال «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» هر دو روزنامه نگار هستند و مسائل مربوط به حقوق روزنامه نگاری به عنوان یک امر صنفی، مساله مشترک همه روزنامه نگاران از هر طیف و جریان سیاسی و مطبوعاتی است.
به گزارش جماران؛ شفقنا نوشت: در نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه از حکم مجازات اشد (پنج سال حبس) برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار خبر داد که با واکنش برخی از اهالی رسانه و حقوق دان ها همراه بود. کامبیز نوروزی حقوقدان رسانه می گوید: در مورد بازداشتی های سال ۱۴۰۱ با ابتکار رییس محترم قوه قضاییه، فرمان عفوی توسط مقام رهبری صادر شد و قاعدتا هم خانم محمدی و هم حامدی باید مشمول این عفو باشند و شرایط استفاده از این عفو را دارند، اما ما نمی دانیم به چه دلیل این دو نفر را از این عفو مستثنی کردند.آنگونه که من در خاطره م هست در آن بخشنامه عفو، شرایط خاص یا استثنایی قرار نداده بودند که به استناد آن این دو نفر نتوانند از این عفو استفاده کنند.
کامبیز نوروزی با ارزیابی حقوقی به پرونده دو خبرنگار روزنامه شرق و روزنامه هم میهن به شفقنا رسانه می گوید: به طور کلی پرونده خانم ها «حامدی و محمدی» از همان ابتدای تشکیل با انتقادات حقوقی متعددی روبرو شد. اولا بازداشت این دو خبرنگار دلیل موجه قانونی نداشت و پرونده این دو روزنامه نگار شایسته یک بازداشت طولانی حدود دو سال نبود. نکته بعدی اینکه یکی از اتهامات این دو خبرنگار، همکاری با دولت متخاصم امریکا بود که از همان ابتدا مشخص بود که این عنوان اتهامی مردود است، زیرا بین دولت های ایران و ایالات متحده امریکا هیچ گاه رابطه مخاصمانه ای وجود نداشته و چنین اتهامی از همان اول مشخص بود که مردود است ولی شاید برای توجیه بازداشت آنها، چنین اتهام سنگینی به آنها وارد شد.
این حقوقدان ادامه می دهد: خوشبختانه در آرای قضایی به درستی این بخش از اتهام یعنی «همکاری با دولت متخاصم امریکا» این دو خبرنگار مبرا شناخته شدند و این اتهام رد شد اما در مورد دو اتهام دیگر یعنی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعتقاد من این اتهامات از لحاظ حقوقی وارد نیست، چرا که این دو روزنامه نگار هیچ گاه فعالیت تبلیغی علیه نظم نکردند خبرنگارانی بودند که در انجام وظایف حرفه ای خبرشان را تهیه و منتشر کردند، نه اقدامی علیه امنیت کشور بود و نه فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می شود. ما در سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضاتی که رخ داد شاهد وقایعی بودیم که این وقایع خیلی چیزها را تحت تاثیر قرار می داد و نمی توان انجام وظایف حرفه ای و قانونی دو خبرنگار را به عنوان فعالیت تبلیغی یا تبانی علیه امنیت کشور دانست. بنابراین به اعتقاد من این اتهامات وارد نیست.
نوروزی می گوید: نمی دانم که بعد از حکم جدید قوه قضاییه وکلای این دو روزنامه نگار مبادرت به اعاده دادرسی کردند یا نه؟ چون این امکان وجود دارد که از این آرا، تقاضای اعاده دادرسی بشود.
این حقوقدان تاکید می کند: در مورد بازداشتی های سال ۱۴۰۱ با ابتکار رییس محترم قوه قضاییه، فرمان عفوی توسط مقام رهبری صادر شد و قاعدتا هم خانم محمدی و هم حامدی باید مشمول این عفو باشند و شرایط استفاده از این عفو را دارند، اما ما نمی دانیم به چه دلیل این دو نفر را از این عفو مستثنی کردند.آنگونه که من در خاطره م هست در آن بخشنامه عفو، شرایط خاص یا استثنایی قرار نداده بودند که به استناد آن این دو نفر نتوانند از این عفو استفاده کنند.
نوروزی در پایان برای لغو حکم جدید این دو روزنامه نگار توصیه می کند: کارهایی مانند استعلام از شخص آقای رییس قوه قضاییه یا حتی بردن پرونده به اعاده دادرسی که وکلایشان باید انجام دهند و در اعاده دادرسی هم باید مشمول این عفو بشوند، حتما تاثیر گذار است. حمایت صنفی هم با رعایت اصول و قواعد رفتارهای مدنی همیشه برای روشنگری مناسب است. به هر حال «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» هر دو روزنامه نگار هستند و مسائل مربوط به حقوق روزنامه نگاری به عنوان یک امر صنفی، مساله مشترک همه روزنامه نگاران از هر طیف و جریان سیاسی و مطبوعاتی است. حمایت صنفی همیشه بخشی از اقداماتی است که هر صنف برای دفاع از حقوق خود باید انجام دهد و طبیعی است این حمایت صنفی باید با رعایت اخلاق حرفه ای، قوانین و مقررات و با لحن و زبان مدنی این موضوع مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
